الشرطة الإيرانية تحقق في وفاة رجل أثناء توقيفه

عناصر من القوات الخاصة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

فتحت الشرطة الإيرانية تحقيقاً في وفاة رجل أثناء توقيفه في مدينة مشهد بشمال البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» الأحد.
ويأتي الإعلان النادر عن تحقيق داخلي تجريه سلطات تطبيق القانون، بعد نحو أسبوعين من قرار للسلطة القضائية بحظر أي شكل من أشكال التعذيب ومخالفات أخرى غير قانونية، وتوجيه رئيسها إبراهيم رئيسي انتقادات إلى ممارسات قام بها أفراد من الشرطة في الفترة الأخيرة.
ونقلت «إرنا» عن محمد كاظم تقوي، قائد شرطة محافظة خراسان رضوي حيث تقع مشهد، قوله إن الشرطة فتحت تحقيقاً على إثر تقارير إعلامية خارج إيران «عن وفاة رجل و(تداول) صور لدى توقيف المشتبه به، والزعم بأنه تم تسميمه باستخدام رذاذ الفلفل». وأضاف: «تم إصدار أوامر خاصة (...) للتحقيق سريعاً في المسألة وتبيان ماذا حصل وكيف».
وأبدى تقوي أسفه لـ«الحادث»، مشدداً على أن نتائج التحقيق ستعلن قريباً. ولم يقدم تقوي تفاصيل إضافية، أو اسم الرجل الذي كان يتم توقيفه.
وبحسب وكالة «فارس»، فشريط الفيديو الذي تم تداوله على مواقع للتواصل الاجتماعي يظهر «شرطياً يستخدم رذاذ الفلفل وصاعقاً كهربائياً رداً على قيام الموقوف بتوجيه الشتائم له». وتحدثت عن «مزاعم بأن الشخص توفي اختناقاً جراء تعرضه لرذاذ الفلفل».
ونقلت «إرنا» السبت عن مسؤول في السلطة القضائية للمحافظة، قوله إن عائلة الرجل تقدمت بشكوى بعد وفاته.
وبحسب المسؤول مهدي أخلاقي، سيتم أخذ عينات من رئة الموقوف بعد التشريح «لتحليل تأثير الرذاذ في وفاته».
وكشفت السلطة القضائية منتصف الشهر الحالي عن أوامر بحظر التعذيب واللجوء إلى «الاعترافات المنتزعة بالقوة» والسجن الانفرادي والاحتجاز غير القانوني لدى الشرطة وانتهاكات أخرى لحقوق المتهمين، بحسب وثيقة نشرها موقع «ميزان أونلاين» الإلكتروني التابع لها.
وشددت الوثيقة التي حملت توقيع رئيسي، على «الشفافية» في العملية القضائية، بما يشمل حق حرية اختيار محام و«مبدأ قرينة البراءة».
كما تضمن للأجانب «حق التواصل مع قنصلية بلادهم».
وأتى نشر الوثيقة بعد نحو أسبوع من انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر عناصر شرطة وهم يتعاملون بالشدة مع موقوفين على متن شاحنات صغيرة في شارع يعجّ بالمارة، تم التداول بأنه في طهران.
وبدا الموقوفون في هذه المقاطع التي أثارت جدلا واسعا، وهم يرغمون على الاعتذار عن «الأخطاء” التي يقولون إنهم ارتكبوها.
واعتبر رئيسي في حينه أن هذه الأفعال تعدّ «انتهاكاً للحقوق المدنية»، بحسب ما نقل عنه «ميزان أونلاين». وأمر باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن هذه الارتكابات، قائلاً إنه «يُمنع بشكل مطلق الاعتداء على المتهمين حتى لو كانوا قطاع طرق».