أسهم مصر تتكبد خسائر 10 مليارات جنيه بضغط من «التجاري الدولي»

البنك يشكل 44 % من وزن المؤشر الرئيسي في البورصة

TT

أسهم مصر تتكبد خسائر 10 مليارات جنيه بضغط من «التجاري الدولي»

تراجعت بورصة مصر 3.5 في المائة في تعاملات الأحد، بضغط تراجع أسهم «التجاري الدولي»، أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة، ما أدى إلى تراجع رأس المال السوقي بنحو 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند 598.703 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.5 في المائة، بعد نزولٍ تجاوز الـ4 في المائة خلال الجلسة، ليغلق عند 10602 نقطة.
وتراجع سهم «التجاري الدولي» بنسبة 6.9 في المائة عند سعر 61.83 جنيه للسهم بقيمة تداول بلغت 215.88 مليون جنيه. وأوقفت بورصة مصر تداول سهم أكبر بنك مدرج فيها لعشر دقائق في مستهل التعاملات عقب هبوطه نحو 10 في المائة، وتقرر أيضاً إيقاف نحو 55 سهماً آخر لنصف ساعة بعد هبوط بأكثر من خمسة في المائة.
يشكل البنك نحو 44 في المائة من وزن مؤشر الأسهم القيادية المصري. وتولى هشام عز العرب رئاسة مجلس إدارة بنك «التجاري الدولي» منذ 2002، وهو من أبرز المصرفيين المصريين ومن الشخصيات المعروفة في مجتمع التمويل بالشرق الأوسط.
كانت البورصة المصرية قررت الخميس إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر، بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلن البنك التجاري الدولي - مصر، الجمعة الماضي، قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، حسب بيان «التجاري الدولي».
وجاء قرار مجلس الإدارة بعد استقالة هشام عز العرب من رئاسة المجلس، الذي كان يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب للبنك اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) على أثر قرار بتنحيته من قبل البنك المركزي، فيما مثل ضربة للقطاع المصرفي.
وقال آرثي تشاندرا سيكاران، مدير محافظ استثمارية لدى «شعاع كابيتال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، «لا أتوقع أن يتم تضخيم الأمر كثيراً... إلا أن الطريقة التي تم الإعلان بها، والطريقة التي تم التعامل مع الأمر بها خلال اليومين الأولين، تسببتا في خيبة أمل لمجتمع المستثمرين».
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 109.44 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 91.97 مليون جنيه و17.47 مليون جنيه على التوالي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.