الكرملين يُقر بصعوبة وضع الاقتصاد الروسي

TT

الكرملين يُقر بصعوبة وضع الاقتصاد الروسي

أكد المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن وباء «كورونا» العالمي أصبح تحدياً غير مسبوق للاقتصاد الروسي، مؤكداً أن الوضع في بلاده بات صعباً كما هو الحال في الدول الأخرى.
وقال بيسكوف في تصريح صحافي الاثنين: «نواجه تحدياً غير مسبوق بسبب الوباء الذي يمثل خطراً؛ ليس على صحة الناس فحسب؛ بل وله عواقب لا يمكن تجنبها على الاقتصاد العالمي». وأضاف أن «كل بلد يواجه التداعيات في اقتصاده الوطني، وللأسف هذه الصعوبات لا تتجنبنا، لذلك هذا يشكل مزيداً من العبء الإضافي علينا».
وتابع المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، بأن «الوضع صعب للغاية وليس سهلاً في العالم كله، ففي جميع دول العالم هناك كثير من العواقب السلبية، وكل بلد يحاول تنفيذ خططه لمعالجة الأزمة». وأضاف أن «تقليل تأثير أزمة (كورونا) على الاقتصاد الروسي سيعتمد على عمل الحكومة وعلى عمل قيادة البلاد».
كذلك أعرب السكرتير الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تؤدي الخطوات التي اتخذتها الحكومة الروسية إلى تحسين الوضع بالقطاع الاستثماري في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة «نوفوستي».
وتعليقاً على نتائج مسح أظهر أن الشركات الدولية العاملة في روسيا تعتبر التغييرات المتكررة جداً في التشريعات الروسية إحدى المشكلات الرئيسية في المجال القانوني المحلي، قال بيسكوف: «بالطبع، في سياق العمل المستمر لتحسين ظروف الاستثمار، فإن رأي الخبراء مهم، وبالطبع سيؤخذ في الاعتبار».
وأشار بيسكوف إلى اجتماع الرئيس مع الحكومة الروسية الأسبوع الماضي؛ حيث تم التأكيد على ضرورة الإبقاء على الضرائب وغيرها من الشروط عند تنفيذ المشروعات الكبيرة.
وأثرت جائحة «كورونا» على الاقتصاد الروسي مثل غيره من اقتصادات العالم، وتتوقع الحكومة الروسية عودة الاقتصاد الروسي في 2021 إلى مستواه قبل الأزمة. وأطلقت الحكومة عدة حزم من التدابير لدعم المواطنين والشركات في مواجهة أزمة «كورونا»، ومن هذه الإجراءات تقديم قروض بفوائد صفرية، وتأجيل سداد بعض الضرائب. كذلك أقرت الحكومة خطة تعافي الاقتصاد الروسي من الأزمة الحالية، والتي تجاوزت قيمتها 81 مليار دولار.
من جانبها، أعلنت نائبة رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، يلينا يكلوفا، في وقت سابق أمس، أن روسيا تحتل المرتبة الـ43 في العالم من حيث نسبة الإصابة الواحدة لكل 100 ألف نسمة، والمرتبة 105 من حيث عدد الوفيات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.