واشنطن: إيران هربت إيرلو إلى صنعاء لتوسيع نفوذها «الخبيث»

مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)
مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)
TT

واشنطن: إيران هربت إيرلو إلى صنعاء لتوسيع نفوذها «الخبيث»

مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)
مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)

حذرت «الخارجية» الأميركية، أمس (الأربعاء)، من مساعي إيران المستمرة لتعزيز ما وصفته بـ«النفوذ الخبيث» في اليمن، وذلك على خلفية إعلان طهران السبت الماضي وصول القيادي في «الحرس الثوري» حسن إيرلو إلى صنعاء وتنصيبه سفيراً لدى الجماعة الحوثية.
وجاء التحذير الأميركي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في حسابها الرسمي على «تويتر»، متهمة النظام الإيراني بتهريب حسن إيرلو إلى صنعاء تحت غطاء «السفير» الجديد. وقالت أورتاغوس: «قام النظام الإيراني بتهريب حسن إيرلو، عضو (الحرس الثوري) الإيراني المرتبط بـ(حزب الله) اللبناني، إلى اليمن تحت غطاء (السفير) لدى ميليشيا الحوثي».
وأضافت: «نية إيران في استخدام الحوثيين لتوسيع نفوذها الخبيث واضحة. يجب على الشعب اليمني أن يقول لا لإيرلو وإيران».
ويستشف من تصريح المتحدثة الأميركية نفي واشنطن الضمني الاتهامات التي وجهها ناشطون يمنيون للولايات المتحدة بتسهيل وصول إيرلو إلى صنعاء عبر العاصمة العمانية مسقط بموجب صفقة قالوا إن واشنطن سمحت من خلالها بوصول إيرلو بمعية نحو 283 حوثياً كانوا يتلقون العلاج خارج اليمن، مقابل إفراج الحوثيين عن رهينتين أميركيتين ورفات ثالث.
وتزامن التحذير الأميركي من تنامي دور إيران التخريبي في اليمن مع إعلان الخارجية الأميركية تخصيص 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قائد القوات الخاصة لـ«حزب الله» اللبناني في كل من سوريا واليمن هيثم طبطبائي، حسبما بثه الحساب الرسمي لبرنامج «المكافآت» التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وكانت الحكومة اليمنية قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص قيام طهران بتهريب إيرلو إلى صنعاء، عادّةً أن هذه الخطوة تنتهك المواثيق الدبلوماسية الدولية. وفي أحدث اجتماع لحكومة تصريف الأعمال اليمنية برئاسة رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، أفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع «ناقش مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتحركات الأممية لإحلال السلام وما تقابله هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل الميليشيات الحوثية، والملاحظات التي قدمتها الحكومة حول مسودة (الإعلان المشترك)، إضافة إلى تبعات استمرار انتهاكات إيران السافرة في اليمن».
وذكرت وكالة «سبأ» أن حكومة تصريف الأعمال وقفت «أمام استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وآخرها قيامها بتهريب أحد عناصرها وتنصيبه (سفيراً) لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وعدّت الحكومة اليمنية أن هذه الخطوة العدائية من قبل طهران «تشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول وإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية». وأكد مجلس الوزراء اليمني على ما جاء في رسالته الموجهة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الموضوع، وجدد مطالبة الحكومة اليمنية «بإدانة هذه التصرفات حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية، كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».
وحسبما أوردته المصادر الرسمية، فقد أكدت الشرعية اليمنية «حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها»، مشيرة إلى أن أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعدّ «باطلة وكأن لم تكن».
ونفى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت سابق أي دور له في نقل القيادي الإيراني في «الحرس الثوري» حسن إيرلو إلى صنعاء، وذلك رداً على اتهامات إعلامية للأمم المتحدة بأنها سهلت وصوله إلى صنعاء.
وتقول الحكومة اليمنية إن «المعلومات المتوافرة تؤكد أن المدعو حسن إيرلو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ومسؤول عن تدريب عدد من الإرهابيين والعناصر التابعة لـ(حزب الله) اللبناني في معسكر (يهونار) الواقع في مدينة خرج شمال طهران».
وأثار إعلان طهران عن تعيين إيرلو استياءً واسعاً في الشارع اليمني بالتزامن مع دعوات للشرعية إلى الرد على هذه الخطوة العدائية من قبل طهران.
وتحاشت طهران الاعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس (آب) 2019 بتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة إبراهيم الديلمي سفيراً مزعوماً لها في طهران وتقوم الأخيرة بالاعتراف به وتسليمه مقرات السفارة اليمنية.
وجاء إعلان طهران السبت الماضي في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب قال فيها إن «السفير الإيراني الجديد في اليمن حسن إيرلو وصل إلى صنعاء» ووصفه بأنه «سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية».
وأكد المتحدث الإيراني أن إيرلو سيقدم قريباً نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية الانقلاب الحوثي هشام شرف، كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».