أنقرة تسحب «نقطتها» من شمال حماة إلى جنوب إدلب

دورية تركية منفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

عربة روسية ترافق شاحنات تركية تحمل آليات فُككت من مورك شمال حماة وسط سوريا أمس (أخبار حماة)
عربة روسية ترافق شاحنات تركية تحمل آليات فُككت من مورك شمال حماة وسط سوريا أمس (أخبار حماة)
TT

أنقرة تسحب «نقطتها» من شمال حماة إلى جنوب إدلب

عربة روسية ترافق شاحنات تركية تحمل آليات فُككت من مورك شمال حماة وسط سوريا أمس (أخبار حماة)
عربة روسية ترافق شاحنات تركية تحمل آليات فُككت من مورك شمال حماة وسط سوريا أمس (أخبار حماة)

تنفّذ القوات التركية انسحاباً من نقطة مراقبتها التاسعة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا والواقعة في مورك بريف محافظة حماة ضمن نطاق سيطرة النظام السوري الذي سبق أن حاصرت قواته النقطة ذاتها.
وتواصلت أمس (الثلاثاء)، عملية الانسحاب من النقطة العسكرية، والتي بدأت منذ الليلة قبل الماضية، حيث خرجت عشرات الآليات العسكرية والشاحنات المحمّلة بكتل إسمنتية ومواد عسكرية ولوجيستية من مورك واتجهت باتجاه نقطة معر حطاط بريف إدلب.
وبينما لم يَصدر عن أنقرة أي تعليق على عملية الانسحاب، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن شاحنات مدنية وصلت إلى النقطة التركية في منطقة مورك ضمن مناطق الجيش السوري بريف حماة الشمالي؛ حيث بدأت القوات التركية بإفراغ النقطة العسكرية إلى الشاحنات تمهيداً للخروج منها، وفقاً للاتفاق الروسي – التركي.
وأضاف المرصد أن القوات التركية قامت بتفكيك معداتها وحزم أمتعتها في كلٍّ من مورك وشير مغار بريفي حماة الشمالي والغربي، والصرمان وتل الطوقان والترنبة ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب التي تقع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن انسحاب مرتقب للأتراك من نقاطها في ريف حلب ضمن مناطق النظام أيضاً وفقاً للاتفاق مع روسيا.
وتأتي عملية الانسحاب على الرغم من التصريحات المتكررة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بضرورة انسحاب قوات النظام من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ أبريل (نيسان) 2019، متوعداً بطردهم منها في حال عدم انسحابهم.
وأشار «المرصد» إلى أن القوات التركية لم تدفع ثمن استئجار الأرض التي أُقيمت عليها النقطة التركية لصاحبها، حيث كان «المرصد» ذكر في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي أن صاحب الأرض التي أقيمت عليها نقطة المراقبة التركية في مورك، لا يزال يطالب الفصيل العسكري الذي كان وسيطاً للقوات التركية لتشييد النقطة في أرضه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، بينما لا تزال القوات التركية وفصيل «فيلق الشام» يتنصلان من دفع قيمة الإيجار منذ نحو عامين و3 أشهر.
وكانت مهمة نقطة مورك هي مراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب اتفاق تركي روسي، إلا أنها لم تفعل سوى مراقبة تقدم قوات النظام والروس وسيطرتهما على كامل ريف حماة الشمالي خلال الأشهر الماضية وأصبحت النقطة تقع تماماً ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.
بالتوازي، سيّرت القوات التركية، أمس، دوريتها المنفردة الخامسة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) انطلاقاً من ريف إدلب الشرقي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وشاركت في الدورية 8 عربات مصفحة تابعة للقوات التركية انطلقت من النقطة العسكرية التركية الواقعة في ترنبة بريف إدلب الشرقي والواقعة ضمن سيطرة قوات النظام وصولاً إلى عين حور في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي رافقتها طائرتان مسيّرتان تركيتان.
وتعد هذه هي الدورية الخامسة من نوعها التي تسيّرها القوات التركية بشكل فردي على طريق حلب - اللاذقية الدولي جنوب إدلب، بعد تسييرها 25 دورية مشتركة مع القوات الروسية منذ 15 مارس (آذار) الماضي وكان آخرها في 25 أغسطس (آب) الماضي، حيث امتنعت القوات الروسية عن المشاركة في الدوريات بسبب عدم وفاء تركيا بالتزاماتها بتأمين مسار الدوريات وتعرض المركبات الروسية لهجمات خلال المشاركة في عدد منها، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود، وكذلك لعدم تنفيذ أنقرة مسؤولياتها بفصل المجموعات المتشددة عن الفصائل السورية المعتدلة.
في الوقت ذاته، نفّذت قوات النظام قصفاً صاروخياً على مناطق في سفوهن وفليفل والفطيرة وكنصفرة وبينين، الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، كما استهدفت فصائل المعارضة بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوب إدلب.
كما نفّذت طائرات حربية روسية غارتين على محيط قرية المغارة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط استمرار تحليق الطيران في الأجواء، وقصفت قوات النظام مناطق في تل واسط والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».