مجلس الشورى البحريني: المعايير المزدوجة لبعض الدول لا تساعد على محاربة الإرهاب

رئيس مجلس النواب: بعض الدول والمنظمات تتعامل مع البحرين وفق رؤية غير منصفة

أعرب مجلس الشورى البحريني أمس عن أسفه واستنكاره للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي البحريني، وأكد المجلس أن المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات لا تساعد على محاربة الإرهاب، والحد من العنف، وتهدد الأمن والسلم الأهليين.
ويأتي بيان مجلس الشورى البحريني (أحد غرفتي البرلمان) بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين لمفوضية حقوق الإنسان بشأن إيقاف الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المعارضة والتحقيق معه في عدة تهم تتضمن تلقيه عرضا من مجموعات التقاها في الخارج لتزويده بالسلاح لتنتهج المعارضة في البحرين أسلوب المعارضة السورية وتحويل البحرين إلى ساحة معركة عسكرية.
وأكد مجلس الشورى في بيانه حول هذه التصريحات أن مملكة البحرين دولة ذات سيادة تفخر بنظامها القضائي ومؤسساتها الدستورية، والجميع، من مواطنين ومقيمين، على حد سواء أمام القانون، ويشهد على ذلك الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، التي كانت موضع إشادة من المجتمع الدولي، لما تميزت به من نزاهة وشفافية ومشاركة شعبية واسعة.
وأشار مجلس الشورى إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة التي تصدر من بعض الدول تعرض العلاقات الثنائية مع هذه الدول إلى مزيد من التدهور، ولا تساعد على بناء الثقة، مؤكدا أن مملكة البحرين كانت دائما وأبدا تحترم سيادة الدول الأخرى، وترفض تدخل أي دولة أو جهة في شؤونها الداخلية.
وأكد مجلس الشورى في بيانه أن أمن مملكة البحرين واستقرارها أولوية سياسية واقتصادية واجتماعية، مشددا على ضرورة أن تأخذ هذه الجهات الدروس والعبر في ظل ما تعانيه بعض الدول من تدمير وقتل وانعدام للأمن يذهب ضحيته الأبرياء.
بدوره شدد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني (الغرفة الثانية للبرلمان) على أن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، وذات سيادة واستقلالية يجب احترامها، وأن مجلس النواب يرفض التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي البحريني، وأن المعايير الحقوقية المزدوجة من بعض الدول والاتحادات الغربية والمنظمات الحقوقية اتضح أنها أكبر داعم للإرهاب والعنف والتحريض واستمرار التجاوزات والعمليات التي تهدد سلامة الوطن ونسيجه الاجتماعي، كما تهدد الأمن والاستقرار، وتعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر، كما تهدد مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين، على حد تعبير رئيس مجلس النواب البحريني.
واستنكر الملا المواقف والبيانات والتصريحات غير المسؤولة والتدخلات الخارجية في هذا الشأن، موضحا أن الإجراءات القانونية القضائية التي جرى اتخاذها، هي أمر تكفله كل القوانين للدول ذات السيادة تجاه من يعرض أمنها للخطر.
وأشار الملا إلى أن مجلس النواب سيقوم في الفترة المقبلة وعبر الأدوات البرلمانية والدستورية بمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الوطني.
ولفت الملا إلى أن بعض الدول والمنظمات ما زالت تتعامل مع الوضع البحريني وفق رؤية غير منصفة، وتستقي معلوماتها من جهة واحدة، وتغض الطرف عن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين.
ميدانيا، صرحت مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن مسيرة غير قانونية خرجت من أحد مساجد منطقة المخارقة مساء أول من أمس بعد أن قام إمام المسجد بتحريض المشاركين ودفعهم لتنظيم المسيرة.