منحة من البنك الدولي لدعم السودان بعد 29 عاماً من الهجر

منحة من البنك الدولي لدعم السودان بعد 29 عاماً من الهجر
TT

منحة من البنك الدولي لدعم السودان بعد 29 عاماً من الهجر

منحة من البنك الدولي لدعم السودان بعد 29 عاماً من الهجر

في أولى خطوات عودة السودان للمجتمع الدولي، منح البنك الدولي السودان مبلغ 370 مليون دولار، جزء منها منحة لمرحلة ما قبل إعفاء متأخرات الديون والجزء الآخر من شركاء السودان الأوروبيين، وذلك بعد نحو 29 عاماً على تلقي السودان لآخر منحة من البنك الدولي.
وجرت مراسم التوقيع أمس بمقر البنك الدولي بالخرطوم، وذلك بحسب الوكالة الرسمية «سونا»، ووقعت عن السودان وزير المالية المكلفة هبة محمد علي، وعن البنك الدولي مديره القطري لدى السودان وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان عثمان ديوان.
وقالت وزير المالية عقب التوقيع، إن المنحة البالغة 370 مليون دولار، مقسمة إلى 200 مليون دولار منحة من البنك الدولي، مقابل مرحلة ما قبل إعفاء المتأخرات، و170 مليونا منحة من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد كل من: «الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، آيرلندا، هولندا، السويد».
وأوضحت الوزيرة أن المنحة مخصصة لدعم المواطنين السودانيين مباشرة، وتستهدف بشكل خاص «الأسر المتعففة» عبر برنامج متفق عليه هو «برنامج دعم الأسر»، إضافة لكونها دعما للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تجريها وزارتها، للوصول لاقتصاد معافى وتضخم تحت السيطرة، وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج. وأبلغت الوزيرة البنك الدولي وشركاء السودان شكر حكومتها على مساهمتهم في إكمال الخطوة.
وبدوره قال ديوان إن السودان خطا خطوات تستحق الدعم والإعجاب، وإن ذلك يعتبر تقديراً لحكومة السودان، لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي. وأشار إلى أن السودان لم يحظ بدعم من البنك الدولي منذ 29 عاماً، بيد أنه عاد للمجتمع الدولي، وإن البلاد ستستفيد من الدعم الدولي الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية، لمساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.
وأكد أن الإصلاحات ضرورية ولازمة، ليستفيد السودان من إعفاء الديون، وأن البنك الدولي على استعداد لتقديم الدعم الفني للسودان، ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف البرنامج الذي موله البنك الدولي للتقليل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأسر منخفضة الدخل، بتقديم تحويلات نقدية مباشرة، وتحسين نظم الحماية الاجتماعية، وإقامة شبكة الأمان لهذه الأسر.
ويستفيد من البرنامج في مرحلته الأولى نحو 11.3 مليون شخص، ويمثلون 33 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين من اكتمال البرنامج، وتستهدف المرحلة الأولى منه ولايات الخرطوم، ودارفور، وكسلا، والبحر الأحمر.
ويعمل المشروع على توفير التحويلات النقدية وإنشاء أنظمة التسليم، وبناء القدرات المؤسسية والمراقبة والتقييم والتعلم، عن طريق مجموعة من الأدوات في سبيل بناء «شبكة الأمان الاجتماعي» ودعمها من خلال إدراج معلومات الأسر المسجلة في قوائم السجل المدني، وإدخال أسر جديدة مستحقة، وترشيد نفقات الحماية الاجتماعية من أجل تقليل التداخلات وسد الفجوات وتعزيز التنسيق مع شبكات الحماية الاجتماعية الأخرى.
وينفذ البرنامج عبر شراكة بين برنامج الغذاء العالمي، مستندة على من المشروع التجريبي الذي نفذ في عدد من المناطق، بالتركيز على تطوير الهياكل المؤسسية والارتقاء بالأنظمة، ودعم اتخاذ القرارات من أجل إتاحة الحماية الاجتماعية الوطنية الكلية.



«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
TT

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

من المقرر أن يضخّ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وعروضاً للقروض التمويلية، تبدأ من 2.59 في المائة، إلى جانب خصومات تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) في عدة مشاريع، كما سيقام أحد أكبر المزادات العقارية في الشرق الأوسط بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار).

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال كلمته في اللقاء التعريفي لـ«سيتي سكيب العالمي»، الخميس في الرياض، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث العقاري الضخم تعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن المعرض يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المطورين والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن تحفيز الابتكار والتطوير في القطاع.

الفرص الاستثمارية

وأوضح الحماد أن المعرض يساهم بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية من خلال تقديم رؤى شاملة حول اتجاهات السوق العقارية، لافتاً إلى أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في تطوير المشاريع العقارية والاقتصادية.

وبيّن أن المعرض سيركز بشكل رئيسي على المشاريع الكبرى في المملكة، مع مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، و100 مستثمر مؤسسي، وما يزيد عن 500 قائد في القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم.

وأكمل الحماد أن هذا التجمع الكبير يسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقارية السعودية، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أن النسخة السابقة من معرض «سيتي سكيب» شهد حضور أكثر من 160 ألف زائر، وتوقيع مشاريع واتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 110 مليارات ريال (29 مليار دولار)، مع استثمارات أجنبية وخارجية وصلت إلى 19 مليار دولار.

وأكد الحماد أن النسخة الثانية من المعرض ستشهد زيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة في حجم المعاملات والمشاريع والاتفاقيات.

المطورون العقاريون

من جانبه، قال وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدث العقاري المرتقب سيشهد حضور عدد من الأسماء الكبيرة على مستوى العالم في مختلف مجالات القطاع العقاري، سواء في التطوير أو التصميم أو التشغيل.

وأضاف: «من المتوقع حضور عدد كبير من المطورين العقاريين الدوليين إلى المملكة، حيث بدأ أكثر من 10 مطورين بالفعل في تنفيذ مشاريعهم داخل السعودية، مع الطموح لجذب مزيد من المطورين، بالتعاون مع المطورين المحليين».

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

استقطاب الشركات العالمية

ويرى الطويل أن بيئة المملكة العقارية والاستثمارية تتمتع بجاذبية كبيرة، حيث توفر فرصاً واعدة وسهلة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة متنوعة، حيث يتم التركيز على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السعودية.

وكشف عن تنظيم ورشة عمل خاصة خلال المعرض لاستعراض الفرص الاستثمارية العالمية في السعودية، حيث من المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي للاستثمارات كبيراً جداً، ما يعكس رغبة قوية من المستثمرين الأجانب في دخول السوق المحلية.

ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين، ويضم في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمراً من 22 دولة، إذ يأتي الحدث بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزاً مهماً للفرص والاستثمار.