التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

القطاع المالي الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %
TT

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس بعدما أغلق خام برنت منخفضا نحو دولار عند 42.‏56 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، ومع استمرار غياب كثير من المستثمرين بسبب العطلات.
ورغم أن أسواق الخليج أصبحت أقل عرضة لموجات البيع منذ أعلنت السعودية الشهر الماضي ميزانية 2015 التي أبقت الإنفاق عند مستوى مرتفع، إلا أن كثيرا من المشترين ربما يفضلون الإحجام عن المشاركة في السوق حتى يتوقف هبوط أسعار النفط.
وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 6.‏0 في المائة مع انخفاض معظم القطاعات. وتتسم سوق المملكة بثقل وزن أسهم شركات البتروكيماويات التي ربما تتضرر أرباحها إذا استمر ضعف أسعار النفط لفترة طويلة.
ورغم ذلك خالف سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الاتجاه النزولي ليصعد 2.‏1 في المائة بعدما قالت الشركة إن صافي ربح 2014 زاد 9.‏34 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات والأسعار، إضافة إلى انخفاض تكلفة اللقيم.
والمتقدمة للبتروكيماويات أول شركة سعودية تعلن نتائج أعمالها للعام بأكمله. ومن شأن مزيد من النتائج الإيجابية أن يدعم أسواق المنطقة في الأسابيع المقبلة.
وقال البنك الأهلي التجاري في مذكرة يوم الجمعة: «رغم هبوط أسعار النفط فإن توقعات البورصة السعودية ما زالت إيجابية مع استمرار الأرباح القوية للشركات»، مضيفا أن موجات البيع لشهر ديسمبر (كانون الأول) جعلت الأسعار جذابة.
من جهتها تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 84.94 نقطة أو ما نسبته 2.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3689.06 نقطة، بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6546.78 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12229.08 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.09 في المائة لتغلق عند مستوى 2167.03 نقطة.
سوق دبي تنخفض
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 84.94 نقطة أو ما نسبته 2.25 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3689.06 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.39 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.79 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 5.74 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 2.99 في المائة، وأرابتك بنسبة 3.75 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.46 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 3.78 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 194.2 مليون سهم بقيمة 311.3 مليون درهم نفذت من خلال 4256 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.39 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.60 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.63 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.41 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 598.0 درهما، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 9.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.743 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 8.930 في المائة وصولا إلى سعر 2.550 درهم، تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 8.380 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 87.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.820 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 61.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.130 ريال. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.296 درهم، تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 33.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.825 درهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.06 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة، لتقفل عند مستوى 6546.78 نقطة، بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 145.8 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 5126 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 15.5 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 6.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 13.32 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 10.32 في المائة.
وسجل سعر سهم الامتياز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.073 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.0335 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم الديرة بواقع 11.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0135 دينار.
البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 56.70 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12229.08 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 194.4 مليون ريال نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.04 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.06 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.45 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59 في المائة، وصولا إلى سعر 29.75 ريال، تلاه سعر سهم أعمال بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 15.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 53.30 ريال، تلاه سعر سهم الخليج بواقع 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 49.20 ريال. واحتل سهم أعمال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم، تلاه سهم إزدان بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.4 مليون ريال، تلاه سهم أعمال بواقع 22.3 مليون ريال.
ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2167.3 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 4237 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.97 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.67 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الإنتاج 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 2.55 دينار، تلاه سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 938.2 ألف دينار.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.