الإمارات وإسرائيل توقعان 4 اتفاقيات وتعفيان مواطني البلدين من تأشيرات

طلب إماراتي بفتح سفارة في تل أبيب

وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط) بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط) بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
TT

الإمارات وإسرائيل توقعان 4 اتفاقيات وتعفيان مواطني البلدين من تأشيرات

وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط) بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط) بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «خطوة عملاقة في ترجمة معاهدة السلام مع الإمارات»، تم التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة وتعاون في شتى المجالات، وفي مقدمتها إعفاء المواطنين من البلدين من تأشيرة دخول إلى بلد الآخر.
وقدم مساعد وزير الخارجية الإماراتي، عمر غباش، رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، من نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، يطلب فيها فتح سفارة للإمارات في تل أبيب.
وقالت مصادر مطلعة، إن العائق أمام فتح باب الزيارات المتبادلة بشكل شامل، هو فقط القيود التي تفرضها مكافحة فيروس كورونا، حيث إن الإسرائيلي سيكون ملزما بالعزل 14 يوما حال وصوله للإمارات، بينما الإماراتي معفي من العزل، لأن الإمارات تعتبر دولة خضراء بالنسبة لإسرائيل. وتوقع المراقبون أن تنتهي هذه المشكلة مطلع السنة القادمة.
وكان وفد الإمارات قد حط في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، صباح أمس، وترأسه وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، ورافقه فيه وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، وعشرات المساعدين. ورافق الوفد الإماراتي في الرحلة الجوية لشركة طيران «الاتحاد»، وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم س. بوهلر، ومستشار الرئيس الأميركي، آفي بيركوفيتش. وقد استقبلهم عند وصولهم، رئيس الوزراء، نتنياهو، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، ووزير العلوم، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات. وبعد إلقاء الخطابات، وقع الوزراء الإسرائيليون والإماراتيون أربع اتفاقيات، هي، كما عددها نتنياهو نفسه:
الأولى اتفاقية ستوفر حماية للاستثمارات، «وتهدف إلى خلق بيئة اقتصادية لصالح جميع أبناء شعبينا والمبادرين منا وهناك كثير من المبادرين الموهوبين للغاية وهذا سيصب أيضا في مصلحة السلام». والثانية، اتفاقية تعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا «وتهدف إلى ضمان قدرة دولتينا على احتضان الأمل والفرص التي تكمن في المستقبل. التكنولوجيا التي تتغير دون هوادة تحمل في طياتها فوائد مثل الصحة والبيئة النظيفة والآمنة، وكل هذه الأشياء التي يحتاج لها شعبانا ويستحقانها، سيمكن لها أن تتحقق نتيجة هذا التعاون». والثالثة، هي اتفاقية في مجال الطيران المدني، تربط بين إسرائيل والإمارات من خلال عدد كبير من الرحلات المباشرة. إذ سيستطيع الإسرائيليون الوصول إلى أماكن كثيرة أخرى شرقا، في آسيا. والرابعة هي اتفاقية: ستعفي مواطنينا من ضرورة الحصول على تأشيرات دخول مما سيشجع الأعمال والسياحة والعلاقات بين البشر». وبعد التوقيع، اجتمعت الوفود معا في اجتماعات ثنائية وثلاثية. ثم تناولوا مأدبة غداء وزار الوفد الإماراتي برفقة أشكنازي، معرضا عن الابتكار الإسرائيلي في تكنولوجيا الفضاء. وغادر الوفد عائدا إلى أبوظبي، من دون القيام بزيارات خارج المطار، بسبب جائحة كورونا. وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي، الذي يفي بالالتزام الذي تم التعهد به خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وقال مصدر في الخارجية الإسرائيلية، إن رسالة وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، التي سلمها غباش لأشكنازي، تضمن حثا على الإسراع في فتح السفارتين. وجاء فيها: «لم يتبق لي سوى أن أقدر الجهود التي تبذلها من أجل دفع التعاون بين دولتينا. ولدي ثقة كاملة في دعمك لفتح السفارات في تل أبيب وأبوظبي بأسرع ما يمكن».
وكان نتنياهو قد رحب بالوفدين الإماراتي والأميركي، قائلا: «لقد كتب لي فريقي عدة سطور تبدأ بالكلمات.. اليوم نشاهد التاريخ وهو يتجسد أمام عيوننا». وأنا قلت: «قطعا لا! اليوم نصنع تاريخا يبقى للأجيال». هذه هي أول زيارة لوفد وزاري إماراتي إلى إسرائيل. هذه هي أيضا أول مرة منذ التوقيع على اتفاقية السلام التاريخية في البيت الأبيض، توقع الحكومتان الإسرائيلية والإماراتية على اتفاقيات عملية لإقامة التعاون بينهما. نوقع على أربع اتفاقيات ستُحدث تغيرا ملموسا بالنسبة لشعبينا.
واعتبر وزير المالية الإماراتي أن «التعاون الاقتصادي بين الدولتين سيبدأ بعد توقيع الاتفاقيات اليوم. ووفدنا جاهز لمواصلة الحوار في الموضوع من أجل تحقيق فوائد متبادلة لدولتينا. ونحن ملتزمون بتوفير إطار قانوني لتنقل الأفراد والبضائع وتحقيق ازدهار للاقتصادين والشعبين».
وحسب الاتفاقات، الموقعة، سيتم تسيير 10 رحلات نقل تجاري، وما بين 28 - 30 رحلة جوية أسبوعية للسياح ورجال الأعمال بين أبوظبي وتل أبيب، إلى جانب رحلات بأسعار مخفضة وغير محددة، بين الإمارات ومطار رامون قرب إيلات. ويتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية خلال أسابيع.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.