تركيا تمدد مهمة «أوروتش رئيس» وترفض بيان قمة نيقوسيا

TT

تركيا تمدد مهمة «أوروتش رئيس» وترفض بيان قمة نيقوسيا

أقدمت تركيا على خطوة تصعيدية جديدة في شرق البحر المتوسط بإعلان تمديد «الإنذار الملاحي (نافتكس)» الخاص بمهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة «أوروتش رئيس» قرب سواحل اليونان، في الوقت الذي أعلنت فيه رفضها البيان الصادر عن القمة الثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان التي عقدت في نيقوسيا أول من أمس.
وأعلنت أنقرة تمديد فترة عمل السفينة «أوروتش رئيس» التي كان مقرراً أن تنتهي أمس (الخميس) إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. في الوقت ذاته، أعلنت تركيا رفضها البيان الختامي لاجتماع القمة، الذي عقد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في نيقوسيا، والذي أكد اتفاق الدول الثلاث على مواجهة الاستفزازات والأعمال غير القانونية لتركيا في شرق البحر المتوسط. وأكدت الخارجية التركية، في بيان أمس، رفضها التام فحوى بيان قمة نيقوسيا، مشيرة إلى أن «تلك الوثيقة تضم اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد تركيا».
وأضافت: «البيانات الصادرة من قبل هذا التكتل الثلاثي، الذي يزعم أنه يسعى إلى دعم السلام والاستقرار والتعاون في شرق المتوسط، تستهدف بلادنا بشكل متكرر، وهذا الاستهداف يوضح النوايا الحقيقية لهذه الدول». وعدّ البيان أنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي في المنطقة إلا من خلال نهج واسع النطاق يشمل جميع البلدان المطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا. وأضاف البيان: «لا يمكن للبلدان التي تخلق المشكلات في المنطقة أن تكون طرفاً في حلها دون تغيير سياساتها المتطرفة والعدائية... سنواصل بحزم حماية حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر الأبيض المتوسط». وكان قادة مصر واليونان وقبرص أكدوا اتفاقهم على التصدي للسياسات التصعيدية لتركيا في منطقة شرق المتوسط التي تتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدين في ختام قمتهم أنهم سينسقون مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي.
في السياق ذاته، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إن بلاده لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأي كان وليس اليونان فقط.
وأضاف أوكطاي، في مقابلة تلفزيونية،: «لدينا جرف قاري خاص بنا نقوم بالتنقيب داخله. مثلما تقوم تركيا بالتنقيب في البحر الأسود، تقوم به في نطاق جرفها القاري في البحر المتوسط، ولا تحتاج لإذن أو موافقة من أحد لهذا الغرض... ستواصل تركيا أعمال التنقيب وأنشطة البحث السيزمي في المتوسط وكذلك (جمهورية شمال قبرص التركية)».
بدوره، كرر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار دعوة دول الجوار وباقي الأطراف لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط وبحر إيجة بالحوار وفي إطار القانون الدولي. وقال أكار، في كلمة خلال حضوره وقادة الجيش تدريباً عسكرياً في أنقرة أمس، إن «محاولة بعض الأطراف وضع قوانين جديدة حيال شرق المتوسط وانتظارهم قبولنا ذلك، أمر (غير مجد)». وأضاف أن تركيا «ترغب في حل جميع الخلافات بالحوار والوسائل السياسية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداد القوات المسلحة التركية لمواجهة أي تهديد قد يطال البلاد. وتابع: «نستطيع حل مشكلاتنا مع اليونان عبر الحوار والمفاوضات بصفتنا دولتين جارتين، لكننا نرى هجوماً إعلامياً علينا وتحريفاً متعمداً لفعالياتنا في شرق المتوسط وبحر إيجة»، مضيفاً أن «تركيا محقة في مطالبها وفعالياتها بشرق المتوسط، ولن تتخلى عن حقوقها النابعة من القانون الدولي».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.