موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- أميركا والاتحاد الأوروبي يطلقان منتدى ثنائياً حول قضايا الصين
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قناة ثنائية مخصصة للحوار بشأن قضايا الصين. وأطلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل الحوار خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة، وفقاً لبيان مشترك. وسيتم إجراء «الحوار الثنائي» من خلال خدمة العمل الخارجي الأوروبية ووزارة الخارجية الأميركية. وقال البيان إن «الممثل الأعلى نائب الرئيس بوريل ووزير الخارجية الأميركي بومبيو رحبا ببدء الحوار كمنتدى مخصص للخبراء الأوروبيين والأميركيين لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالصين». وكان بومبيو يضغط على الدول الأوروبية لرفض عملاق التكنولوجيا الصيني شركة هواوي، التي تسعى إلى تنفيذ البنية التحتية لاتصالات الجيل الخامس في أوروبا. ويتهم بومبيو الشركة بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي. ووافق بومبيو وبوريل على عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين حول «قضايا تشمل حقوق الإنسان والأمن والتعددية»، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل رفيع المستوى بين نائب وزير الخارجية الأميركي والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
- تايلند تستعد لمزيد من المظاهرات
تايبيه - «الشرق الأوسط»: تستعد تايلند لموجة جديدة من المظاهرات من قبل نشطاء مؤيدين للديمقراطية، فيما تجاهل رئيس الوزراء، برايوث تشان - أوتشا موعدهم النهائي الذي حددوه له للاستقالة بحلول أمس (السبت)، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ». وتعهدت منظمتا «الشباب الحر» و«الجبهة المتحدة للتظاهر بجامعة تاماسات»، وهما اثنتان من منظمات الاحتجاج الرئيسية، بتنظيم تجمعات حاشدة، حتى تلبية جميع مطالبهما، التي تضم إعادة كتابة الدستور وإصلاح الملكية. ولم يسفر إلغاء حالة الطوارئ في بانكوك وعقد جلسة خاصة للبرلمان الأسبوع المقبل عن استرضاء المتظاهرين. وقال المتحدث باسم الحكومة، أنوتشا بوراباشايسري إن التوصل إلى حل من خلال العملية البرلمانية هو أكثر الحلول المناسبة، نظراً لأن المشرعين المنتخبين يمثلون جميع قطاعات المجتمع، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية من تايبيه (عاصمة تايوان). ورفض أنوتشا التعليق على الموعد النهائي الذي حدده المتظاهرون لرئيس الوزراء للاستقالة، لكن برايوث قال هذا الأسبوع، إن الحكومة والنشطاء «يتعين أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء وإيجاد حلول للمشكلات».
- موسكو ترفض اتهامات واشنطن لمعهد روسي
موسكو - {الشرق الأوسط}: رفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأميركية إلى المعهد الحكومي الروسي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية، الذي تعرض مؤخراً لعقوبات أميركية. وقال أنتونوف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس (السبت): «نرفض تماماً الاتهامات التي وجهتها الإدارة ضد المعهد المركزي لأبحاث الكيمياء والميكانيكا». وشدد أنتونوف على عدم شرعية أي عقوبات أحادية الجانب، وقال إن «روسيا، على عكس الولايات المتحدة، لا تقوم بهجمات سيبرانية». وأوضح السفير الروسي أن «النشاط الضار في فضاء المعلومات يتعارض مع مبادئ سياستنا الخارجية ومصالحنا الوطنية وفهمنا». وقال: «إننا ندعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن الممارسات العدائية المتمثلة في الاتهامات التي لا أساس لها، فنحن نتصرف من منطلق حقيقة أن مصالح بلداننا تتماشى مع الحوار حول أمن المعلومات الدولي، الذي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئنافه». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، أول من أمس (الجمعة)، فرض عقوبات على معهد الأبحاث العلمية المركزي للكيمياء والميكانيكا الروسي، بدعوى صلته بهجمات سيبرانية على منشآت أميركية، بحسب «سبوتنيك». وزعمت الإدارة الأميركية أن المعهد له علاقة ببرمجيات تريتون الخبيثة التي تم استخدامها لاستهداف الأنظمة الإلكترونية للمنشآت الصناعية في الولايات المتحدة.
- «الجنائية الدولية» توجه تحذيراً إلى السياسيين في غينيا
لاهاي - «الشرق الأوسط»: وجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة، تحذيراً إلى الجهات السياسية الفاعلة في غينيا التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وكتبت بنسودا في تغريدة على «تويتر»: «نراقب التطورات على الأرض عن كثب، والعنف يجب أن يتوقف». وأضافت: «أذكر بأن أي شخص يرتكب جرائم ويأمر بها ويحرض عليها ويشجعها ويسهم في ارتكابها» كما هو محدد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية «يمكن مقاضاته أمام المحاكم الغينية أو المحكمة الجنائية الدولية».
وتصاعد التوتر الذي تشهده غينيا منذ أشهر، بعد الانتخابات الرئاسية. وشهدت العاصمة كوناكري ومدن أخرى صدامات عنيفة بين الشباب المؤيدين لمرشح المعارضة الرئيسي سيلو دالين ديالو والشرطة، بينما لا تلوح بوادر أي حل في الفق.



كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.


تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
TT

تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)

يتهيأ المسلمون في مختلف أنحاء العالم لإحياء شهر رمضان لعام 2026، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام سيكون هذا العام أقل بقليل مما كان عليه في عام 2025.

وتتباين مدة الصيام بصورة واضحة بين دولة وأخرى؛ تبعاً للعوامل الجغرافية وخطوط العرض، إذ تختلف مواعيد الشروق والغروب من منطقة إلى أخرى، ما ينعكس مباشرة على عدد ساعات الامتناع عن الطعام والشراب.

في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبقى ساعات الصيام ضمن معدلات معتدلة نسبياً نتيجة قربها من خط الاستواء، في حين تزداد المدة في البلدان الواقعة شمالاً، حيث يطول النهار، وتتراجع كلما اتجهنا نحو الجنوب.

مسلمون صائمون يجلسون على المائدة قبل بدء وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك (رويترز - أرشيفية)

ومن المنتظر أن تسجل المناطق الشمالية، مثل بعض أجزاء روسيا والسويد وكندا، واحدة من أطول فترات الصيام، نظراً لتموضعها على خطوط عرض مرتفعة.

كما يُتوقع أن تتجاوز مدة الصيام 16 ساعة يومياً في دول النرويج والسويد وفنلندا، فيما قد تلامس 20 ساعة في بعض المناطق الشمالية القصوى، بما في ذلك أجزاء من كندا، بسبب امتداد ساعات النهار لفترات طويلة.

في المقابل، ستنعم الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بساعات صيام أقصر. ففي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب أفريقيا وأستراليا، تتراوح مدة الصيام عادة بين 11 و13 ساعة، بينما تبقى مستقرة نسبياً في المناطق الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا عند حدود 12 إلى 14 ساعة يومياً.