القطاع الخاص الألماني يدعو لتشديد الإجراءات في مواجهة «كورونا»

وزير الاقتصاد: ليس من داع للخوف

TT

القطاع الخاص الألماني يدعو لتشديد الإجراءات في مواجهة «كورونا»

بينما يخشى القطاع الخاص في ألمانيا خسائر جمة جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، دعا رئيس «اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات» في البلاد، لتشديد تلك الإجراءات؛ في وقت قال فيه وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إنه لا يرى أي داع للتخوف من حدوث اختناقات جديدة في توريد أي مستلزمات في ظل انتشار الفيروس.
يذكر أنه تزداد حالياً مخاوف داخل الأوساط من إغلاق واسع النطاق مجدداً للحياة العامة في ظل انتشار وباء «كورونا» وزيادة أعداد الإصابة من جديد.
وقال أنطون بورنر، في تصريحات صحافية أمس الأحد: «تتعين علينا السيطرة على الوباء تحت أي ظرف، كي يتسنى لنا تجنب حدوث إغلاق جديد»، موضحاً أن تحقيق ذلك يستلزم «إيقاف أقوى للحياة العامة... كلما طال الانتظار، زاد الضرر بالنسبة لصحة المواطنين وكذلك بالنسبة للاقتصاد».
وتابع الاقتصادي الألماني البارز: «من الأفضل التصرف الآن بحسم، حتى وإن كان ذلك مؤلماً، كي لا يداهمنا الوقت».
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناشدت المواطنين مجدداً في إطار خطوة غير مألوفة منها المساعدة لاحتواء وباء «كورونا». وقالت في تسجيل الفيديو الدوري الخاص بها الذي يُنشر يوم السبت من كل أسبوع، إن وضع الوباء احتدم من جديد، وأضافت: «بالنسبة لي؛ يسري ما قلته لكم الأسبوع الماضي كلمة بكلمة».
وأعلن «معهد روبرت كوخ» الألماني، الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11 ألفاً و176 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) في غضون يوم واحد.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إنه لا يرى أي داع للتخوف من حدوث اختناقات جديدة في توريد أي مستلزمات في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقال ألتماير، أمس، إنه نشأت في ربيع العام الحالي «صعوبات في التوريد؛ لأن شاحنات كانت عالقة على الحدود، أو لأنه جرى تفريغ أرفف المتاجر بسبب حالات الشراء النهمة بدافع الخوف». وتابع: «إنني على قناعة بأننا تعلمنا كثيراً من الموجة الأولى للوباء، وأننا لن نعايش ذلك مجدداً».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.