الفالح: الاقتصاد السعودي أثبت مرونة عالية خلال جائحة «كورونا»

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية (واس)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية (واس)
TT

الفالح: الاقتصاد السعودي أثبت مرونة عالية خلال جائحة «كورونا»

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية (واس)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية (واس)

أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، اليوم (الأربعاء)، أن اقتصاد بلاده أثبتت مرونة عالية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وقال الفالح خلال جلسة نقاش ضمن لقاءات القمة العالمية الرقمية، إن الاقتصاد السعودي يعد «أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، حيث إن أكبر حافز لأي اقتصاد في العالم هو قدرته على الثبات والصمود في وجه الصدمات». وأضاف «من المهم بالنسبة للحكومات في العالم بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص»، والذي اهتمت السعودية به بشكل كبير خلال الجائحة، إلا أن اهتمامها بالإنسان يأتي أولاً.
وشدد الوزير السعودي على أهمية دور الحكومات في العالم في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين في العالم، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة تلك التحديات، مشيراً إلى دعم الرياض تلك الجهود، مبيناً أن «شفافية ووضوح الأنظمة يمنح المستثمرين شعوراً بالأمان، ومن المهم أن يعمل العالم على ضمان ذلك». ونوّه بأن السعودية، ورغم الظروف الحالية، ماضية في خططها التنموية وتنفيذ مشاريعها الكبرى المرتبطة بـ«رؤية 2030»، ودعم المستثمرين، لافتاً إلى أن استراتيجية المملكة للتكيف مع الظروف الحالية تقوم على تمكين الشباب الذين هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لهذه الرؤية.
وأكد الفالح على تشجيع السعودية للاستثمار في مجالات الصناعة والصحة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في المملكة، «على الرغم من الانخفاض العالمي في معدلاته، خصوصاً أن الإصلاحات الاقتصادية وتمكين الشباب وإقامة مناطق اقتصادية خاصة، ستساعد البلاد على التعافي من آثار الجائحة».
يشار إلى أن لقاءات القمة العالم الرقمية تقام على مدى أربعة أيام (21 - 22 - 28 - 29) من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة أبرز مسؤولي وقادة أعمال كبريات الشركات العالمية، حيث تتناول عدداً من المحاور والموضوعات، من أبرزها بناء الاقتصاد الرقمي، والتنمية المستدامة، وتعزيز التوظيف واكتساب المهارات.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.