«مجموعة المرأة» في «العشرين» ترفع توصيات التمكين الاقتصادي

البيان الختامي يؤكد على التمثيل المتكافئ على مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص

ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة المرأة» في «العشرين» ترفع توصيات التمكين الاقتصادي

ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)

وجّهت «مجموعة تواصل المرأة» (مجموعة التواصل النسائية التابعة لمجموعة العشرين)، تحدياً لقادة دول المجموعة للوفاء بوعودهم السابقة وسد الفجوة تحويل التمكين والمساواة الاقتصادي والاجتماعية إلى واقع ملموس.
جاء ذلك في القمة الافتراضية لمجموعة تواصل المرأة في «مجموعة العشرين»، التي انطلقت، أمس (الأربعاء)، وتستمر حتى اليوم (الخميس)، حيث سلّمت المجموعة بيانها الختامي إلى ممثل رئاسة «مجموعة العشرين»، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، الذي يضم عدة تدابير رئيسية مطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد - 19»، اشتملت على ضمان تحقيق «مجموعة العشرين» لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهدف النمو القوي والمستدام والمتوازن عبر دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
وبحسب جلسات الأمس، يرى المجتمعون أن الجائحة تُمثل فرصة أمام دول مجموعة العشرين لإعادة ضبط إيقاع اقتصاداتها عن طريق التخطيط لتعافٍ مبني على مبدأ الشمولية والاعتراف بأهمية المشاركة الكاملة والعادلة للنساء في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تسريع وتيرة التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وستشكل التوصيات الصادرة من مجموعة تواصل المرأة أدوات تمكين تضمن عالماً أكثر إنصافاً للجنسين، بمجرد اعتمادها وتنفيذها من جانب أعضاء «مجموعة العشرين»، وهنا قالت رئيسة «مجموعة تواصل المرأة»، الدكتورة ثريا عبيد: «إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ستستمر الجائحة في مفاقمة التفاوت بين الجنسين، وكشف نقاط الضعف المتجذرة بعمق في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتقويض أي مكاسب تحققت سابقاً في مجال المساواة على مدى العقود الأخيرة، كما ستتأثر النساء سلبياً، وبشكل غير متناسب، مرة أخرى، وسيتحملن وطأة أزمة متعددة الأبعاد».
وأضافت الدكتورة عبيد: «يجب على قادة دول مجموعة العشرين التحرُّك الآن، إذا لم يتحركوا خلال العام الحالي، في خضمّ انكشاف التفاوتات في ثقافاتنا وسياساتنا وبرامجنا وخدماتنا العامة وكيفية دعمها للمرأة، فمتى؟ إذا لم يتم ذلك الآن، بالتزامن مع مواجهة العالم بأسره لرحلة شاقة نحو التعافي الاقتصادي، فمتى؟».
وركز البيان الختامي للمجموعة على أهمية ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة على جميع مستويات صنع القرار في القطاعين الخاص والعام، واعتماد خطط مالية تراعي الفروق بين الجنسين، ومزودة بمعلومات دراسات تقييمات الأثر، حتى يدعم التعافي من الجائحة قوة عاملة تشمل الجميع، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية بشكل كبير لخلق فرص العمل وتحقيق التعافي الاقتصادي عبر «توفير رعاية مُنخفضة التكلفة وعالية الجودة للأطفال والمعالين وكبار السن، زيادة الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وتوفرها، ضمان مشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والوصول إليهما، بما يشمل التعليم والتدريب عبر الإنترنت».
إضافة إلى ذلك، تضمن البيان الختامي نقاطاً حول وضع آليات للحماية الاجتماعية وحماية الأجور التي تجذب جميع العمال (في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي)، مع إبداء اهتمام خاص بالعمال الأساسيين، والعاملين بدوام جزئي أو العاملين لحسابهم الخاص، والفئات الهشة، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، بجانب ذلك، تحفيز مشاركة المرأة في قطاع ريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة المملوكة لنساء وتوسيع نطاقها واستدامتها، خصوصاً في مجالي التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
كما تضمن البيان، زيادة وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية، مع التركيز على المناطق النائية والريفية، عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، والاتصالات عالية السرعة، والتدريب على المهارات، إضافة إلى عقد شراكات مع المؤسسات المالية العامة والخاصة لتطوير منتجات بنكية رقمية مبتكرة ومتوفرة لزيادة وصول المرأة إلى الخدمات المالية، وتمويل البحث وجمع البيانات المصنفة بحسب الجنس حول مسار الجائحة.
وتقلق «مجموعة تواصل المرأة» من عدم وجود اعتراف مباشر حتى الآن من قادة دول «مجموعة العشرين» بتأثير الجائحة والاستجابات الوطنية لها على النساء، وحتى الآن، فشلت حزم الإغاثة التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم وبيانات «مجموعة العشرين» في مراعاة الاحتياجات المالية والمؤسسية المحددة للمرأة. ويهدف البيان الختامي المقدم إلى معالجة أوجه القصور هذه وتحقيق تغيير مستدام ودائم للمرأة على مستوى العالم.
وفي إحدى الجلسات التي جاءت بعنوان «التحول: محادثة عبر الأجيال»، تحدثت الدكتورة ثريا عبيد، رئيسة «مجموعة تواصل المرأة العشرين» في السعودية، مع صوفيا بيرني مندوبة إيطاليا لـ«مجموعة الشابات العشرين»، لبحث إمكانيات الاستفادة من دروس الماضي للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشابات اليوم، حيث تطرقت الرئيسة إلى الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها المهنية، وكيفية التغلب عليها، في مختلف مراحل العمر.
في حين أشارت بيرني إلى المساواة بين الجنسين، والاختلافات بين الأجيال، وإلى أهمية سماع أصوات الشابات وتعلم الشابات من السيدات الأكبر عمراً.
بعد ذلك، قدمت لولوة الحمود، فنانة خط عربي سعودية، عرضاً خاصاً بها كنموذج لامرأة سعودية بارزة كسرت حواجز وواصلت شغفها ومهَّدت الطريق للجيل المقبل، وذلك في جلسة جاءت بعنوان «اللحظة الثقافية: النساء السعوديات»، حيث تحدثت في العرض عن التمكين والدعم الذي تلقتها كفنانة، كون إحدى لوحاتها توجَد في مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.