المعارضة التركية تضغط على إردوغان لإجراء انتخابات مبكرة

يتمسك بموعد 2023... والاقتصاد المتدهور لا يخدمه

TT

المعارضة التركية تضغط على إردوغان لإجراء انتخابات مبكرة

تصعِّد المعارضة التركية من ضغوطها لإجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، وتؤكد أن تركيا لا يمكن أن تواصل في ظل حالة التدهور الاقتصادي الحالي حتى هذا الموعد، بينما يرفض الرئيس رجب طيب إردوغان التوجه إلى الانتخابات قبل موعدها، معتبراً أن «الدول القبلية» هي التي تلجأ للانتخابات المبكرة من وقت لآخر.
ودعا رئيس حزب «المستقبل» أحمد داود أوغلو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر، وتحكم أقاربه في السلطة. وأكد داود أوغلو، خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزبه في أنقرة أمس، أن إردوغان تسبب في انتشار الفقر وتعمق الفساد في الداخل، وأهان تركيا، ودمر شرف الأمة في الخارج، لذلك سنستمر في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة كل يوم.
وانتقد داود أوغلو رفض إردوغان إجراء انتخابات مبكرة على أساس أنها انعكاس لمفهوم «الدولة القبلية»، قائلاً إن الحقيقة هي أن إردوغان يرفض الديمقراطية، ويرفض المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة التي هي إحدى الأدوات في الديمقراطية.
وسخر داود أوغلو من نصائح إردوغان لأعضاء حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) بعدم تعيين أقاربهم في مناصب الدولة، متسائلاً عن علاقة إردوغان بوزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، وهو صهره، وقال إن صهره هو من دمر الاقتصاد التركي.
وفيما يخص مشروع «الخبز المعلق» (تعليق أكياس خبز بالشوارع للمحتاجين) الذي اقترحه حزب «العدالة والتنمية»، لتوفير الخبز للمحتاجين بالمجان بعد ارتفاع أسعاره، قال داود أوغلو إن دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، حليف إردوغان، هو صاحب فكرة المشروع، وهما السبب في ارتفاع معدلات الفقر وحاجة الشعب للخبز، قائلاً: «منذ تحالفهما معاً ابتليت الدولة بالفساد في كل مكان». واتهمهما باستغلال شريحة الفقراء لكسب تأييدهما بمشروع «الخبز المعلق».
من جانبه، قال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، تعليقاً على رفض إردوغان الانتخابات المبكرة كونها أمراً يخص نظام حكم القبائل، إن «تركيا حالياً أكثر تخلفاً من القبائل. هل بقي لدينا أي تقاليد أو دستور أو عدالة؟ لا. كنت أتمنى لو أننا قبيلة حتى نتمكن من الجلوس والنقاش».
وفي الظروف العادية، من المقرر أن تجرى الانتخابات في 2023، ولكن الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها مع تفشي فيروس «كورونا»، تجعل من الصعب البقاء حتى 2023 من دون انتخابات. وترى أحزاب المعارضة أنه - على أبعد تقدير - سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في خريف 2021. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إن المؤشرات الاقتصادية سلبية للغاية، لذا ستكون الانتخابات المبكرة إلزامية في عام 2021. وأيدته في ذلك رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار التي رأت أن الوضع المتدهور لاقتصاد تركيا لا يمكنها من الاستمرار على هذه السياسات حتى 2023.
وسرعت أحزاب المعارضة من مشاورات التحالف تحسباً للانتخابات المبكرة. وزار كليتشدار أوغلو وأكشنار، كل على حدة، حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل»؛ كونهما أحدث حزبين على الساحة، وأجريا مشاورات مع بابا جان وداود أوغلو.
ويعتمد نجاح المعارضة في الانتخابات المقبلة على الناخب الكردي، فالناخبون الأكراد في موقع رئيس. كما أن الموقف الإيجابي لصلاح الدين دميرطاش، الزعيم الكردي المعتقل، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي»، المؤيد للأكراد، والذي يبرز كأهم ممثل للسياسة الكردية، يعطي الأمل للمعارضة؛ حيث بعث دميرطاش مؤخراً من سجنه برسائل جيدة لميرال أكشنار، فضلاً عن دعوته لأحزاب المعارضة لتشكيل تحالف قوى واسع فيما بينها لإنهاء سيطرة إردوغان وحزبه على السلطة بعد 18 عاماً من الحكم.
وتنظر المعارضة إلى الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية مارس (آذار) 2019 كنموذج مهم ومصدر للتحفيز، فقد دعم حزب «الشعوب الديمقراطي» بشكل غير معلن «تحالف الأمة» الذي يضم أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الجيد» و«السعادة»، وفازت هذه الكتلة في الانتخابات بالمدن الكبرى، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير. ويسود الاعتقاد بأن انضمام حزبي «المستقبل» و«الديمقراطية والتقدم» إلى كتلة المعارضة، سيزيد من ثقلها، لا سيما أن جميع الأحزاب أبدت تقارباً في الفترة الأخيرة، وتجاوزت مسألة الخوف من إظهار التضامن مع حزب «الشعوب الديمقراطي» الذي يصفه إردوغان بأنه ذراع سياسي لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف كمنظمة إرهابية. ويرى مراقبون أن أكبر علامة استفهام هي: «من سيكون المرشح الرئاسي للمعارضة؟». ويتوقعون أن يؤدي هذا النقاش إلى تصدعات في كتلة المعارضة.
من ناحية أخرى، من المؤكد أن المرشح الرئاسي السابق من حزب «الشعب الجمهوري» محرم إينجه الذي أسس حركة «الحراك الوطني في ألف يوم» للاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون عامل ضعف لتكتل المعارضة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».