«مجموعة العشرين» تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة العشرين» تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أكدت «مجموعة العشرين»، اليوم (الخميس)، ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبي جرائمه.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري لدول مجموعة العشرين في مجال مكافحة الفساد، برئاسة السعودية، ناقش الالتزامات المنوطة بالأعضاء نحو استمرارهم في أن يكونوا مثالًا يُحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد.
وذكر البيان الختامي أنه «وفي الوقت الذي يمُر فيه العالم بهشاشة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، نتيجة لجائحة كورونا (كوفيد - 19)، فإننا نُشدد على التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب. كما نُشدد على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفساد».
وأضاف: «نُعرب عن تعاطفنا العميق عن الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة التي تسببت بها الجائحة. كما ندرك أنه رغم أن هذه الأزمة قد استوجبت اتخاذ إجراءات سريعة، فإن الوتيرة المتسارعة للدعم الاقتصادي المُقدَّم وحجمه قد يزيد من مخاطر الفساد، وعمليات الاحتيال والاختلاس».
وأكد الوزراء «ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الدولي بين سُلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، لا سيما عندما تكون التحقيقات في مراحلها الأولية»، ملتزمين بالوفاء بالتزاماتهم المُشتركة وتنفيذها، وصولاً إلى تحقيق قدر أكبر من المساءلة والشفافية.
وتابعوا بالقول: «ندرك ضرورة التعاون الدولي في التحقيقات في قضايا الفساد عبر الوطنية وملاحقة مُرتكبيها، بما في ذلك تلك القضايا التي يُتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة لذلك»، مبدين التزامهم بتعزيز آليات التحقيق في تلك القضايا، والاتصال وتبادل الخبرات في هذا المجال، واتخاذ تدابير إضافية لمنع إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية، وغيرها من الترتيبات القانونية، في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك عندما تكون جريمة الفساد هي الجريمة الأصلية.
كما التزموا بالعمل الجماعي لحرمان مرتكبي الجرائم من الملاذ الآمن، وكذلك عائدات جرائمهم، بما يتسق مع القوانين المحلية، وأن يكون لكل دولة من دول «مجموعة العشرين» قانون وطني نافذ لتجريم الرشوة، والعمل على تعزيز جهود منعها، وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم بفعالية، مشددين على التزامهم بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاع العام من خلال ضمان شفافية المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة وإتاحة الوصول إليها، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وثمّن الوزراء دور رئاسة السعودية الريادي خلال هذا العام المليء بالتحديات، وعلى عقدها هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه في مجال مكافحة الفساد، الذي يُمثل الالتزام المستمر لدول «مجموعة العشرين» ببناء ثقافة ترفض الفساد بجميع أشكاله وصوره، وتضمن استمرار المجموعة في القيام بدورٍ ريادي بهذا الشأن.


مقالات ذات صلة

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

التزم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إعادة انتخابه يونيو الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الخليج مازن الكهموس يلقي كلمة السعودية في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

دعت السعودية دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة في قياس الفساد عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (ناتال)
أميركا اللاتينية رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)

السجن 20 عاماً لرئيس بيرو السابق توليدو بعد إدانته بتلقي رشى

أدين رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو بتلقي رشى من شركة البناء البرازيلية العملاقة «أودبريخت»، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً وستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (ليما)

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.