سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»
TT

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

تراجعت السندات الدولارية السيادية للمغرب بعد أن خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف البلاد الائتماني إلى مستوى «عالي المخاطر»، مشيرةً إلى تأثير «شديد» على اقتصاد المغرب والمالية العامة بسبب جائحة فيروس «كورونا». وخفضت «فيتش» تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار عند «BBB-»، إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عند «BB+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. وانخفضت سندات استحقاق عام 2042 بمقدار 2.2 سنت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 121 سنتاً في الدولار، حسبما أظهرته بيانات «تريدويب». والخميس، قالت مندوبية التخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.4% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد زيادة 0.3% في أغسطس (آب). وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.9% في حين زاد التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 0.5%. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 0.3%، ونزل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلباً 0.1% على أساس شهري، وارتفع 0.1% على أساس سنوي. والاثنين الماضي، كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، أن مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2021 يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تكمن في: تسريع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقاً من أول يناير (كانون الثاني) 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
وأعلن بنشعبون لدى تقديمه مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام مجلسي البرلمان، أن وضع الإجراءات الفعلية لآليات اشتغال «صندوق محمد السادس للاستثمار» ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسيخصص لهذا الصندوق، الذي ستخول له الشخصية المعنوية، موازنة قدرها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني.
وذكر بنشعبون أن الحكومة ستقوم بالتعميم التدريجي للتغطية الصحية الإجبارية، على مدى سنتين (2021 - 2022) كمرحلة أولى، قبل توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وذلك على امتداد السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الحالية وتحسين حوكمتها للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وأيضاً تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توسيع وتأهيل عرض العلاجات الاستشفائية، وتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات بشكل متكافئ، وتعبئة موارد بشرية ومالية إضافية من خلال اللجوء إلى آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، وتحسين فاعلية ونجاعة النفقات الموجهة للصحة، وتحسين حكامة المنظومة الصحية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.