القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه
TT

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

سعت مصر إلى احتواء أزمة مع الكويت، بعد تحقيقات أجرتها القاهرة مع مسؤول مصري، وإعفائه من منصبه، بسبب تصريحات اعتبرت «مُسيئة». وشددت وزارة «القوى العاملة» المصرية على أنها «اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة»، مؤكدة في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» بـ«فيسبوك» أمس، أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر «تجاوزاً وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسؤول، جاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل».
واستدعت «الخارجية الكويتية»، أول من أمس، السفير المصري في الكويت، طارق القوني. وأبدت «استياءها من تصريحات استهدفت الكويت ورموزها، لمعاون وزير القوى العاملة المصري عبر وسائل التواصل»، معتبرة إياها «ممارسات مشينة».
وطالبت «الخارجية الكويتية»، رسمياً، من السلطات المصرية «اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات، للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، الكفيلة بردع هذه الممارسات وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين».
وكشفت «القوى العاملة» في بيانها أنها «قامت بإقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضلاً عن إحالته إلى التحقيق أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع». كما أصدرت «القوى العاملة» بياناً رسمياً «استنكرت ورفضت فيه كلياً ما صدر من أحد مسؤوليها من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها».
وشهدت العلاقات بين البلدين، على المستوى غير الرسمي، توترات خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب مشاحنات بين بعض المواطنين، وتلاسنات على مواقع التواصل. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي «احتوت مصر والكويت أزمة أثارها فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، وأظهر اعتداء بالضرب على مقيم مصري بالكويت. وبحسب مسؤولي البلدين، فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث، وانتهت بـ«الاعتذار للمواطن المصري، وكذا التصالح بينهما».
وفي أغسطس (آب) الماضي، استنكرت السفارة الكويتية في القاهرة مقطع فيديو ليوتيوبر مصري «تضمن دعوة المارة في الشارع لحرق علم الكويت مقابل 500 دولار أميركي»، غير أن جميع المارة رفضوا، وأبدوا تمسكهم بعلاقات الاحترام المتبادل والأخوة مع الكويت. وفي يوليو (تموز) الماضي، ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن قام بصفع عامل مصري في أحد المتاجر، بعد حملة استنكار واسعة بين المصريين على مواقع التواصل. ووفق إحصاءات كويتية رسمية، «يصل عدد المصريين في الكويت إلى نصف مليون شخص؛ حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد».
وتؤكد السلطات المصرية والكويتية «أهمية الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، ورفض أي محاولات للوقيعة».
وسبق أن اتهمت «الخارجية المصرية» من سمتها «جهات مغرضة» بالوقوف وراء مثل هذه الأحداث. وشددت في أغسطس الماضي، على «قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، شعباً ودولة».
من جهتها، أكدت «القوى العاملة» المصرية في بيانها أمس، «حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت، شعبا ودولة، لا سيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة، امتزجت فيها دماؤهم الذكية، تضامناً مع بعضهما البعض»، لافتة إلى أن «هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين».
وقال مصدر في «القوى العاملة» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة وفور علمها بالواقعة، تم إحالة المسؤول للتحقيق، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، أكد أن ما حدث تصرف فردي، لا يعبر نهائياً عن الوزارة».
وكان نشطاء على مواقع التواصل قد تداولوا منشوراً لحساب معاون وزير القوى العاملة، حمل كلمات أثارت غضب الكويتيين؛ لكن تم حذف المنشور لاحقاً. وكانت «القوى العاملة» قد أكدت الخميس الماضي أن «الكويت بلد قانون ولن يظلم أحداً»، وذلك عقب حادثة اعتداء مواطن كويتي بالسب والضرب على طبيبة مصرية بمقر عملها.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.