مصادر ترجح لـ «الشرق الأوسط» ضلوع «داعش» في اختطاف مسيحيين مصريين

أكدت متابعة «اختطافات سرت».. والقاهرة ما زالت بعيدة عن إصدار أمر برحيل الرعايا

مصرية تداعب طفلها داخل كنيسة السيدة مريم في حي شبرا بشمال القاهرة عشية احتفالات أعياد الميلاد (أ.ب)
مصرية تداعب طفلها داخل كنيسة السيدة مريم في حي شبرا بشمال القاهرة عشية احتفالات أعياد الميلاد (أ.ب)
TT

مصادر ترجح لـ «الشرق الأوسط» ضلوع «داعش» في اختطاف مسيحيين مصريين

مصرية تداعب طفلها داخل كنيسة السيدة مريم في حي شبرا بشمال القاهرة عشية احتفالات أعياد الميلاد (أ.ب)
مصرية تداعب طفلها داخل كنيسة السيدة مريم في حي شبرا بشمال القاهرة عشية احتفالات أعياد الميلاد (أ.ب)

في تصعيد تكرر خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت مصادر مصرية وليبية متطابقة أمس عن اختطاف 13 عاملا مسيحيا مصريا في مدينة سرت التي تتوسط ساحل الدولة الليبية، ليصل عدد الرعايا المصريين من الأقباط المختطفين في تلك المدينة إلى 20 فردا، فيما قتل 3 من أسرة واحدة على يد متطرفين. وفيما رجحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» احتمالية كبرى بأن يكون عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا خلف العملية، تروت الخارجية المصرية في التعقيب، مؤكدة أنها تتواصل مع السلطات الليبية على مدار الساعة لمتابعة الموقف.
وأكد مصدر أمني بمدينة سرت الليبية أمس اختطاف 13 عاملا مصريا مسيحيا بمدينة سرت، تابعين لقرية «العور» بمركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا جنوب مصر. ونقلت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر الأمني قوله إن «ميلشيات مسلحة متطرفة اقتحمت صباح (أمس)، مجمعا سكنيا يضم عددا من المسيحيين المصريين بمنطقة الشعبية في مدينة سرت، واقتادت 13 مصريا مسيحيا إلى مكان غير معلوم حتى الآن».
وأكدت الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات الليبية لاستيضاح الواقعة، وقال السفير بدر عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط»: «نتواصل مع السلطات الليبية لمعرفة الملابسات الكاملة، ونتابع الموضوع على مدار الساعة ولن نتسرع بالخروج باستنتاجات أو مواقف حتى تتضح الرؤية تماما».
ولكن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر أمنية مصرية أن 10 عمال آخرين نجحوا في الفرار من الهجوم، وأنهم من قاموا بإبلاغ أطراف ليبية ومصرية عن الواقعة، التي تأتي بعد أيام قليلة من حادثة اختطاف 7 مسيحيين مصريين آخرين في المدينة ذاتها يوم الأربعاء الماضي، وكذلك حادثة مقتل طبيب مسيحي مصري وزوجته وابنته في سرت نهاية الشهر الماضي. وأشارت المصادر المصرية إلى أن «رغم ورود معلومات عن انتماء العناصر التي احتجزت المصريين إلى تنظيم فجر ليبيا، إلا أن التقارير الأمنية المبدئية لدينا ترجح بصورة كبيرة ضلوع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا تحديدا في تلك العمليات»، إلا أن ذلك الأمر لا يزال «محل بحث»، وذلك لصعوبة التيقن من المعلومات بصورة مؤكدة نظرا للحالة الأمنية المضطربة في ليبيا وعدم سيطرة الحكومة المعترف بها بشكل واسع على كامل الأراضي الليبية.
وكانت الجالية المصرية من العاملين في ليبيا تقدر بنحو مليون ونصف المليون شخص وفقا للأعداد الرسمية حتى العام الماضي، فيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى وجود نحو 3 ملايين مواطن مصري على الأراضي الليبية، عازية الفارق بين الرقمين في سببين، هما تنقل أعداد كبيرة من أبناء القبائل المنتشرة في غرب مصر إلى شرق ليبيا بصورة مستمرة، إلى جانب وجود عمالة مصرية بصورة غير قانونية على الأراضي الليبية.
وأطلقت القاهرة الكثير من التحذيرات خلال العام الماضي لرعاياها بعدم السفر إلى ليبيا من دون الحصول على إقامات صادرة رسميا من السلطات الليبية. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «ذلك يعود إلى سببين رئيسين، أولهما احترام الدولة الليبية وحرصا على عدم تعرض المصريين إلى إجراءات الترحيل في حال إقامتهم بصورة غير مشروعة، والأهم هو حصر أعداد المصريين على الأراضي الليبية بدقة، ومتابعة إمكان وجودهم خاصة مع تفاقم الأوضاع الأمنية هناك».
كما شملت التحذيرات السفر إلى ليبيا «بغير داع»، وأصدرت الخارجية عدة بيانات بهذا المعنى، آخرها كان في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين ناشدت جميع المواطنين المصريين الموجودين على الأراضي الليبية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد تماما عن مناطق الاشتباكات المسلحة قدر الإمكان واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا. مطالبة بعدم السفر إلى ليبيا إلا في حال الضرورة القصوى في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك وحفاظا على سلامة الرعايا المصريين الشخصية.
وتراجعت أعداد المصريين العاملين في ليبيا بشدة منذ نحو عام مع تصاعد الاضطرابات هناك، حيث شهدت ليبيا انقساما سياسيا واضحا بوجود برلمانين وحكومتين تتنازعان السلطة في ذلك البلد، وما تزامن مع ذلك من سيطرة ميليشيات متشددة على قطاعات واسعة من الأراضي الليبية، بعضها يتبع تنظيمات إرهابية على غرار «القاعدة» و«داعش».
وبينما أكد السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل في أكثر من مناسبة أن أعداد المصريين الموجودين على التراب الليبي لم تتأثر كثيرا بالأحداث، أوضحت مصادر أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «أعداد العائدين إلى القاهرة في تزايد مستمر، ووصلت بعض التقديرات الأخيرة إلى أن نسبة نحو 50 في المائة مقارنة بما كانت عليه تلك الأعداد قبل 3 سنوات عادت إلى مصر بالفعل بالتزامن مع انخفاض في نسبة الإقبال على السفر إلى الأراضي الليبية».
وحول أعداد المسيحيين المصريين في ليبيا على وجه العموم، وفي مدينة سرت تحديدا لكونها أصبحت بؤرة استهداف للمسيحيين المصريين أخيرا، أوضحت المصادر المصرية الأمنية وأخرى بحثية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المسيحيين المصريين في ليبيا كان يبلغ نحو 100 ألف مواطن تقريبا، لكن ذلك العدد انخفض كثيرا الآن كجزء من هروب أغلب العمالة المصرية من هناك. ولم تتمكن المصادر من تقدير أعداد المسيحيين المتبقين في مدينة سرت على وجه التحديد، إلا أنها حصرتها في بضعة مئات من الأفراد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.