حملة أمنية في الأردن على أصحاب السوابق وفارضي الإتاوات

بعد جريمة مروعة كشفت عصابات البلطجة في البلاد

عناصر من الشرطة الأردنية في نقطة تفتيش بالعاصمة عمّان (أ.ف.ب)

نفذت السلطات الأردنية حملة أمنية واسعة على أصحاب الأسبقيات والقيود الجرمية وفارضي الإتاوات في محافظات ومناطق المملكة كافة، بالتزامن مع الساعات الأخيرة لانتهاء الحظر الشامل الذي عاشته البلاد، وانتهى فجر الأحد.
وفي حين أعلن جهاز الأمن العام عن اعتقال أكثر من 97 من أصحاب الأسبقيات والقيود الجرمية وفارضي الإتاوات، أعلن أيضاً عن وفاة أحدهم خلال مداهمة في منطقة صويلح (شمال عمان) بعد محاولته الهرب من شرفة منزله، بينما أصيب آخر في منطقة وسط البلد في العاصمة خلال محاولته الفرار.
وفِي تسجيل صوتي نُسب لمساعد مدير الأمن العام، العميد أيمن العوايشة، من مرتبات الأمن العام والبحث الجنائي والأمن الوقائي، طالب بالبدء بتنفيذ الحملة على جميع أصحاب القيود الجرمية، حتى غير المطلوبين منهم على خلفية قضايا.
وطالب العوايشة، في التسجيل الصوتي الذي لم ينفِ صحته جهاز الأمن العام، باستعمال القوة، وترهيب أصحاب الأسبقيات، وإيداعهم في سجون البحث الجنائي والأمن الوقائي، في حملة تطال الجميع، مشدداً على «تنفيذ العملية بالقوة المطلوبة، وتجاوز مسألة تصوير المواطنين للحملات عبر هواتفهم الذكية لحظة إلقاء القبض على أصحاب الأسبقيات، حتى لو اضطرت مرتبات الأمن إلى تجاوز القانون».
وكان وزير الداخلية الأردني، توفيق الحلالمة، قد أوعز أمس (الأحد) إلى الحكام الإداريين بعدم الإفراج عن الموقوفين من أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، وفارضي الخاوات والإتاوات، إلا «بأمر شخصي منه».
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان صحافي مقتضب، إن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى «قانون منع الجرائم، بعد تزايد حدة الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، ما يشكل خطراً على السلم والأمن المجتمعي، ويهدد حياة كثير من المواطنين والأبرياء».
وتابع الأردنيون ليلة السبت - الأحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظات تنفيذ عمليات مداهمات واسعة نفذتها قوات الدرك، مسنودة بأجهزة الأمن الوقائي، فيما نادى أصحاب مقاطع الفيديو بتوسيع الحملات لتطال كل أصحاب الأسبقيات الذين يمارسون أشكالاً مختلفة من الترهيب بحق المواطنين. وتصدر وسما (#الأمن_العام) و(#بدأ_التشديد_الأمني) منصات التواصل الاجتماعي (تويتر) في الأردن، عبر حسابات الأردنيين بعد تلك الحملة، وبيان جهاز الأمن العام الذي أكد على «الضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن الوطن والمواطن».
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي عاصفة جدل واسعة، بعد مطالبة حقوقيين بعدم تجاوز مبادئ سيادة القانون، والتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي لغير المطلوبين على قضايا، ليرد آخرون على تلك المطالب بتعديل التشريعات التي يتسلل منها أصحاب الأسبقيات، ويعودون لممارسة ترهيبهم بحق مواطنين. كما اتهم آخرون شخصيات عامة تقف وراء أولئك المجرمين الذين يخرجونهم من السجون بعد انتهاء مهمات يقومون بها لصالح بعض المتنفذين.
وأثارت قصة الفتى صالح الذي اُختطف على أيدي أصحاب أسبقيات الذين قاموا بقطع يديه وفقء عينيه، الرأي العام الأردني على مدى الأيام الماضية، وسط تساؤلات واسعة عن ترك أصحاب قيود جرمية وأسبقيات خطيرة دون محاسبة.
صالح الذي روى قصته على شاشات التلفزيونات المحلية تحدث عن خطة مدبرة لاختطافه ثأراً من والده الذي قتل خال زعيم العصابة، ليمضي الأب أيام حكمه في السجن. وأكد صالح أنه وهو في طريقه للمخبز، رأى أشخاص يتبعونه، فحاول الهرب مستنجداً بحافلة ركوب متوسطة كانت تقف في الشارع، وما إن دخل الحافلة حتى تعرف على بقية الجناة.
وأضاف صالح أنه تم اختطافه من وسط مدينته الزرقاء إلى منطقة غير آهله بالسكان، ليجتمع عليه 15 شخصاً من أفراد العصابة الذين قاموا بضربه، والتحرش به، قبل أن يتقدمهم زعيمهم الذي أمر بتثبيت يدي صالح، وقام بقطعهما، ثم فقأ عينه بأداة حادة، ليتركوه بعدها ملقى في الشارع بحالة خطرة.
وتدخل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بشكل مباشر بقصة الفتى صالح، وأمر بنقله إلى مستشفى الخدمات الطبية العسكرية لتلقي العلاج، وتابع بنفسه تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها الأجهزة المختصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة في محافظة الزرقاء.