«فوائد خيالية» للمافيا من مصائب الشركات الإيطالية

عناصر من الشرطة الإيطالية أمام منزل أحد زعماء المافيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإيطالية أمام منزل أحد زعماء المافيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«فوائد خيالية» للمافيا من مصائب الشركات الإيطالية

عناصر من الشرطة الإيطالية أمام منزل أحد زعماء المافيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإيطالية أمام منزل أحد زعماء المافيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

تعرض غابرييله مينوتي ليبوليس للتهديد بالقتل إن لم يدفع إتاوات، شأنه في ذلك شأن كثيرين من مديري الشركات في إيطاليا الذين وقعوا في شباك مجرمين ينتمون إلى المافيا في أغلب الأحيان، وهي ظاهرة تفاقمت مع استشراء جائحة «كوفيد-19».
ولم يكن من السهل على ليبوليس الإدلاء بشهادته، لكنه يقوم بذلك لأنه «مقتنع بأن على المقاولين رفع الصوت عندما يحدث الأمر من أجل مصلحة الشركات والأقاليم على السواء، وينبغي عدم تقبل أعمال العنف أو التهديد، بل التصرف بطريقة تُظهِر أن الدولة هي الأقوى، فبالاتحاد وحده يكون في وسعنا التصدي للمافيات»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويدير ليبوليس، البالغ من العمر 43 عاماً، شركة للفعاليات الترفيهية، وهو منخرط أيضاً في قطاع السياحة مع مطاعم وأحد أكبر «النوادي البحرية» في بوليا (الجنوب). وقد تعرض لمحاولتي ابتزاز في 2013 و2017، وقيل له: «إما أن تدفع أو نشقك إلى جزأين».
ويروي رجل الأعمال: «دنا مني أحدهم وطلب مبلغاً من المال، ولم أرفض الطلب بداية ليتسنى لي الذهاب إلى مركز الشرطة، وتقديم شكوى بعد نصف ساعة».
وتابع: «أوقفت قوى الأمن الرجل، ولطالما وقفت السلطات إلى جانبي، والأمر في غاية الأهمية في أوقات حرجة كهذه، وكنت أفكر في عائلتي والمتعاونين معي لأن التهديدات كانت واضحة».
وتتواصل محاولات الابتزاز من هذا القبيل، وقد تمرد تجار باليرمو في صقلية على الإتاوة التي تفرضها المافيا المحلية، المعروفة بـ«بيتسو»، ما أفضى إلى توقيف 20 شخصاً الأسبوع الماضي، غير أن السلطات تخشى أن تتزايد الضغوط على الشركات بسبب وباء «كوفيد-19».
ويقول إنتسو تشيكونته الذي ألف كتباً عدة عن المافيا إن «تدابير العزل العام جعلت شركات كثيرة في وضع صعب أو حرج، إذ يحاول أعضاء المافيا انتهاز هذا الظرف من خلال إقراض المال مثلاً، وإن تعذر تسديده يستولون على الشركة».
وفي أغلب الأحيان، تفرض المافيا فوائد خيالية على القروض المقدمة للمقاولين الذين باتوا على شفير الإفلاس، ويتعذر عليهم الاقتراض من المصارف، وهذه الفوائد قد تتخطى نسبة 500 في المائة أحياناً، وسرعان ما تتزايد الضغوط عليهم مع ازدياد الاتصالات والزيارات التي يتلقونها.
وعند تضييق الخناق على المقاول «يمكن طبعاً لرجال المافيا أن يتركوه في عمله، لكنهم يستولون على أرباحه، وهي استراتيجية مجدية لأنها تعقد تحقيقات الشرطة»، بحسب ما يقوله إنتسو تشيكونته.
وبات للمافيا التي تشكلت في الأصل في جنوب إيطاليا وجود في أنحاء البلد كافة، بما فيها الجزء الشمالي الثري الصناعي.
يقول تشيكونته إن «رجال ندرانغيتا (مافيا كالابريا القوية) هم الأكثر نفوذاً في لومبارديا وإميليا رومانيا وبييمونته، حيث استقروا منذ الخمسينيات. وفي فينيتو، تهيمن جماعتا ندرانغيتا وكامورا (مافيا نابولي). أما في لاتسيو (منطقة روما)، فمافيا ندرانغيتا تحكم قبضتها، مع نفوذ محدود للكامورا. وفي المقابل، انحسر نفوذ مافيا صقلية» التي دفعت غالياً ثمن اغتيال القاضيين فالكونه وبورسيلينو.
وقد يكون الانخراط في أعمال الشركات وسيلة جيدة لغسل الأموال من الاتجار بالمخدرات والدعارة، ولجني مزيد من الأرباح أيضاً، من خلال تأسيس شركات خاصة مثلاً. ويزداد هذا الخطر مع ضخ مليارات اليوروهات المرتقبة في إطار خطة الإنعاش الأوروبي.
يقول محافظ نابولي، ماركو فالنتيني: إن «تاريخ الجريمة المنظمة علمنا أن خطر تغلغل المجرمين في الحياة العامة يتعاظم عندما تكون التدفقات المالية كبيرة، ونحن أكيدون من أن محاولات ستنفذ في هذا الصدد، ونقوم راهناً باتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي حصولها».
ومن بين المؤشرات التي يستند إليها المحققون في تحقيقاتهم «تشكيلة مجلس الإدارة وعلاقات النسب مع أفراد ضالعين في الجريمة المنظمة والنقل المشبوه لملكية الأسهم أو مقر الشركة»، بحسب فالنتيني.
ويلجأ المحافظ، كغيره من المسؤولين الإقليميين، إلى ما يعرف بـ«تدابير الحظر الموجهة ضد المافيا»، وهي إجراءات إدارية تتيح إقصاء شركات من عقود مع الإدارة العامة (لخدمات مثلاً أو أعمال أو توفير سلع)، وتساعد هذه التدابير في الحد من محاولات المافيا التوغل في الشركات.
واتخذ أكثر من 1600 إجراء من هذا النوع، بحسب الأرقام التي جمعتها وزارة الداخلية حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ارتفاع بنسبة 25 في المائة في هذا النوع من التدابير، مقابل عام 2019، وفق صحيفة «لا ريبوبليكا».
ويوضح فالنتيني أن «القطاعات الأكثر تأثرا هي المطاعم والحانات، وقطاع البناء والرعاية الصحية»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات في وضع حرج».
وتابع: «من المهم ألا تدعمها الدولة فحسب، بل أن تنشئ شبكة مخصصة لها كي لا تلجأ إلى المجموعات الإجرامية. وينبغي أيضاً أن يجرؤ المقاولون الذين يتعرضون لهذا النوع من المضايقات من أشخاص مشبوهين على الإبلاغ عنها».
ويبدو أن حالات الإبلاغ آخذة في التزايد، والتطورات في باليرمو خير دليل على ذلك. ويلفت إنتسو تشيكونته إلى أن «المقاولين أدركوا أنه من الممكن القضاء على تلك المنظومة، وهم يقفون إلى جانب الدولة».
ولا يخفي هذا الخبير ثقته في قدرة السلطات الإيطالية على مواجهة المافيا، لكنه يعرب عن قلقه الشديد من «سوء تقدير البلدان الأوروبية الأخرى لهذا الخطر، وإحجامها عن اعتماد تدابير وقائية في خطط الإنعاش».


مقالات ذات صلة

طباخ بريطاني يحثّ سارقيه على التبرّع بالطعام المسروق للمحتاجين

يوميات الشرق الطاهي البريطاني تومي بانكس مع صورة لشاحنته المسروقة (صفحته على «إنستغرام»)

طباخ بريطاني يحثّ سارقيه على التبرّع بالطعام المسروق للمحتاجين

ناشد طاهٍ بريطاني سُرقت شاحنته المحمّلة بالطعام سارقيه أن يقدّموا الطعام الموجود بالشاحنة للمحتاجين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العصابات الدولية تعيد تشكيل خريطة الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمخدرات، في وقت تبدو فيه الحكومات متأخرة عن مواكبة هذا التطور.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة أصدرتها شرطة تشيستر للدرج التي خبأت به الأم طفلتها

حبس أم خبأت طفلتها في درج لمدة ثلاث سنوات

حكم على سيدة بريطانية خبأت ابنتها الرضيعة في درج أسفل سريرها حتى بلغت الثالثة من عمرها تقريباً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج عَلم الإمارات (رويترز)

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن السلطات الأمنية المختصة بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع ثلاثة جناة أُلقي القبض عليهم لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
أوروبا منظر عام لجزيرة صقلية (وسائل إعلام إيطالية)

«المافيا» تهدد على طريقة فيلم «العراب»... رأس حصان وبقرة ممزقة يرعبان صقلية

هزَّ العثور على رأس حصان مقطوع، وبقرة حامل ممزقة وعجلها الميت بداخلها ملطخين بالدماء، جزيرة صقلية، إذ تعاملت السلطات مع الحادث باعتباره تهديداً من قبل المافيا.

«الشرق الأوسط» (روما)

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».