القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه
TT

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

سعت مصر إلى احتواء أزمة مع الكويت، بعد تحقيقات أجرتها القاهرة مع مسؤول مصري، وإعفائه من منصبه، بسبب تصريحات اعتبرت «مُسيئة». وشددت وزارة «القوى العاملة» المصرية على أنها «اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة»، مؤكدة في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» بـ«فيسبوك» أمس، أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر «تجاوزاً وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسؤول، جاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل».
واستدعت «الخارجية الكويتية»، أول من أمس، السفير المصري في الكويت، طارق القوني. وأبدت «استياءها من تصريحات استهدفت الكويت ورموزها، لمعاون وزير القوى العاملة المصري عبر وسائل التواصل»، معتبرة إياها «ممارسات مشينة».
وطالبت «الخارجية الكويتية»، رسمياً، من السلطات المصرية «اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات، للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، الكفيلة بردع هذه الممارسات وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين».
وكشفت «القوى العاملة» في بيانها أنها «قامت بإقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضلاً عن إحالته إلى التحقيق أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع». كما أصدرت «القوى العاملة» بياناً رسمياً «استنكرت ورفضت فيه كلياً ما صدر من أحد مسؤوليها من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها».
وشهدت العلاقات بين البلدين، على المستوى غير الرسمي، توترات خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب مشاحنات بين بعض المواطنين، وتلاسنات على مواقع التواصل. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي «احتوت مصر والكويت أزمة أثارها فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، وأظهر اعتداء بالضرب على مقيم مصري بالكويت. وبحسب مسؤولي البلدين، فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث، وانتهت بـ«الاعتذار للمواطن المصري، وكذا التصالح بينهما».
وفي أغسطس (آب) الماضي، استنكرت السفارة الكويتية في القاهرة مقطع فيديو ليوتيوبر مصري «تضمن دعوة المارة في الشارع لحرق علم الكويت مقابل 500 دولار أميركي»، غير أن جميع المارة رفضوا، وأبدوا تمسكهم بعلاقات الاحترام المتبادل والأخوة مع الكويت. وفي يوليو (تموز) الماضي، ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن قام بصفع عامل مصري في أحد المتاجر، بعد حملة استنكار واسعة بين المصريين على مواقع التواصل. ووفق إحصاءات كويتية رسمية، «يصل عدد المصريين في الكويت إلى نصف مليون شخص؛ حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد».
وتؤكد السلطات المصرية والكويتية «أهمية الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، ورفض أي محاولات للوقيعة».
وسبق أن اتهمت «الخارجية المصرية» من سمتها «جهات مغرضة» بالوقوف وراء مثل هذه الأحداث. وشددت في أغسطس الماضي، على «قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، شعباً ودولة».
من جهتها، أكدت «القوى العاملة» المصرية في بيانها أمس، «حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت، شعبا ودولة، لا سيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة، امتزجت فيها دماؤهم الذكية، تضامناً مع بعضهما البعض»، لافتة إلى أن «هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين».
وقال مصدر في «القوى العاملة» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة وفور علمها بالواقعة، تم إحالة المسؤول للتحقيق، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، أكد أن ما حدث تصرف فردي، لا يعبر نهائياً عن الوزارة».
وكان نشطاء على مواقع التواصل قد تداولوا منشوراً لحساب معاون وزير القوى العاملة، حمل كلمات أثارت غضب الكويتيين؛ لكن تم حذف المنشور لاحقاً. وكانت «القوى العاملة» قد أكدت الخميس الماضي أن «الكويت بلد قانون ولن يظلم أحداً»، وذلك عقب حادثة اعتداء مواطن كويتي بالسب والضرب على طبيبة مصرية بمقر عملها.



السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)
TT

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)

أكدت السعودية، الاثنين، أهمية تعزيز الشراكات المتعددة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددة في الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) مع نظرائهم من بعض الدول العربية، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات دون قيود والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة عبر حل الدولتين.

جاء الموقف السعودي في كلمة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تطرق خلالها للمستجدات في غزة ولبنان خلال مشاركته في الجلسة الموسعة للاجتماع، مؤكداً في الوقت ذاته، ضرورة خفض التصعيد في لبنان واحترام سيادته، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتوصل لحل دائم للأزمة في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية فيه.

وعقدت الجلسة التي حملت عنوان «معاً لاستقرار الشرق الأوسط»، بمشاركة الأردن، والإمارات، وقطر، ومصر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي (واس)

بينما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، في لقاء ثنائي على هامش مشاركته في الجلسة الموسعة للاجتماع الوزاري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقاً، بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيرته الكندية ميلاني جولي العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيرته الكندية في إيطاليا (واس)

حضر اللقاءين الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفير السعودية لدى إيطاليا.

وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى إيطاليا، الأحد، للمشاركة في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري بمدينة فيوجي لمناقشة الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، بينما يعقد خلال وجوده في المدينة الإيطالية عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي ستتناول أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.