حزب مغربي يحذّر من ضعف المشاركة في انتخابات 2021

حزب مغربي يحذّر من ضعف المشاركة في انتخابات 2021
TT

حزب مغربي يحذّر من ضعف المشاركة في انتخابات 2021

حزب مغربي يحذّر من ضعف المشاركة في انتخابات 2021

حذرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي المعارض، الممثل في مجلس النواب بنائبين، مساء أول من أمس، من ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وبسبب المشاكل المتعلقة بالحريات. واستغربت منيب، خلال لقاء معها نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني» بمقرها في مدينة سلا، المجاورة للرباط، من استعدادات الدولة لتنظيم الانتخابات «كأن شيئا لم يقع»، مشيرة إلى أن «الشعب يئن» من آثار الجائحة.
وأضافت منيب أنه «لا يمكن إجراء انتخابات في ظل الأزمة والبطالة المهولة»، فضلاً عن الحاجة إلى «انفراج سياسي قبل تنظيم الانتخابات»، يتم بموجبه الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، محذرة من وقوع عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات.
وبخصوص الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين، قالت منيب إن «القاسم الانتخابي ليس مسألة تقنية، بل تتعلق بالانتخابات الحرة»، معتبرة أن من يطرح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين «يستعمل تكتيكا لإنقاص عدد المقاعد للأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات السابقة»، في إشارة إلى حزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، وحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض.
وقالت منيب: «لا توجد أي دولة في العالم تعتمد المسجلين قاعدة لاحتساب القاسم الانتخابي»، إنما «معظم الدول تعتمد على الأصوات الصحيحة». واعتبرت أن الاستعدادات الجارية للانتخابات تتم «حسب ما تريده وزارة الداخلية» التي ترغب في «تسييد أحزاب مقابل تقليص قوة أحزاب أخرى»، وذلك «من دون اعتبار للإرادة الشعبية».
ودعت منيب في المقابل إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، لتكون لها «مصداقية»، منتقدة الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في اقتراع 2016، لأنها لم تفعل شيئا سوى «ضرب الحريات» و«إغناء الغني وإفقار الفقير»، وتطبيق «برنامج أصحاب المقاولات».
والحزب الاشتراكي الموحد هو تجمع من خمسة مكونات يسارية هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والحركة من أجل الديمقراطية، وتيار الوفاء للديمقراطية، والفعاليات، والمستقلون. ومعظمهم كانوا تيارات يسارية راديكالية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.