وزير الداخلية الألماني يحذر من تزايد خطر «المتطرفين»

مواطنة ألمانية متهمة بالانتماء إلى (داعش) لدى مثولها أمام محكمة مدينة «كوبلنتس» الإقليمية العليا أمس (د.ب.أ)

فيما حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من تزايد خطر «المتطرفين في بلاده، وجه سياسيون ألمان انتقادات للسلطات الأمنية في البلاد بعد أن تبين بأن عملية طعن سائحين في مدينة دريدسن قبل أسبوعين، تمت على يد لاجئ سوري كان مسجونا وأطلق سراحه».
وبحسب صحيفة «دي فلت» فإن اللاجئ السوري البالغ 20 عاما كان يخضع للمراقبة من قبل الشرطة في الأيام التي سبقت تنفيذه الاعتداء، ومع ذلك فقد تمكن من شراء سكين استخدمه بعد أيام لتنفيذ عملية الطعن. وأصاب اللاجئ السوري رجلا يبلغ من العمر 55 عاما بعدة طعنات توفي على أثرها في وقت لاحق في المستشفى، فيما نجا رجل آخر يبلغ من العمر 53 عاما رغم تعرضه لطعنات تسببت له بجروح خطرة».
وذكرت الصحيفة بأن المدعي العام الفيدرالي الذي تسلم التحقيق في القضية يعتبر بأن دافع الاعتداء قد يكون مرتبطا بالتطرف الإسلامي، وبأهداف سياسية».
وكان المتهم ما زال في السجن حتى قبل 5 أيام من تنفيذه الاعتداء، وأطلق سراحه من سجن الأحداث في 29 سبتمبر (أيلول) رغم أنه كان مصنفا «خطرا». وبعد الإفراج عنه، أبقت السلطات الأمنية على مراقبته وأجبرته على التسجيل مع مركز الشرطة في دريسدن لعدة مرات في الأسبوع. وبحسب صحيفة «دي فلت»، فإن اللاجئ السوري توجه بالفعل إلى مركز الشرطة للتسجيل في اليوم نفسه الذي نفذ الاعتداء على السائحين في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، على بعد بضعة أمتار من مركز الشرطة. ولم تشتبه الشرطة فيه على الفور أو تعتقله إلا بعد أن عثرت على آثار لحمضه النووي على الرجلين اللذين تعرضا للطعن».
ووصل المتهم إلى ألمانيا لاجئا عام 2015 ومنح حق الإقامة المؤقتة، ما يعني أنه لا يمكن ترحيله إلا بعد تصنيف سوريا على أنها باتت منطقة آمنة، وهو ما ليس واقع الحال حاليا». وكانت مجلة «دير شبيغل» كشفت عن اسمه الأول وقالت إنه يدعى عبد الله.
وفي العام 2018. أدين عبد الله من قبل محكمة دريسدن العليا بالترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي، وأودع سجن الأحداث لحين إطلاق سراحه 5 أيام قبل تنفيذه عملية الطعن». وحتى الآن، لا يملك الادعاء أدلة على تلقي اللاجئ السوري تعليمات بتنفيذ عملية الطعن من أحد». وقالت «دير شبيغل» إن تطرف عبد الله زاد أثناء وجوده في السجن لمدة عامين».
وتحقق الشرطة حاليا في الخطوات التي قام بها المتهم في الأيام التي تلت خروجه من السجن وتنفيذه عملية الطعن، لتحديد مدى مسؤولية السلطات الأمنية أو فشلها في مراقبته كما يفترض».
ودفع الاعتداء بوزير الداخلية للتحذير من «خطر التطرف» داعيا لضرورة التيقظ لمواجهة هذه الأخطار».
ولكن زعيم حزب الخضر المعارض روبرت هابيك وجه انتقادات للسلطات الأمنية فيما اعتبره إهمالا، ودعا للتعاطي بشكل متسق مع التهديدات التي يمثلها المتطرفون». كذلك انتقد السلطات الأمنية فريدريش ميرز، السياسي البارز في الحزب الحاكم «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» والذي ينافس على زعامة الحزب ويسعى لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل». وقال ميرز لـ«دير شبيغل»: لماذا أطلق سراح سوري متطرف من السجن من دون أن يتم ترحيله؟». ولا يمكن للسلطات ترحيل أي سوري إلى بلده لأن الخارجية الألمانية ما زالت تصنف سوريا على أنها «غير آمنة».
ووجه سياسيون في حزب الليبراليين المعارض انتقادات كذلك للسلطات الأمنية، وقال النائب مايكل ثورر للمجلة الألمانية نفسها: «السلطات الأمنية تفشل مرة جديدة ليس بسبب نقص المعلومات ولكن بسبب عدم قدرتهم أو عدم إرادتهم على القيام بأي شيء رغم وجود المعلومات». تواجه الشرطة والمخابرات انتقادات كبيرة منذ تنفيذ أنيس العامري، اللاجئ التونسي، عملية دهس في سوق للميلاد عام 2016 أدت إلى وفاة 11 شخصا وإصابة العشرات. وتبين لاحقا بأن السلطات الأمنية تلقت عدة تحذيرات تتعلق بنية العامري لتنفيذ عملية إرهابية، ولكنها فشلت في التصرف بناء على المعلومات التي تلقتها».
ويأتي هذا في وقت تستمر محاكمات المتطرفين العائدين من مناطق «داعش»، وقد انطلقت أمس في مدينة كوبلنز محاكمة امرأة تبلغ من العمر 29 عاما بتهمة الانتماء لتنظم «داعش». ويتهم الادعاء المرأة بأنها كانت عضوا فاعلا في التنظيم 2014 حين سافرت إلى سوريا مع زوجها الذي قتل لاحقا هناك. وبقيت في سوريا حتى فبراير (شباط) العام 2019 حين عادت إلى ألمانيا مع أطفالها الثلاثة. ويقول الادعاء بأنها روجت لأفكار «داعش» عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل السريعة، وبررت قتل معارضين للتنظيم المتطرف وحاولت التجنيد كذلك». وبحسب المحكمة الإقليمية العليا بالولاية، لم تعقب المتهمة على الاتهامات المنسوبة إليها.