باريس تستدعي سفيرها في أنقرة بعد تصريحات «مسيئة»

دول وجهات إسلامية تطالب فرنسا بعدم «ربط الإسلام بالإرهاب»

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها لدى انقرة هيرفيه ماغرو، وذلك للتشاور.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها لدى انقرة هيرفيه ماغرو، وذلك للتشاور.
TT

باريس تستدعي سفيرها في أنقرة بعد تصريحات «مسيئة»

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها لدى انقرة هيرفيه ماغرو، وذلك للتشاور.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها لدى انقرة هيرفيه ماغرو، وذلك للتشاور.

استنكرت الرئاسة الفرنسية أمس، تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اعتبرتها «مسيئة... وغير مقبولة»، شكك فيها بـ«الصحة العقلية» لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية موقف فرنسا بعد مقتل معلم في باريس الأسبوع الماضي، وموقفها من «الإسلام السياسي».
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ «تصريحات الرئيس إردوغان غير مقبولة، وتصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل. نطلب من إردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم». وأعلنت الرئاسة في باريس استدعاء سفيرها في أنقرة للتشاور. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إن نظيره الفرنسي يحتاج لعلاج نفسي لموقفه من الإسلام والمسلمين.
إلى ذلك، دانت دول ومنظمات عربية وإسلامية «استمرار» نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام في فرنسا، منددة في الوقت نفسه بـ«أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب».
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أمس، إن «استمرار» نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام «تحت ذريعة حرية التعبير»، تغذي ثقافة التطرف والعنف التي تدينها المملكة، منددة في الوقت نفسه بـ«أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب». ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز، قوله إن «المملكة تدين الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم و(تعبر عن) استيائها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب ملياري مسلم وتشكل استهدافاً واضحاً للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقاً فاضحاً لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته»، مشدداً على «ضرورة رفض المجتمع الدولي الإساءة للمقدسات والرموز الدينية». كما أكد «إدانة الأردن أي محاولات تمييزية تضليلية تسعى لربط الإسلام بالإرهاب، تزييفاً لجوهر الدين الإسلامي الحنيف». وقال إن «ما يريده المجتمع الدولي اليوم في خضم عديد أخطار تحدق بالإنسانية جمعاء هو مزيد من التعاضد والتكاتف والتلاقي، لا تغذية لأسباب فرقة مذهبية أو دينية أو إثنية».
وكانت وزارة الخارجية الأردنية دانت في 17 من الشهر الحالي «الجريمة الإرهابية» قرب باريس التي أسفرت عن مقتل مدرس فرنسي بقطع رأسه، ودعت إلى «احترام المعتقدات الدينية» و«نبذ خطابات الكراهية». وقُتِل أستاذ التاريخ الفرنسي عقب عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمّد على تلامذته، فيما قضى المعتدي على يد الشرطة. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتداء بأنه «هجوم إرهابي إسلامي». وجاء هذا الاعتداء بعد ثلاثة أسابيع من هجوم بآلة حادّة نفّذه شاب باكستاني يبلغ 25 عاماً أمام المقرّ القديم لـ«شارلي إيبدو»، أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة. وقال منفّذ الاعتداء للمحقّقين إنّه قام بذلك ردّاً على إعادة نشر «شارلي إيبدو» الرسوم الكاريكاتورية.
ودان مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تصريحات الرئيس ماكرون «غير المسؤولة عن الإسلام والمسلمين»، مشيراً إلى أنها «تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق».
وقال: «في الوقت الذي يجب أن تنصب فيه الجهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان، تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم»، داعياً قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعى للسلام والتعايش، «لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، بدلاً من الوقوع في أسر الإِسلاموفوبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة».
وجاءت إدانات أيضاً من منظمة التعاون الإسلامي، ومن دولة الكويت التي حذرت في بيان من مغبة «الاستمرار في دعم هذه الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب لما تمثله من تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة للإرهاب، فضلاً عما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».