عزل وحظر تجوّل في دول أوروبية تصدّياً للموجة الثانية من «كورونا»

شرطيون فرنسيون خلال دورية لمراقبة تطبيق حظر التجول لوقف انتشار كورونا (أ.ف.ب)
شرطيون فرنسيون خلال دورية لمراقبة تطبيق حظر التجول لوقف انتشار كورونا (أ.ف.ب)
TT

عزل وحظر تجوّل في دول أوروبية تصدّياً للموجة الثانية من «كورونا»

شرطيون فرنسيون خلال دورية لمراقبة تطبيق حظر التجول لوقف انتشار كورونا (أ.ف.ب)
شرطيون فرنسيون خلال دورية لمراقبة تطبيق حظر التجول لوقف انتشار كورونا (أ.ف.ب)

تواجه أوروبا موجة ثانية قوية من الإصابات بفيروس «كورونا المستجدّ»، عبر إغلاق تام في آيرلندا، وعزل جزئي في التشيك، وحظر تجوّل في إيطاليا، فيما تسجّل ألمانيا حيث الوضع «خطير جداً»، عدد إصابات قياسياً.
وتجاوز عدد الإصابات في القارة، اليوم (الخميس)، الثمانية ملايين و256 ألف وفاة، وفق تعداد أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسجّلت ألمانيا (قرابة 9 آلاف و900 وفاة) التي أُشيد بإدارتها الجيدة للموجة الأولى في الربيع، قرابة 11300 إصابة جديدة في 24 ساعة، في عدد قياسي منذ بدء تفشي وباء «كوفيد - 19» في البلاد.
وأعلن رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنّ «الوضع العام أصبح خطيراً جداً». وأمرت السلطات بمنع التجمعات وفُرض عزل جزئي على منطقة في جبال الألب، وأصبح وضع الكمامات إلزامياً في بعض شوارع برلين.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت رسمياً، السبت، المواطنين إلى «البقاء في المنازل» قدر الإمكان، مشيرة إلى أن «طبيعة فصل الشتاء وعيد الميلاد تحدّدها الأيام والأسابيع المقبلة».
من جهته، ألقى رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن الخطاب نفسه تقريباً، فأمل في «الاحتفال بعيد الميلاد بشكل معقول».
ودخلت التدابير الأكثر صرامة في أوروبا حيّز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء إذ سيُلازم جميع الآيرلنديين منازلهم لستة أسابيع، وستُغلق المتاجر غير الأساسية، إلا أن المدارس ستبقى مفتوحة.
وستحذو مقاطعة ويلز البريطانية حذو آيرلندا، غداً (الجمعة)، لمدة أسبوعين، أما في بقية أراضي المملكة المتحدة أكثر دول أوروبا تضرراً من الوباء (44 ألفاً و158 وفاة)، ففُرضت تدابير متفاوتة على 28 مليون إنجليزي، من بينهم سكان لندن، وستُغلق الحانات والمطاعم أبوابها في آيرلندا الشمالية.
وقررت الحكومة البريطانية، الخميس، للمرة الأولى خلال شهر، تعزيز مساعداتها للشركات المتضررة من القيود المفروضة.
وفي التشيك التي سجّلت أعلى عدد إصابات ووفيات لكل مائة ألف نسمة خلال الأسبوعين الأخيرين، فُرض عزل جزئي حتى الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) مع قيود على التحركات واللقاءات وإغلاق كل المتاجر والخدمات غير الأساسية.
واختارت دول أخرى فرض حظر تجوّل ليلي، على غرار بلجيكا، حيث ستُغلق المقاهي والمطاعم لمدة شهر فيما تتحدث السلطات عن وضع «أسوأ بكثير» مما كان عليه في الربيع وأُدخلت وزير الخارجية صوفي ويلميس المصابة بـ«كوفيد - 19» إلى العناية المركزة.
وفي فرنسا (أكثر من 34 ألف وفاة)، حيث يُعتبر الوضع أسوأ من ألمانيا، فُرض حظر تجوّل على أكثر من عشرين مليون شخص بينهم سكان باريس ومنطقتها بالإضافة إلى ثماني مدن كبيرة، بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً.
وكذلك فُرض حظر تجوّل في منطقة اللوار أيضاً اعتباراً من الجمعة بين منتصف الليل والفجر، ويُتوقع أن توسّع السلطات نطاق هذا الإجراء ليشمل مدناً أخرى الخميس مع ارتفاع عدد الإصابات (أكثر من 26 ألف إصابة في 24 ساعة).
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: «الفترة خطيرة. الوباء تفشى في معظم أراضي البلاد».
وأُلغيت السوق الميلادية الشهيرة في ستراسبورغ (شرق) التي تستقطب كل عام مليوني زائر، على غرار الأسواق الميلادية في باريس وبوردو، فضلاً عن كولونيا وفرابورغ في ألمانيا.
وفي شمال إيطاليا، ستفرض لومبارديا الرئة الاقتصادية والمنطقة الأكثر تضرراً جراء الوباء في البلاد، حظر تجوّل اعتباراً من مساء الخميس بين الساعة 23:00 والساعة الخامسة فجراً لمدة ثلاثة أسابيع.
أما في كامبانيا في جنوب البلاد، فيُفرض الإجراء نفسه بدءاً من مساء الجمعة. ومنذ أسبوع، تسجّل إيطاليا أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة يومياً.
وقررت بلغاريا، الدولة الأشدّ فقراً في الاتحاد الأوروبي، فرض وضع الكمامات بشكل إلزامي في المساحات الخارجية الحيوية، وحذّر وزير الصحة كوستادان أنغيلوف من وضع الطواقم الطبية، فقال: «جميعهم تعبون، جزء كبير منهم مصابون ومرضى، بعضهم في الإنعاش. نحن بحاجة إلى مساعدة».
ويتواصل تفاقم الوضع في إسبانيا (34 ألفاً و366 وفاة) التي أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم، تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس «كورونا» المستجد مع قرابة 17 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة.
وفي مواجهة عودة ظهور الإصابات، أُرغمت السلطات الإسبانية على فرض بشكل عاجل قيود جديدة مع إغلاق جزئي لعشرات المدن الجديدة وبعض المناطق.
من جهتها، قد تشدّد بولندا أيضاً القيود، بناء على إرادة رئيس وزرائها الذي أعلن أنه يرغب بتوسيع نطاق القيود التي دخلت حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي في قرابة نصف الأراضي، لتشمل مجمل البلد وذلك لاحتواء عودة ظهور الوباء.
وحذّرت حكومة كرواتيا، الخميس، من أن الوضع الصحي «خطير» منددة بـ«السلوك غير المسؤول» في البلاد التي تسجّل عدد إصابات قياسياً في الأيام الأخيرة.
وسجّلت كرواتيا التي تعدّ 4.2 ملايين نسمة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 1563 إصابة جديدة (قرابة 30 ألف في المجمل) و13 وفاة جديدة (406 وفيات في المجمل).


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».