10 أولويات رئيسية للتحوّل في قطاع الطاقة

أبرزها التخلص من الانبعاثات الكربونية لبناء اقتصاديات أكثر استدامة

حددت شركة سيمنس للطاقة، 10 أولويات رئيسية للتحول في قطاع الطاقة العالمي، على المدى الطويل، للوصول إلى اقتصاديات أكثر استدامة ومرونة في مواجهة المتغيرات المتسارعة اقتصاديا وعالميا. وبما يتيح لدول العالم النجاح في عالم المستقبل الخالي من الانبعاثات الكربونية، وضعت سيمنس للطاقة هذه الأولويات بناءً على المناقشات والحوارات التي شهدها أسبوع الطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، الذي انتهت فعالياته الافتراضية آخر الأسبوع الماضي.
وقالت شركة سيمنس في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تحسين تحول قطاع الطاقة الخالي من الانبعاثات الكربونية، وخلق بيئة تعاونية عالمية، ومشاركة كافة الشركاء والأطراف في تحقيق هذا التحول، من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل والصناعات الجديدة، وتحسين رفاهية البشر بحلول عام 2050».
يقول كريستيان بروخ الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة: «إن التوازن بين مصادر الوقود الأحفوري التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة يتجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية داخل مزيج الطاقة، خاصة مع وجود 850 مليون مواطن حول العالم ما زالوا يعيشون بدون كهرباء، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات والأرقام إلى أن الطلب العالمي على الطاقة يمكن أن يزداد بنسبة تصل إلى 25 في المائة بحلول عام 2040. وبالتالي تتمثل قضيتنا الأساسية في كيفية الحصول على إمدادات طاقة مستدامة يُعتمد عليها وبأسعار اقتصادية، مع تحسين قدرة البشر حول العالم في الحصول عليها».
وشكلت الأولويات العشرة التي خرج بها المؤتمر الافتراضي، إطاراً عاماً للابتكار يتسم بالمرونة، ويتيح التخلص بصورة واسعة من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة. تعمل الأولويات العشرة التي ذكرها المؤتمر كمبادئ إرشادية للحكومات والشركات والمجتمعات لتحقيق التوازن ما بين تأمين إمدادات الطاقة، والانتقال للمستقبل بأقل انبعاثات كربونية ممكنة.
أولا: الحصول على طاقة مستقرة ومستدامة وبأسعار اقتصادية يمثل حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان. أوضحت الدكتورة رجاء القرق، العضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق: «يمكن للطاقة المتجددة رفع مستوى رفاهية البشر بطريقة لا يمكن تخيلها. فمصادر الطاقة المتجددة تروج للعدالة الاجتماعية ويمكننها المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية وتكوين الثروات والمساواة، وخلق فرص التعليم للجميع».
ثانيا: إتاحة الطاقة المستدامة تمثل أساساً راسخاً للازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. أضافت داميلولا أوجيونبي الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة «الطاقة المستدامة للجميع»: «إن الحصول على الطاقة يتيح لكل مواطن فرصة ثمينة لاستغلال إمكانياته وقدراته بشكل مثالي.
لقد أصبح من الأمور المُسلم بها أن نحصل جميعاً على طاقة يُعتمد عليها في حياتنا، من أجل رعاية صحية أفضل ومن أجل تعليم أفضل، ولتحقيق نمو مستدام في الوظائف المتاحة في المجتمع، وصولاً إلى حلول التبريد المستدام للهواء والأمن الغذائي. إن الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة يمثل عاملاً رئيسياً يساعدنا على إطلاق إمكانيات المستقبل لصالح مليارات الأشخاص حول العالم».
ثالثا: تعديل خرائط الطريق لقطاع الطاقة أصبح أمراً ضرورياً لتحقيق التحول في الطاقة بكل فعالية. فقد أعرب شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة «أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي للبلاد من 25 إلى 50 في المائة بحلول عام 2050. مع تقليل الأثر الكربوني لتوليد الطاقة بنسبة تصل إلى 70 في المائة. تعمل الإمارات العربية المتحدة أيضاً على تنويع مزيج الطاقة من خلال الدمج بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للبلاد».
رابعا: الاستفادة من مواطن القوة الفردية وأهمية العلاقات متعددة الأطراف في تسريع الخطى نحو تحول قطاع الطاقة العالمي. وهو ما أوضحه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»: بقوله «إن مصادر الطاقة المتجددة أصبحت متعددة وأكثر انخفاضا في تكلفتها الاقتصادية عن ذي قبل، وتحولت تلك المصادر إلى حزمة متنوعة من الحلول العملية في السوق. فعلى المستوى العالمي، تنتشر وسائل الانتقال الكهربائية بصورة واسعة، كما أن حلول تخزين الطاقة وإقامة مشروعات البنية التحتية جعلت من التطبيقات التكنولوجية الأخرى أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع».
خامسا: استخدام التكنولوجيا الحالية بأعلى معايير الكفاءة أصبح يمثل أهمية قصوى في الوصول إلى عالم بدون انبعاثات كربونية. قالت بدورها ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تعمل الإمارات على تنويع مزيج الطاقة بها من خلال الدمج بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للبلاد. ورغم أن العالم ما زال يعتمد على مصادر الوقود الهيدروكربونية التقليدية بشكل رئيسي، إلا أن هناك انتقالا تدريجيا نحو مصادر الوقود الصديقة للبيئة والأكثر حداثة وابتكاراً. ولكن هناك قناعة عالمية بضرورة تنويع مصادر الطاقة».
سادسا: منظومة الطاقة ستتحول إلى منظومة متكاملة واحدة تضم كافة تقنيات الطاقة النظيفة والجديدة. وفي هذا الإطار يقول أحمد الخويطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أرامكو السعودية: «يسمح الهيدروجين للطاقة المنخفضة في انبعاثاتها الكربونية بالانتقال من الكهرباء إلى العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك القطاعات التي يصعب إزالة الأثر الكربوني لها. لقد كانت مصادر الطاقة المتجددة مُقيدة من قبل بالخصائص الجغرافية، ولكن يمكننا الآن دمج أنظمة الطاقة المتجددة وأنظمة الهيدروكربون التقليدية فيما يُعرف بمفهوم الاقتصاد الدائري منخفض الكربون».
سابعا: شبكات نقل وتوزيع الطاقة فائقة المرونة والاعتمادية ستصبح العمود الفِقَري الذكي لمنظومة الطاقة الخالية من الكربون. يقول إبراهيم الجربوع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء في المملكة العربية السعودية: «نحن نعمل بجِد لتهيئة شبكات نقل وتوزيع الطاقة داخل شبكة الكهرباء الوطنية حتى تتمكن من تلبية الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية والمتمثلة في توليد 30 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 و60 غيغاواط بحلول عام 2030».
ثامنا: الحصول على رأس المال بتكاليف معقولة سيلعب دوراً هاماً في تحول قطاع الطاقة، أما تاسعا: التعاون بين الشركاء الأقوياء سيتغلب على التحديات التي تواجه تمويل عملية تحول الطاقة. وأخيرا عاشرا: الآن وقت العمل 2020 هو عام التغيير في العديد من المجالات.