حرب لا تتوقف ضد أنفاق غزة

ضربة جديدة باكتشاف نفق آخر... و«حماس» تستمر في الحفر

جنود إسرائيليون قرب الموقع الذي اكتشف فيه نفق لـ«حماس» على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب الموقع الذي اكتشف فيه نفق لـ«حماس» على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
TT

حرب لا تتوقف ضد أنفاق غزة

جنود إسرائيليون قرب الموقع الذي اكتشف فيه نفق لـ«حماس» على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب الموقع الذي اكتشف فيه نفق لـ«حماس» على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)

وجهت إسرائيل ضربة أخرى لحركة «حماس» بعد اكتشافها نفقا تابعا للحركة يمتد من غزة إلى خارجها نحو الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، ليس لأن إسرائيل منعت فقط، احتمال تنفيذ هجوم عبر النفق، لكنها ضيعت جهدا استمر سنوات طويلة، وتم ضخ الكثير من الأموال فيه، بضربة واحدة. وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أن حركة «حماس» هي التي حفرت النفق الذي اكتشف عند الحدود الجنوبية لقطاع غزة الثلاثاء. واكتشف هذا النفق خلال الأعمال لإقامة «عائق» تحت الأرض في المنطقة المحيطة بالقطاع والتي توشك على الانتهاء.
وأكد الناطق باسم الجيش أن النفق يمتد من خانيونس داخل قطاع غزة، إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وحفر بعمق عشرات الأمتار تحت الأرض. وقال الجيش إنه نفق متفرع وتم تخصيصه للحرب القادمة ضد إسرائيل، ويخترق مسافة 10 أمتار إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأوضح الجيش أن النفق لا يوجد له مخرج في إسرائيل.
وهذا ليس أول نفق تدمره إسرائيل لـ«حماس»، لكنه جاء بعد فترة طويلة على اكتشاف آخر نفق، فيما بدا أنه تغيير تكتيكي من طرف «حماس» لمنع اكتشاف الأنفاق.
وتشكل الأنفاق بالنسبة لـ«حماس» السلاح الاستراتيجي الأكثر خطورة على إسرائيل. وتستخدم «حماس» الأنفاق العسكرية لأغراض متعددة ومختلفة؛ للتخفي والهجوم ومباغتة الإسرائيليين في أي حرب برية، أو لتنفيذ عمليات. ونفذت «حماس» على مدار سنوات طويلة، من خلال الأنفاق، عمليات فاجأت فيها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، كما استخدمتها في تنفيذ عمليات تسلل إلى خارج القطاع داخل مستوطنات إسرائيلية.
وإضافة إلى ذلك، تستخدم قيادة القسام العسكرية، الأنفاق، باعتبارها غرفة عمليات للاجتماعات واتخاذ القرارات وقت الحرب، وفي إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وقذائف صاروخية كذلك، وهو ما يجعل رصد هذه الصواريخ التي تنطلق من الأنفاق مسألة صعبة على إسرائيل. وعملت إسرائيل لسنوات طويلة في مواجهة هذا السلاح. وفي عام 2014 شنت حربا دموية استمرت 50 يوما لتدمير هذه الأنفاق، وقالت إنها دمرت آنذاك 33 نفقا هجوميا. وضاعفت إسرائيل جهودها منذ ذلك الحين، من أجل كشف الأنفاق، من دون أن تضطر إلى خوض حرب، ونجحت في بناء نظام متقدم تمكن من كشف الكثير من الأنفاق، بينها نفق قبل عامين قالت إنه الأطول على الإطلاق.
ووحدة حفر الأنفاق، هي وحدة مستقلة عن بقية تشكيلات القسام. وتقسم أنفاق «حماس» العسكرية إلى هجومية وأخرى دفاعية. الدفاعية يتحصن بها مقاتلو «حماس» من أجل مواجهة الإسرائيليين، وتكون عادة داخل حدود القطاع فقط، وقد استخدمها المقاتلون في الشجاعية ورفح وبيت حانون، حين فاجأوا جنودا إسرائيليين في هذه المدن. أما الهجومية فتبدأ في غزة وتنتهي في إسرائيل. وأثارت الأنفاق الهجومية رعب السكان في المستوطنات الإسرائيلية. ويصل طول بعض أنفاق «حماس» الهجومية إلى 3 كيلومترات، بعمق 25 مترا تحت الأرض، بحسب ما كشف عنه الجيش الإسرائيلي.
وتشيّد القسام كل نفق بأطنان من الإسمنت حتى لا ينهار، ويكون عادة عريضا إلى حد يسمح بتحرك الأفراد بسهولة، وبعضها مجهز بسكك حديدية خفيفة وعربات نقل سريعة وفتحات جانبية. وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن «حماس» تستثمر نحو 140 مليون دولار في السنة لحفر الأنفاق تحت الأرض، سواء تلك التي تستعمل لتهريب السلاح من جهة سيناء أو لتنفيذ عمليات في الجانب الإسرائيلي. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أن المسافة العامة للأنفاق تمتد إلى عشرات الكيلومترات.
وقال المتحدث باسم الجيش، إن «النفق الأخير لم يشكل خطرا فوريا على البلدات الإسرائيلية بأي مرحلة». وأضاف «كل ما يحدث في غزة هو تحت مسؤولية (حماس). حفر نفق يأتي على حساب أهالي غزة، بدل أن تصلهم الأموال».
وفي السنوات السابقة، جربت إسرائيل «مجسات» استشعار جديدة لكشف الأنفاق، لكنها أطلقت كذلك عائقا يصل إلى باطن الأرض لمنع تقدم الأنفاق. ويفترض أن ينتهي الجيش من أعمال «العائق» في شهر مارس (آذار) القادم. ورغم تدمير إسرائيل الكثير من الأنفاق لكن اكتشاف المزيد منها يعني أن «حماس» لم تتوقف عن حفرها.
وكتب يوآف ليمور في «إسرائيل اليوم» أن كشف النفق الذي حفر من غزة إلى أراضي إسرائيل يعد إنجازا عملياتيا تحت الأرض وهو الذي يقام على طول الحدود مع القطاع (...)، لأنه أيضا حدث يفيد أمرين إضافيين: عملياتي واستراتيجي. العملياتي، يبين أن منظمات الإرهاب في القطاع وعلى رأسها «حماس» لم تتخل عن فكرة الأنفاق (...)، ويحتمل أن نرى محاولات للحفر في المستقبل على مسافة أعمق حتى المياه الجوفية، أو العودة للعمل في محور التفافي من غزة إلى الأراضي المصرية، ومنها إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لم يتم فيها بعد إقامة العائق التحت أرضي. والاستراتيجي، يفيد هذا الحدث أنهم في غزة يستعدون للحرب.
وقال ليمور، إن «إسرائيل على وعي باحتمالية التفجر هذه، ومحاولة إبعاد المعركة. فإلى جانب إحباط النفق الذي أشغل الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، يبذل جهاز الأمن جهدا مكثفا بالعمل على سلسلة مشاريع مدنية وإنسانية تسمح بهدوء طويل المدى في الجبهة، ولكن أحدا لا يوهم نفسه».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.