بريطانيا: المشروع الفلسطيني وزوجة كلوني.. على رأس أولويات الصحافة

الإعلام الأميركي: بداية عام جديد بأخبار سعيدة وحزينة

بريطانيا: المشروع الفلسطيني وزوجة كلوني.. على رأس أولويات الصحافة
TT

بريطانيا: المشروع الفلسطيني وزوجة كلوني.. على رأس أولويات الصحافة

بريطانيا: المشروع الفلسطيني وزوجة كلوني.. على رأس أولويات الصحافة

رغم اهتمام البريطانيين ببداية عام 2015، اهتم الإعلام البريطاني أيضا بأخبار داخلية وخارجية من المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن، إلى أعداد القتلى في سوريا، وزوجة كلوني المحامية أمل علم الدين، التي تخوفت من اعتقالها في مصر، بسبب دفاعها عن صحافيي «الجزيرة» المعتقلين في مصر.
وقبل أن يطوي عام 2014 صفحته، كتب لبن لينفيليد في صحيفة «إندبندنت» مقال «القيادة الفلسطينية تعاني من أزمة استراتيجية». وقال كاتب المقال إن «تصويت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع صاغه الفلسطينيون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام أزمة تتلخص بالبحث عن طرق للحفاظ على الآمال المتعلقة بحصول الفلسطينيين على دولتهم، وتأكيد ارتباطه بشعبه، وقال إن القيادة الفلسطينية تعاني أزمة استراتيجية وقراءة في الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة التي شهدها عام 2014».
وأضاف لينفليد أن الرئيس عباس أكد مرارا نيته تقديم طلب عضوية للمحكمة الجنائية الدولية، في حال تم رفض المشروع الذي تقدم به الأردن لمجلس الأمن، إلا أنه سيكون غير مستعد الآن للقيام بهذه الخطوة». ونقل لينفيليد عن الصحافي الفلسطيني طلال عوكل من صحيفة «الأيام» الفلسطينية أن «الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الآن يعني أننا ذاهبون باتجاه صراع مفتوح مع الإسرائيليين»، مضيفا أن «عدم الانضمام لهذه المحكمة يعني أيضا التخلي عن مصداقية رئيس فلسطيني يعاني من قلة شعبية، وليس لديه إنجازات عظيمة يتباهى بها أمام شعبه خلال العشر سنوات التي أمضاها في سدة الرئاسة».
ونشرت صحيفة «إندبندنت» تحقيقا تقول فيه إن موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» يرفضان حجب مئات المنشورات الحاقدة على المسلمين، رغم احتجاج المنظمات المناهضة للعنصرية.
وأشارت «إندبندنت» إلى ارتفاع عدد المنشورات التي تتهم المسلمين بالاغتصاب وبالاعتداء الجنسي على الأطفال، وتشبههم بالسرطان.
ولعل أخطر المنشورات (حسب الصحيفة) تلك التي تدعو إلى إعدام مسلمي بريطانيا، ورغم ذلك لا تزال حسابات متداولي المنشورات مفتوحة على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، ولم تُحجب منشوراتهم أيضا. وتضيف الصحيفة أن إدارة «فيسبوك» تلقت تقارير عن هذه المنشورات، ولكنها أجابت بأن محتواها لا يخالف قواعد النشر على الموقع. وذكرت الصحيفة أن موقع «تويتر» أكد أنه ينظر في جميع التقارير لانتهاك قواعد النشر، التي تمنع الإساءة المستهدفة، والتهديد بالعنف ضد الآخرين.
ونقلت «إندبندنت» عن فياز موغال، مدير منظمة تُعنى بقضايا الأديان قوله إن «فيسبوك» و«تويتر» يتلقيان باستمرار تقارير عن منشورات تدعو للكراهية ضد المسلمين، مضيفا أن مجموعة «بريطانيا أولا» اليمينية المتطرفة تستغل «فيسبوك» و«تويتر» لحملاتها الدعائية ضد المسلمين.
وتابع موغال يقول، في حديثه لـ«إندبندنت»: «لو أن المستخدمين نشروا آراء بمثل هذه الكراهية يدعون فيها (لإعدام) مواطنين بريطانيين من الجنس الأبيض، أو أنهم شبهوا اليهود بالسرطان، لمنعوا من النشر». وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) عن تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في لندن، بنسبة 65 في المائة، خلال 12 شهرا الماضية. وجاء في حوار صحافي أجرته صحيفة «غارديان» مع المحامية اللبنانية أمل كلوني، زوجة الممثل الأميركي الشهير، أن السلطات المصرية هددتها بالاعتقال في القاهرة. وتدافع أمل كلوني عن أحد صحافيي قناة «الجزيرة» المعتقلين في مصر. وقالت لصحيفة «غارديان» بعد حضورها جلسة المحاكمة إن الصحافيين الـ3 ضحايا عيوب القضاء المصري نفسها، التي وجدتها في تقرير 2014 عن المحاكم المصرية.
وقالت المحامية في حديثها للصحيفة إن السلطات المصرية منعتها من إعلان التقرير في القاهرة: «وقالوا لي: هل التقرير ينتقد الجيش والقضاء والحكومة؟ فقلت لهم: نعم. فقالوا لي: أنتِ مهددة بالاعتقال». ودعت المحامية آمال كلوني في التقرير إلى التخلص من الممارسات التي «تسمح للمسؤولين بانتقاء قضاة معينين لقضايا سياسية معينة»، إلا أن مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة أكدت عدم وجود أوامر بالقبض على المحامية الحقوقية «أمل علم الدين» زوجة كلوني، بسبب انتقادات وجهتها للسلطات المصرية.
وقالت المصادر المسؤولة للوكالة الألمانية، أمس (السبت)، إنه من خلال مراجعة جداول الممنوعين من الدخول أو الضبط والإحضار لم يُعثر على اسم «أمل علم الدين» على تلك الجداول، لذلك لا توجد أي موانع من دخولها البلاد دون توقيف». وأشارت إلى أن وضع أسماء المنع أو الضبط والإحضار تأتي بناء على أحكام قضائية أو قرارات من جهات أمنية لتورط أصحابها في أعمال إجرامية، أما الانتقادات أو التقارير الإعلامية فلا تتسبب في ذلك، كما أن السلطات المصرية لا تحذر أحدا أو تهدده بسبب انتقادات وجهها إلى بعض المؤسسات بالدولة، و«هذا ادعاء غير صحيح».
ونشرت «تايمز»، أول من أمس، مقالا تتحدث فيه عن معاناة الشعب السوري بسبب الحرب التي «دمرت كل شيء. وتقول (تايمز): ليس هناك طريقة لكسب المال أفظع من تكديس بشر يائسين في باخرة، وأخذ مدخراتهم كلها ثم، التخلي عنهم وسط مياه البحر في البرد الشديد». وتشير الصحيفة إلى إنقاذ 1200 لاجئ سوري في البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع.
وتضيف أن هؤلاء اللاجئين ضحايا المهربين المحتالين الذين يتاجرون بالبشر، وضحايا بشار الأسد «الذي يشن حربا على شعبه منذ 4 أعوام». وتدعو «تايمز» في مقالها الدول الأوروبية وبريطانيا تحديدا إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة السوريين، الذين يعيشون إما لاجئين أو نازحين عن مناطقهم بسبب المعارك».
وفي صحيفة «تايمز»، كان هناك أيضا مقال لافت يتناول ظهور علامات تقدم العمر لدى رؤساء الولايات المتحدة بعد مرور فترة بسيطة على توليهم مناصبهم.
وقال التقرير إن الرؤساء الأميركيين يشيخون أسرع مرتين من أقرانهم الذي يعملون في مهن أخرى، وذلك بسبب الإجهاد وضغط العمل وجدول أعمالهم المزدحم.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ظهرت عليه أولى علامات تقدم العمر، وغزا الشيب شعره بعد مرور 44 يوما على انتقاله إلى البيت الأبيض، مضيفا أن حلاقه الخاص اضطر إلى تكذيب الشائعات التي اتهمته بصبغ شعر الرئيس بخصلات بيضاء، بغية إظهار للعالم أنه رجل دولة بامتياز.
وألقى التقرير الضوء على دراسة قام بها البروفسور أوشينكسي من جامعة إلينوي في شيكاغو، حيث استخدم برنامجا على الكومبيوتر ليعطي العمر التقريبي لأوباما، مستندا إلى مجموعة هائلة من الصور الفوتوغرافية له، وتوصل أوشينسكي إلى أن أوباما «يبدو أصغر بكثير من عمره الذي قارب 53 عاما».
وأوضح البروفسور أنه بعد دراسة تحليلية للرؤساء الأميركيين الذين ماتوا جراء عوامل طبيعية، مستثنيا منهم 4 رؤساء تم اغتيالهم، فإن الرؤساء الأميركيين يشيخون أسرع مرتين من الرجال العاديين، إلا أنهم يعيشون مدة أطول بسبب التأمينات الصحية.
وفي في الأسبوع الماضي، اهتم الإعلام الأميركي باحتفالات بداية العام الجديد، لكن، طبعا، لم تتوقف الأخبار، السعيدة والحزينة. غير أن غياب الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس عن واشنطن (سيعودون هذا الأسبوع) قلل كثيرا التغطية السياسية.
مع بداية الأسبوع، ورغم انشغال الأميركيين باحتفالات بداية العام الجديد، اهتم الإعلام الأميركي بأخبار خارجية أثارت الانتباه. وخاصة في المواقع الاجتماعية في الإنترنت؛ بسب كثرة التعليقات (عادة، تزيد التعليقات خلال الإجازات). وكانت هناك تعليقات كثيرة من غير أميركيين، مثل خبر سيطرة خفر السواحل الإيطالي على سفينة شحن كان قد خربها وتخلى عنها المتاجرون بالبشر، وسماسرة نقل المهاجرين غير القانونيين. كانت السفينة تحمل ما يقرب من ألف شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين. وكانت تواجه خطر تحطمها على صخور الساحل الإيطالي. وبينما دعا البعض في المواقع الاجتماعية إلى أهمية «القانون والنظام»، ومنع دخول غير القانونيين، قال البعض إن هذا «انتقام» الشعوب العربية والإسلامية، وذلك بتخطيط «غزو» أوروبا، رغم أنه غزو اضطراري وعشوائي.
وبدأ الأسبوع أيضا بتغطيات إعلامية أميركية لكوارث خارجية، منها سقوط طائرة تابعة لشركة «أشيا إير»، خلال عواصف رعدية، فوق بحر جاوة، في الرحلة رقم 8501، بعد أن فقدت الاتصال مع مركز المراقبة الجوية. وكانت أقلعت من مدينة سورابايا الإندونيسية في طريقها إلى سنغافورة مع 162 شخصا كانوا فيها.
تابع الحادث تلفزيون «سي إن إن» أكثر من غيره (صار يسمى «تلفزيون الكوارث» لأنه يركز عليها؛ داخليا، مثل الاشتباكات العنصرية، وخارجيا، مثل هذه).
وأيضا، تابع خبر حريق في عبارة كانت تبحر بين اليونان وإيطاليا، وكان فيها 411 راكبا و5 من أفراد الطاقم. كان الاعتقاد أنها عبارة تنقل مهاجرين غير قانونيين، لكن، يبدو أنها غير ذلك، رغم شكوك في أسباب الحريق.
وفي منتصف الأسبوع، عاد النقاش في الإعلام الأميركي عن الصراع (ربما الأبدي في الولايات المتحدة) بين الليبراليين واليمينيين. وذلك بمناسبة وفاة ماريو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك، وعمره 82 عاما. قال تلفزيون «فوكس» اليميني إن كومو «لم يكن ليبراليا، بل كان اشتراكيا». في الجانب الآخر، قدم تلفزيون «سي إن إن» الليبرالي سلسلة برامج عنه، منها خطاب حماسي ألقاه عام 1984 في عهد الرئيس ريغان الجمهوري.
ومع إغلاق «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك) لآخر يوم في العام الماضي، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ما سمته «أسعد خبر في العام»: سجلت البورصة أرقاما قياسية عالية، وللعام السادس على التوالي.



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».