مدير «الطاقة الدولية»: واشنطن لا تزال تساهم في الاتفاق النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتحدث خلال مؤتمر عبر الفيديو في فيينا أمس (الوكالة الدولية)

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الولايات المتحدة لا تزال تساهم في الاتفاق النووي عبر تقديم الدعم المالي لعمليات التفتيش الدولية للتحقق من الأنشطة الإيرانية، رغم انسحابها من الاتفاق النووي.
وصرح غروسي، أمس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، بأن واشنطن ما زالت تسهم بأموال في عمليات التفتيش المكلفة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الالتزام بالاتفاق.
وقال غروسي، الذي كان يتحدث من مقره في فيينا: «إنهم يقدمون لنا مساهمات مهمة لمواصلة عملنا»، مؤكداً: «من دون هذه الأموال الإضافية (من واشنطن وغيرها من العواصم)، فلن نتمكن من القيام بذلك».
وكان غروسي يتحدث من مقره في فيينا قبل أن يتوجه إلى العاصمة الألمانية، برلين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حسب الموقع الإعلامي للوكالة الدولية.
وهذه أول مرة يكشف فيها عن الدعم المالي من الولايات المتحدة لعمليات التفتيش بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. ومن شأن اعتراف المسؤول الأممي أن يشكل ضغوطاً متزايدة على إيران وأطراف الاتفاق النووي، التي رفضت الاعتراف بحق واشنطن في تفعيل آليات الاتفاق النووي، بدعوى أنها انسحبت من الاتفاق في مايو (أيار) 2018.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إعادة العقوبات الأممية على إيران، الشهر الماضي، بعد شهر من تفعيل آلية «سناب باك»، بعد طلب قدمته إلى مجلس الأمن لتفعيل الآلية ضد انتهاكات إيران للاتفاق النووي.
وجاءت الخطوة الأميركية في محاولة لتمديد حظر السلاح الأممي على طهران، الذي كان مقرراً انتهاؤه بدءاً من 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وامتنعت غالبية أعضاء مجلس الأمن وأطراف الاتفاق النووي عن تأييد الخطوة الأميركية.
وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الولايات المتحدة خطوة جدية في سياق التأكيد على عزمها مواجهة أي انتهاكات للعقوبات الأممية، وفرضت عقوبات شاملة على شبكة البنوك الإيرانية لعزلها عن النظام المالي العالمي.
من جانب آخر، أبدى غروسي تمسك الوكالة بالتفتيش السريع في التحقق من الأنشطة الإيرانية، وقال في هذا الصدد: «كلما تحققنا أسرع من جميع الجوانب الخاضعة للتحقق بموجب الاتفاق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان هذا أفضل للجميع؛ بداية من إيران». والشهر الماضي، توصلت الوكالة الدولية إلى اتفاق مع إيران بشأن دخول موقعين سريين لم تبلغ إيران بوجود أنشطة نووية فيهما. وهو ما حدث فعلياً؛ إذ أعلنت الوكالة الدولية على دفعتين أنه فريق المفتشين أخذ عينات جديدة على أن تعلن النتائج بين شهرين و4 أشهر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبدى غروسي قلقه من توسع أنشطة التخصيب الإيرانية، وقال لصحيفة «دي برس» النمساوية: «يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر».
وقال غروسي إن الوكالة تقوم بدور «مقياس الحرارة» في الملف النووي الإيراني الذي «عانى من الأعراض والحمي» فيما مضى، على حد تعبيره.
وأثار تعليق غروسي حول فترة الهروب النووي الإيراني لإنتاج أسلحة نووية غضباً بين المسؤولين الإيرانيين والإعلام الحكومي، رغم أنه قال: «لا نتحدث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وقت الهروب النووي؛ إنما ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية. إيران ليست لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي».
واحتج كاظم غريب آبادي، السفير الإيراني لدى وكالة الطاقة والمنظمات الدولية، على غروسي لاستخدامه مفردات «الهروب النووي»، وعدّ تصريحات غروسي «لا مكانة لها في الوثائق القانونية للوكالة». ومن جانبها، استخدمت وكالة «إيسنا» الحكومية مفردة «الهروب» لاتهام المسؤول الأممي بـ«الهروب من مكانته القانونية».