صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم كورونا

تقترب قيمتها في «صيدلية العالم» من 100 مليار دولار خلال عامين

TT

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم كورونا

نجحت صناعة الأدوية في الهند في مواصلة التمدد والتوسع، وهي واحدة من القطاعات الصناعية القليلة في الهند التي تمكنت من ذلك في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع لهذه الصناعة، التي تعد ثالث أكبر صناعة في العالم من حيث الحجم، أن تواصل التعزيز من قيمتها السوقية الحالية التي تبلغ 41 مليار دولار أميركي إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين كأكبر مصنع للأدوية والعقاقير على مستوى العالم.
ومن المتوقع أيضاً لسوق الأدوية المحلية في الهند أن تحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 12 و14 في المائة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في حين يُنتظر لسوق تصدير الأدوية الهندية أن تنمو بواقع من 8 إلى 14 في المائة أيضاً، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «كيه إم بي جي» للخدمات المحاسبية.
والهند معروفة بأنها «صيدلية العالم»، حيث إنها تعد أكبر مورد للأدوية النوعية على مستوى العالم من حيث المقدرة على توفير أكثر من 50 في المائة من الطلب العالمي على مختلف أنواع اللقاحات والأمصال، فضلاً عن نسبة 40 في المائة من الطلب العام في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب نسبة 25 في المائة من الطلب الإجمالي على الأدوية في المملكة المتحدة. واليوم، يعد قطاع الأدوية في الهند مسؤولاً عن 2.5 مليون وظيفة في البلاد، وهو بذلك من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الهندي. كما تشتمل الصادرات الدوائية على مبيعات الأدوية بالجملة، والوسائط الدوائية، والتركيبات الدوائية، والمستحضرات البيولوجية، ومنتجات الطب التقليدي، ومنتجات الأعشاب، ولوازم العمليات الجراحية المتنوعة.
وفي الآونة الراهنة، توفر شركات الأدوية والعقاقير في الهند ما نسبته 80 في المائة من إجمالي العقاقير المضادة للفيروسات الارتجاعية المستخدمة على مستوى العالم في مكافحة مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة).
وقال ساداناندا غودا، وزير الكيماويات والأسمدة الهندي: «تملك الهند المقدرة على أن تتحول إلى مركز عالمي للصيدلة والعقاقير، وبالتالي فإن الأوقات الراهنة هي من أنسب الأوقات للاستثمار في قطاع الأدوية والأجهزة الطبية الهندي، مع توسيع الحكومة لحزمة المحفزات ذات الصلة بالإنتاج في وحدات الصناعات التحويلية الجديدة وفي مجمعات تصنيع الأدوية بالجملة، والأجهزة الطبية».
ولقد تمكن قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الهند من اجتذاب التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 20 مليار دولار بين أبريل (نسيان) لعام 2000 ومارس (آذار) من عام 2020 الجاري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في الهند.
وقال أنتوني براشانت، وهو الشريك في مؤسسة «ديلويت إنديا»: «تعد الهند أكبر مصدر للأدوية على مستوى العالم. وهناك ما لا يقل عن 3 آلاف شركة للأدوية في البلاد، وينبغي أن تتمحور الاستراتيجية المقبلة حول تمكين شركات الأدوية الهندية المتوسطة والكبيرة من تسريع النمو وتغطية الطلب الذي سوف ينشأ في غضون السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. والمسألة الثانية تتعلق بكيفية جذب أفضل 20 شركة للأدوية والعقاقير في العالم من أجل الاستثمار وإقامة العمليات في الهند».
وحيث إن الهند مستورد خالص، فقد تمكنت من أن تصبح ثاني أكبر منتج لأطقم ومعدات الحماية الشخصية على مستوى العالم بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز أكثر من 500 ألف قطعة في اليوم الواحد. وعلى نحو مماثل في مجال أجهزة التنفس الصناعي، وفي غضون فترة زمنية وجيزة، تمكنت الهند من رفع الطاقة الإنتاجية المحلية إلى 300 ألف جهاز خلال الشهور الأربعة الماضية فقط.
وهناك منافسة صحية قائمة ما بين خمسة من كبار المصنعين الهنود على أقل تقدير. ويقف في الصدارة «معهد الأمصال الهندي» الذي يواصل العمل على إنتاج الأمصال لصالح جامعة أكسفورد البريطانية. ثم تأتي شركة «بهارات بيوتيك» للتكنولوجيا الحيوية، ثم شركة «زايدوس كاديلا»، ثم شركة «جينوفا بيوفارما»، ثم شركة «بيولوجيكال إي»، التي تواصل العمل في مختلف المراحل البحثية أو رفع قدرات الصناعات التحويلية.
وقال الدكتور تشاندراكانت لاهاريا - وهو أخصائي علوم اللقاحات وأحد خبراء الصحة العامة، الذي نشر بحثاً حول تاريخ اللقاحات في الهند: «من شأن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يجري تطويره في الهند أن يكون من أرخص اللقاحات المطورة قاطبة في أي مكان آخر. وتعتبر المقدرة على تحمل تكاليف تطوير وإنتاج لقاح فيروس كورونا من الأمور بالغة الأهمية في هذه الأوقات. فإذا كانت الجرعات من اللقاح باهظة الثمن، فمن نتائج ذلك إعاقة التوزيع مع إطالة أمد انتشار الوباء، وفقدان مزيد من الأرواح».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.