التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

القطاع المالي الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %
TT

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس بعدما أغلق خام برنت منخفضا نحو دولار عند 42.‏56 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، ومع استمرار غياب كثير من المستثمرين بسبب العطلات.
ورغم أن أسواق الخليج أصبحت أقل عرضة لموجات البيع منذ أعلنت السعودية الشهر الماضي ميزانية 2015 التي أبقت الإنفاق عند مستوى مرتفع، إلا أن كثيرا من المشترين ربما يفضلون الإحجام عن المشاركة في السوق حتى يتوقف هبوط أسعار النفط.
وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 6.‏0 في المائة مع انخفاض معظم القطاعات. وتتسم سوق المملكة بثقل وزن أسهم شركات البتروكيماويات التي ربما تتضرر أرباحها إذا استمر ضعف أسعار النفط لفترة طويلة.
ورغم ذلك خالف سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الاتجاه النزولي ليصعد 2.‏1 في المائة بعدما قالت الشركة إن صافي ربح 2014 زاد 9.‏34 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات والأسعار، إضافة إلى انخفاض تكلفة اللقيم.
والمتقدمة للبتروكيماويات أول شركة سعودية تعلن نتائج أعمالها للعام بأكمله. ومن شأن مزيد من النتائج الإيجابية أن يدعم أسواق المنطقة في الأسابيع المقبلة.
وقال البنك الأهلي التجاري في مذكرة يوم الجمعة: «رغم هبوط أسعار النفط فإن توقعات البورصة السعودية ما زالت إيجابية مع استمرار الأرباح القوية للشركات»، مضيفا أن موجات البيع لشهر ديسمبر (كانون الأول) جعلت الأسعار جذابة.
من جهتها تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 84.94 نقطة أو ما نسبته 2.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3689.06 نقطة، بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6546.78 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12229.08 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.09 في المائة لتغلق عند مستوى 2167.03 نقطة.
سوق دبي تنخفض
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 84.94 نقطة أو ما نسبته 2.25 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3689.06 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.39 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.79 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 5.74 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 2.99 في المائة، وأرابتك بنسبة 3.75 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.46 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 3.78 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 194.2 مليون سهم بقيمة 311.3 مليون درهم نفذت من خلال 4256 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.39 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.60 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.63 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.41 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 598.0 درهما، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 9.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.743 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 8.930 في المائة وصولا إلى سعر 2.550 درهم، تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 8.380 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 87.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.820 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 61.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.130 ريال. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.296 درهم، تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 33.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.825 درهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.06 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة، لتقفل عند مستوى 6546.78 نقطة، بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 145.8 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 5126 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 15.5 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 6.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 13.32 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 10.32 في المائة.
وسجل سعر سهم الامتياز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.073 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.0335 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم الديرة بواقع 11.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0135 دينار.
البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 56.70 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12229.08 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 194.4 مليون ريال نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.04 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.06 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.45 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59 في المائة، وصولا إلى سعر 29.75 ريال، تلاه سعر سهم أعمال بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 15.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 53.30 ريال، تلاه سعر سهم الخليج بواقع 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 49.20 ريال. واحتل سهم أعمال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم، تلاه سهم إزدان بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.4 مليون ريال، تلاه سهم أعمال بواقع 22.3 مليون ريال.
ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2167.3 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 4237 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.97 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.67 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الإنتاج 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 2.55 دينار، تلاه سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 938.2 ألف دينار.



تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

انضمت «مورغان ستانلي» يوم الخميس إلى كل من «غولدمان ساكس» و«باركليز» في تأجيل توقعاتها لخفض سعر الفائدة المقبل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى سبتمبر (أيلول) بدلاً من يونيو (حزيران)، بعد أن أشار البنك المركزي إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وتتوقع شركة الوساطة في «وول ستريت» الآن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كانت تتوقع سابقاً تخفيضات في يونيو وسبتمبر، وفق «رويترز».

وفي مؤتمر صحافي عقب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول: «على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم بشكل عام، ولكن من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة الآثار المحتملة على الاقتصاد».

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن صانعي السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» يتوقعون، كمجموعة، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، في حين لا تزال كبرى شركات «وول ستريت» تتوقع خفضَيْن.

وقال محللو استراتيجيات «مورغان ستانلي» في مذكرة: «حَذَر (الاحتياطي الفيدرالي) يعني التأجيل. يبقى الخطر الرئيسي أن تأتي تخفيضات أسعار الفائدة لاحقاً أو لا تأتي على الإطلاق». وأضافوا: «في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد إلى تراجع النشاط الاقتصادي وسوق العمل، مما قد يدفع إلى خفض أسعار الفائدة».

وقد تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر تجاري رئيسي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ويتوقع المتداولون حالياً، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، أن تزيد احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر إلى أكثر من 70 في المائة.


«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
TT

«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)

رفع البنك المركزي التايواني، يوم الخميس، توقعاته للنمو بشكل كبير لهذا العام بفضل ازدهار صادرات التكنولوجيا، لكنه رفع أيضاً توقعاته للتضخم، مشيراً إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك المركزي سعر الخصم القياسي عند 2 في المائة في قرار بالإجماع، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، حيث توقَّع جميع الاقتصاديين الـ29 عدم حدوث أي تعديل.

وتمَّ رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 7.28 في المائة مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.67 في المائة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول)، مع الإشارة إلى أن الطلب القوي على التكنولوجيا من المتوقع أن يدفع الصادرات هذا العام.

وأشار البنك المركزي إلى أنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، فضلاً عن التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، والسياسة التجارية الأميركية، تجعل من «المناسب» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال المحافظ يانغ تشين لونغ للصحافيين إن غالبيةالمؤسسات الدولية لم تُجرِ تغييرات جوهرية على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في تايوان بسبب الحرب، لكنه حذَّر قائلاً: «إذا طال أمد الصراع، فقد يكون له تأثير كبير نسبياً على أسعار الطاقة، وبالتالي تأثير أوسع على النمو الاقتصادي العالمي».

وقد نما اقتصاد تايوان بنسبة 8.68 في المائة في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ 15 عاماً، مدفوعاً بالطلب المرتفع على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا».

كما رفع البنك المركزي توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك لهذا العام بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 1.63 في المائة في ديسمبر، لكنها لا تزال دون مستوى «التحذير» البالغ 2 في المائة.

وقال ميكي لياو، المحلل في شركة «سينوباك» للأوراق المالية التايوانية، إنه إذا تمَّت السيطرة على الحرب خلال 4 إلى 6 أسابيع، فمن المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك السنوي دون 2 في المائة، مضيفاً أنه في ظلِّ النمو الاقتصادي القوي، من غير المرجح أن يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام. وأضاف: «لكن احتمال رفع سعر الفائدة ضئيل للغاية أيضاً، إلا إذا طال النزاع في الشرق الأوسط وتسبب في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما فوق 3 في المائة، وفي هذه الحالة قد ينظر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية».

وجاء قرار تايوان بشأن سعر الفائدة بعد يوم من تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعه ارتفاع التضخم، واستقرار البطالة، وخفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة هذا العام.


تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات الرسمية أن الأجور البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، في حين يشير ضعف التوظيف إلى أن سوق العمل ربما بلغت أدنى مستوياتها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وعادةً ما تُعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، غير أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُشير البنك في وقت لاحق اليوم إلى أنه سيراقب تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني قبل اتخاذ أي قرار بشأن خطوته التالية.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «لن تُغير بيانات اليوم بشكل كبير وجهات نظر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على المدى القريب. لقد تغيرت الأولويات، مع تركيز أعضاء اللجنة على المخاطر الجديدة التي قد تهدد توقعات التضخم، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع توقع انفراجة تدريجية في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في يناير، في حين يعني الارتفاع الكبير في أسعار النفط أن الانخفاض المتوقع في التضخم نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان) قد يكون أكثر سرعة مما كان متوقعاً.

وأشار المكتب إلى أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2020، مقارنةً بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2025. وكان معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» يتوقعون نمواً بنسبة 4 في المائة. كما تباطأ إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت، إلى 3.9 في المائة.

أما معدل البطالة فاستقر عند 5.2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة «كوفيد-19»، لكنه أقل من متوسط توقعات استطلاع «رويترز» البالغ 5.3 في المائة. وانخفضت نسبة البطالة بين الشباب من 16 إلى 24 عاماً إلى 16 في المائة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً عند 16.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأظهرت بيانات منفصلة من مصلحة الضرائب أن عدد العاملين بأجر ارتفع بمقدار 20 ألف شخص تقريباً بين يناير وفبراير (شباط)، مع تسجيل ثلاثة ارتفاعات شهرية متتالية في التوظيف لأول مرة منذ مايو (أيار) 2024.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «دويتشه بنك»: «تُظهر بيانات سوق العمل بوادر الاستقرار بعد عام من خيبة الأمل. حتى هذا الشهر، كان بنك إنجلترا يحاول تحديد ما إذا كانت المخاطر الأكبر تكمن في استمرار ارتفاع التضخم بسوق العمل أو ضعف التوظيف في الأشهر الأخيرة».

وأضاف: «ظهرت ضغوط تضخمية جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لكن تباطؤ نمو الأجور يعطي لجنة السياسة النقدية هامشاً للحفاظ على هدوئها أثناء مراقبة الموجة التضخمية القادمة».

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، وهو مؤشر رئيسي لتضخم الأجور يراقبه بنك إنجلترا، تباطأ إلى 3.3 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، مقارنةً بـ3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أضعف معدل منذ أواخر 2020. وأوضح راجا أن هذا يتماشى مع الهدف المرجو لبنك إنجلترا للحفاظ على التضخم عند 2 في المائة، ويخفف بعض المخاوف من صدمة أسعار الطاقة المحتملة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف: «نعتقد أن هذا قد يسمح للجنة السياسة النقدية بالبقاء متأنية ومراقبة التطورات، على الأقل في الوقت الراهن».