«التعاون الخليجي»: إيران اتخذت العنف نهجاً لتحقيق أهدافها السياسية

الدكتور نايف الحجرف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن بمنطقة الخليج (الشرق الأوسط)
الدكتور نايف الحجرف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن بمنطقة الخليج (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي»: إيران اتخذت العنف نهجاً لتحقيق أهدافها السياسية

الدكتور نايف الحجرف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن بمنطقة الخليج (الشرق الأوسط)
الدكتور نايف الحجرف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن بمنطقة الخليج (الشرق الأوسط)

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران اتخذت من أسلوب العنف نهجاً لها لتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة.
وقال أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف، خلال مشاركته في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن، إن «منطقة الخليج اليوم وعلى الرغم من روابط الجوار والتاريخ التي تشترك بها دول المنطقة، نجدها منطقة ساخنة وتعاني من توترات مستمرة، سببها عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعدم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي نتج عنه التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وعدم احترام سيادتها، وزعزعة استقرارها».
وأضاف: «من المؤسف أن إيران، ومنذ عام 2011 على وجه الخصوص، اتخذت من أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها لتحقيق أهدافها السياسية؛ حيث تعرضت بعض دول المجلس لاعتداءات متكررة من قبل إيران ووكلائها في المنطقة كالهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، والأعمال الإرهابية، التي ثبت دعم إيران لها، في عدد من دول المجلس».
وأوضح الدكتور الحجرف أن إيران قامت كذلك بتدريب وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية والطائفية في المنطقة، وتسببت في انتشار العنف وعدم الاستقرار في العراق وسوريا ولبنان واليمن، مشيراً إلى «المعاناة الإنسانية التي نشاهدها يومياً في تلك المناطق أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومجلس الأمن»، منوهاً أن «ما يعانيه اليمن اليوم هو نتائج متوقعه تتطلب أن نسلط الضوء وبوضوح على الأسباب التي أدت به إلى ما هو عليه اليوم».
وعبّر مجلس التعاون عن رفضه التام لاستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدوله وجميع دول المنطقة، ومحاولات فرض الوصاية عليها وشعوبها، مشدداً على ضرورة إيقاف دعم طهران للميليشيات والتنظيمات الإرهابية والطائفية، التي تساهم بشكل رئيسي في تأجيج الصراعات وإطالة أمدها.
وبيّن الدكتور الحجرف أن «استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث يهدد أمن واستقرار الخليج»، داعياً طهران للاستجابة لمساعي أبوظبي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. ولفت إلى أن «الكرة الآن في ملعب إيران لتقوم بإظهار رغبتها، بالأفعال قبل الأقوال، في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، عن طريق تدابير ملموسة ومقنعة لبناء الثقة مع جيرانها لما فيه أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، ودعم للاستقرار العالمي».
كما أكد المجلس ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، داعياً طهران للوفاء بكامل التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة. ومع تأكيده على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، طالب المجلس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة المنشآت النووية.
وأفاد الدكتور الحجرف بأن المجلس الخليجي «انخرط منذ تأسيسه مع المجتمع الدولي بإيجابية وتفاعل مع قضاياه العادلة، ومد يد التعاون لجميع الدول المحبة للسلام والمنظمات الأممية والدولية الأخرى، للعمل على تعزيز مبادئ التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب، وتحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع، وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي»، مضيفاً: «عكست مسيرة المجلس خلال الأربعين سنة الماضية نجاح دول الخليج في المحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة رغم التحديات، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية، كما قامت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بدعم جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتجفيف منابعه».
ولفت إلى أن نجاح مسيرة مجلس التعاون وتفاعله الإيجابي مع المجتمع الدولي وتعاطيه المسؤول مع قضايا التنمية الشاملة بوأت المجلس مكانة مرموقة على مستوى العالم، لتترجم الأحداث والفعاليات الدولية التي تستضيفها دوله ذلك النجاح شواهد على أرض الواقع، وتعكس إيمان المجلس بالتفاعل والعمل مع دول العالم المحبة للسلام والاستقرار لخدمة البشرية جمعاء، في المجالات كافة.
وواصل الدكتور الحجرف: «لا يمكن الحديث عن تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج بدون التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في حقه في قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. وعودة اللاجئين ووقف الاستيطان وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة».


مقالات ذات صلة

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

الخليج وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

ميرزا الخويلدي (الرياض)
رياضة سعودية إيكامبي نجم الاتفاق الكاميروني يحتفل بأحد هدفيه في مرمى العربي (الشرق الأوسط)

«أبطال الخليج»: الاتفاق يضرب العربي بثنائية ويواصل انطلاقته المثالية

واصل الاتفاق السعودي انطلاقته المثالية في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.