طرابلس تغلق مراكز الإيواء لوقف تدفق المهاجرين

طبيب ليبي يعالج مهاجراً غير نظامي بمركز إيواء طرابلس (جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس)
طبيب ليبي يعالج مهاجراً غير نظامي بمركز إيواء طرابلس (جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس)
TT

طرابلس تغلق مراكز الإيواء لوقف تدفق المهاجرين

طبيب ليبي يعالج مهاجراً غير نظامي بمركز إيواء طرابلس (جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس)
طبيب ليبي يعالج مهاجراً غير نظامي بمركز إيواء طرابلس (جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس)

اتخذت الأجهزة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس قراراً بإغلاق مراكز لإيواء المهاجرين غير النظاميين في جميع المدن الساحلية الواقعة غرب البلاد، على أن يتم الاستعانة بمراكز بديلة خارج تلك المناطق.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ضم قيادات أمنية عديدة تابعة لحكومة «الوفاق»، من بينهم محمد الشيباني وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير المشروعة، والعميد المبروك عبد الحفيظ رئيس جهاز مكافحة الهجرة؛ حيث تمت مناقشة المذكرة التي تقدم بها رئيس جهاز الهجرة بشأن إعادة النظر في هيكلية مراكز الإيواء، وأهم الصعوبات التي تواجه الجهاز في التصدي لموجات الهجرة.
وسعياً لوقف تدفق عمليات الهجرة، انتهى الاجتماع إلى تسيير مزيد من الدوريات الأمنية التي ستجوب الصحراء للسيطرة على تسرب أفواج المهاجرين عبر الحدود، وتجفيف المنابع الرئيسية لهم، للحد من تفشي هذه الظاهرة، وكذلك توفير الدعم المالي اللازم لكل هذه العمليات، مشدداً على «إعادة النظر في التعامل مع المنظمات الدولية التي لا تربطها بسلطات طرابلس أي اتفاقيات».
ورصدت تقارير حقوقية ليبية، ومنظمات دولية، استمرار تعرض غالبية المهاجرين للتعذيب في بعض مراكز الإيواء بالعاصمة، موضحة أن الانفلات الأمني الذي واكب شهور الحرب الطويلة ضاعف من معاناة المهاجرين، سواء داخل مراكز الإيواء الرسمية، أو في أماكن سرية تقوم عصابات التهريب بتجميعهم فيها، قبيل ترحليهم خلسة إلى الشواطئ الليبية؛ خصوصاً مع إعادة عشرات الفارين من عرض البحر إلى مركز الإيواء ثانية.
ولا تتوقف معاناة المهاجرين عند الموجودين داخل مراكز الإيواء؛ لكنها تطال أيضاً الآلاف ممن يعيشون منهم طلقاء في شوارع مدن غرب ليبيا، وهو ما يدفع العديد منهم إلى الاحتجاج أمام مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، من وقت لآخر. وقبل فترة تناقل ليبيون قصة مهاجرة أفريقية وضعت مولودها على رصيف أحد الشوارع، بعد أن قصدت مقر مفوضية اللاجئين بمنطقة قرجي بالعاصمة؛ لكن المفوضية رفضت استقبالها، بحسب أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس «اللجنة الوطنية لحكومة الإنسان» في ليبيا، مما اضطرها إلى وضع مولودها تحت ظل شجرة بقارعة الطريق وبمساعدة سيدة ليبية. ونوه حمزة إلى أن السيدة التي تنتمي إلى السودان تلقت مساعدات من أحد الليبيين، مكنتها من الحصول على متابعة في أحد المراكز الطبية للاطمئنان على صحتها، في وقت أكدت فيه هذه السيدة أنها تعيش بمفردها في طرابلس، بينما يعيش زوجها في بنغازي؛ لكن مفوضية اللاجئين قالت إنها على تواصل بها، وإنها تحدثت إلى أحد أشقائها للاطمئنان عليها.
ويشير جهاز مكافحة الهجرة في طرابلس إلى أنه يبذل قدر استطاعته لتأمين حياة آمنة لآلاف اللاجئين بمراكز الإيواء، بما في ذلك تعقيم العنابر التي يعيشون فيها حرصاً على صحتهم، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية؛ لكن التقارير الأممية تتحدث عن تعرضهم إلى انتهاكات جسدية واسعة.
ولفت الجهاز إلى أن مراكز إيواء المهاجرين لا تزال تستقبل مهاجرين غير نظاميين، ممن يتم إنقاذهم من الغرق، أو إعادتهم من البحر بعد فرارهم من ليبيا باتجاه الساحل الأوروبي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».