تونس تبحث تدابير جديدة لكبار السن

TT

تونس تبحث تدابير جديدة لكبار السن

كشف عضو «اللجنة العلمية التونسية لمواجهة فيروس (كورونا)»، الحبيب غديرة، عن التقدم بمقترح للحكومة يقضي بإقرار الحجر الصحي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وأكد أن اللجنة ستوجه مقترحات جديدة إلى الحكومة من أجل الحد من النسق التصاعدي للإصابات، وتشمل هذه المقترحات الحد من حركة التنقل بين المحافظات والمدن، وفرض تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات العمومية والخاصة.
ولاحظ أن تواصل المنحى التصاعدي لحصيلة الإصابات يبعث على القلق، عادّاً أن عدم الالتزام بتدابير التباعد الجسدي واستمرار التجمعات وعدم تنفيذ البروتوكولات، كلها عوامل كان لها وقع سلبي على الوضع الوبائي في تونس. وأكد غديرة في تصريح للإعلام أن اللجنة ستوجه مقترحات جديدة إلى الحكومة من أجل الحد من النسق التصاعدي للإصابات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة العلمية كانوا قد تداولوا خلال اجتماع سابق بشأن اقتراح إقرار الحجر الصحي على الأشخاص البالغة أعمارهم 65 سنة فما فوق.
وذكر أن المقترحات المزمع تقديمها تشمل الحد من حركة التنقل بين الولايات والمدن، وفرض تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات العمومية والخاصة. ولاحظ، أن المنحى التصاعدي لحصيلة الإصابات المسجلة بوباء «كورونا» تبعث على القلق، عادّاً أن عدم الالتزام بتدابير التباعد الجسدي واستمرار التجمعات وعدم تنفيذ البروتوكولات كلها عوامل كان لها وقع سلبي على الحالة الوبائية.
وأكد أن الظرف الصحي الحالي يتطلب تعزيز الإجراءات الوقائية؛ منبهاً من أن المعطيات الصادرة يومياً عن «المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة» تؤكد أن استمرار المنحى التصاعدي للإصابات سيفضي إلى بلوغ طاقة الإيواء القصوى بالمستشفيات التي قد تعجز حينها عن إيواء مزيد من المرضى. وبين أن اللجنة العلمية ترفع مقترحاتها إلى وزير الصحة الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس «كورونا» ممثلة في الحكومة، مبيناً أن إقرار أي إجراءات يهدف إلى ضمان الأمن الصحي واستدامة النشاط الاقتصادي بما لا يؤدي إلى اختناق الدورة الاقتصادية.
ولاحظ أن البلدان التي اتخذت إجراءات مشددة من بينها فرض الحجر الصحي الشامل تمكنت اقتصاداتها من التعافي بسرعة، في حين كان الضرر أكبر بدول أخرى كان تعاطيها مع احتواء الفيروس أقل نجاعة. وباتت تونس تسجل نحو 1200 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» في اليوم الواحد، وهو ما جعل العدد الإجمالي للإصابات ينحو نحو 50 ألف إصابة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات حدود 800 وفاة، ويتراوح المعدل اليومي للوفيات بين 24 و30 حالة، أغلبها في صفوف المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة، وهو ما طرح تساؤلات حول مخاطر المنحى التصاعدي للوباء والفترة التي ستنفرج فيها الوضعية الوبائية.
من جانبه؛ دعا أحمد بلقاضي، رئيس اللجنة الطبية لمتابعة الجائحة، إلى التفكير في إمكانية إيقاف التدريس الحضوري بالمؤسسات التربوية والجامعية واعتماد التعليم من بعد، في حال عدم توقف الانتشار السريع للجائحة، مشيراً إلى أن الدراسات بينت أن الأطفال الذين يحملون الفيروس دون أعراض ينشرونه في محيطهم الأسري. كما أوصت باتخاذ احتياطات خاصة لفائدة الفئة العمرية التي تتجاوز65 سنة والمواطنين الذين يعانون من أعراض خطرة وأمراض مزمنة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.