انخفاض استهلاك الكهرباء بعد إصلاح أسعار الطاقة في السعودية

دراسة «كابسارك» توصي بفهم الطلب لمزيد من برامج المرونة في التكلفة

إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)
إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض استهلاك الكهرباء بعد إصلاح أسعار الطاقة في السعودية

إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)
إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)

دعا مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» في دراسة تعد الأولى من نوعها تتناول تحليل اختلاف الطلب على الكهرباء بحسب المناطق في المملكة بعد إصلاح أسعار الطاقة، إلى فهم الطلب على الكهرباء في مناطق السعودية الأربع من أجل تصميم برامج مرنة تساعد في مرونة تكلفة الأسعار.
ووجدت الدراسة التي أعدها الباحثون جيهن ميكايلوف، وعبد الإله درندري، وريان اليماني، وفخري حاسانوف، وحاتم العطوي، أن الطلب على الكهرباء السكنية يختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تؤدي مجموعة متنوعة من المحركات الكلية والمفصلة مثل تركيز السوق، والثروة الإقليمية، والسكان، والدخل دورا في تأثير إصلاح أسعار الطاقة على استهلاك الكهرباء في المباني.
وأكدت ورقة «الدوافع الإقليمية المتباينة على الطلب على الكهرباء في المملكة: نمذجة الطلب الإقليمي على الكهرباء السكنية» أن فهم الطلب على الكهرباء في مناطق المملكة الأربع، يسمح بإنشاء برامج إقليمية لإصلاح الأسعار ودعم الأسر، ويساعد بتحديد مرونة الأسعار الخاصة بكل منطقة وتوقع استجابات الطلب فيها بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنه يعطي الفرصة لتقدير الإيرادات الناتجة عن إصلاح أسعار الطاقة بدقة أكثر؛ مما يساعد بدوره في تخطيط أفضل للميزانية.
وأوضحت ورقة «كابسارك» إلى تأثير إصلاح أسعار الكهرباء الذي نفذته المملكة على مرحلتي في عامي 2016 و2018 أدى إلى انخفاض إجمالي استهلاك الكهرباء السكنية في المباني بنسبة 9.1 في المائة، وتصدرت المنطقة الوسطى المناطق الأكثر تأثيراً في تراجع الكهرباء السكنية بعد برنامج إصلاح الأسعار التي وصلت إلى 10.7 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 8.8 في المائة ثم المنطقتان الغربية والجنوبية بنسبة 8.1 في المائة.
ووجد باحثو الدراسة أن استجابات الطلب على الكهرباء في القطاع السكني في المملكة للدخل والسعر ودرجة الحرارة تختلف حسب المنطقة، بجانب أن آثار تغيرات الأسعار على الطلب على المدى القريب ستكون كبيرة بالنسبة لجميع المناطق عند حوالي 0.1 في المائة، باستثناء المنطقة الشرقية، نظراً لخصائص المنطقة فيها وكونها تعتبر المنطقة الأكثر ثراءً مقارنة بمناطق المملكة، وتغيير عادات الاستهلاك وقرارات شراء أجهزة جديدة أكثر كفاءة يحتاج لمزيد من الوقت.
وأوصت الورقة بتوفير العدادات الذكية للمستهلكين واستخدام استراتيجيات لتشجيع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة، حيث تمتلك العدادات الذكية القدرة على تعديل عادات المستهلكين من خلال مراقبة استخدامهم للطاقة وتزويدهم بالبيانات، ويمكن للموردين استخدام العدادات الذكية للسماح للمستهلكين بمقارنة استخدامهم للطاقة مع المستهلكين الآخرين، كما يمكن أن تساعد العدادات الذكية المستهلكين على تحديد الأجهزة غير الفعالة، كما تقترح الدراسة التخطيط لتحسين أنواع المباني والأخذ بالاعتبار خصائص المنطقة والعمل على زيادة قدرات العزل للمنازل والمباني القائمة، وتبني وضع تكييف مركزي في الشقق. بجانب الحرص على مراعاة الكثافة السكانية في خطط التوسع المستقبلية للمدينة لضمان الاستهلاك المستدام للطاقة.
وتندرج الدراسة تحت نموذج «كابسارك» الاقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية، والتي تستهدف تحليل آثار خيارات السياسة المختلفة، مثل تغيرات أسعار الطاقة والسياسة المالية على الاقتصاد، وتقييم آثار مبادرات رؤية السعودية 2030 وتقييم أهدافها والعمل على ربط بيئة الطاقة والاقتصاد الكلي في المملكة بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
وأعلن المركز في فبراير (شباط) الماضي تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميا وعالميا، إذ فقز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي، احتل المركز المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصة في سياسات الطاقة.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.