المنامة وتل أبيب لعلاقات دبلوماسية كاملة

البحرين استقبلت وفداً بقيادة وزير الخزانة الأميركي ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلاً في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)
وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلاً في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)
TT

المنامة وتل أبيب لعلاقات دبلوماسية كاملة

وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلاً في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)
وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلاً في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)

وقعت البحرين وإسرائيل، رسمياً، في المنامة، اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مع زيارة وفد إسرائيلي، يقوده رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات الذي وصل، أمس، على متن طائرة تجارية انطلقت من تل أبيب، وحطت في المنامة، في أول رحلة من نوعها بين الدولتين. ورافق الوفد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.
ووقع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ومندوبون إسرائيليون في المنامة، على بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين البلدين. وعقدت اجتماعات موسعة بين مسؤولين في البحرين ووفود اقتصادية سياسية إعلامية من الولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل. وتم خلال هذه الاجتماعات التوقيع على بيان مشترك، تضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك.
ومملكة البحرين هي ثاني دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات الشهر الماضي، ورابع دولة عربية، بعد الأردن في عام 1994، ومصر سنة 1979. وكانت إسرائيل وقعت في 15 سبتمبر (أيلول) بواشنطن اتفاق إقامة العلاقات مع الإمارات، وإعلان «تأييد سلام» مع البحرين، برعاية وحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وسيسمح الاتفاق، بحسب بيان مشترك، بتبادل السفراء والسفارات، وتدشين خط رحلات جوية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، قرب الطائرة على مدرج المطار مستقبلاً الوفد الزائر، أن «الاتفاق يمثل خطوة تاريخية مهمة (...) لتحقيق الأمن والسلام، والازدهار في المنطقة (...) وتعزيز قيم التسامح والتعايش». وبدوره، قال رئيس الوفد الإسرائيلي: «هذا يوم عظيم يتحول فيه السلام إلى واقع»، مضيفاً: «هذه العلاقات ستفيد الجانبين على أكثر من صعيد».
وأعرب وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، عن سعادته في هذه الزيارة المهمة والتجارية، مؤكداً رغبة أميركا في التعاون بين البلدين، حيث إن الفرص كبيرة جداً، من اقتصاد وتجارة واستثمار وأمن، بينما عبر رئيس الوفد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، عن امتنانه لملك البحرين على قيادته الشجاعة، ورؤيته بعيده المدى، مبدياً رغبة دولته بإقامة علاقة عميقة واسعة النطاق، تفيد الطرفين على أكثر من صعيد، وقال إن إسرائيل تمد يدها للسلام الحقيقي مع البحرين ودول الجوار، متطلعاً لاستضافة الجميع في إسرائيل قريباً.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، استقبل بمكتبه الوفد الأميركي - الإسرائيلي المشترك، برئاسة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات. وفي معرض ترحيبه بالوفد المشترك، قال إن «إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يؤكد نهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الالتزام بالسلام خياراً استراتيجياً، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط، وبما يضمن تعزيز وإنجاح الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بصفة ذلك السبيل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء بأن «مملكة البحرين، بلد التســامح والتعايش والانفتاح على الأديان والثقافات، تنظر إلى عملية السلام بصفتها خطوة مهمة تؤسس لعلاقات أوسع لصالح دول وشعوب المنطقة»، وأضاف أنه «في ضوء التجارب التاريخية، فإن التعاون البناء المثمر هو السبيل الفاعل لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والعالم بأسره، وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة على المستويات والأصعدة كافة».
ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة، زيارة وفد بلاده لمملكة البحرين بأنها وزيارة تاريخية، مضيفاً أن هذه هي «المرة الأولى التي يأتي فيها وفد إسرائيلي رسمي إلى البحرين على أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى البحرين، فهذا يوم تاريخي كنا ننتظره منذ سنوات كثيرة».
وأوضح، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذه الزيارة تأتي من أجل تشكيل مجموعات العمل التي ستتعامل مع القضايا الرئيسية، والبنية التحتية للسلام المستقبلي بين البلدين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية لإقامة علاقات دبلوماسية وسلام بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقيات السلام. وتابع «أعتقد أن ما نراه اليوم يشكل واقعاً جديداً في الشرق الأوسط، وكلما كان هذا السلام أفضل انضمت إليه مزيد من الدول».
وتوقع ليئور انضمام دول أخرى إلى الاتفاقيات الموقعة بين البحرين والإمارات وإسرائيل، ونوه بدور الولايات المتحدة الأميركية في إيجاد هذا الواقع الجديد، وقال إن «الجانب الأميركي قام بالكثير لمساعدة بلدينا للوصول إلى تحقيق السلام، ومساعدة المنطقة بأسرها للوصول إلى الاستقرار والازدهار».
وكان شبات قال، قبيل إقلاع الطائرة من مطار بن غوريون، إن الزيارة ستتطرق إلى «جملة من القضايا، مثل التمويل والاستثمارات، والتجارة والاقتصاد، والسياحة والطيران، والاتصالات، والثقافة والعلوم، والتكنولوجيا، والزراعة، وغيرها».
من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريحات خلال جلسة لحكومته: «آمل أن أتمكن قريباً من إخباركم بمزيد من الدول. بعد 25 عاماً من العمل الجاد، قمنا بتقديم السلام مقابل السلام».
وتستمر زيارة الوفد الإسرائيلي إلى المنامة ليوم واحد، وسيقوم بعدها بزيارة أبوظبي للمشاركة في اجتماعات أعمال.
في إسرائيل، شكّك مسؤول إسرائيلي، خلال تصريحات لصحيفة «هآرتس» العبرية، في إمكانية توقيع إسرائيل والبحرين على اتفاق سلام، قائلاً: «لا أعرف إن كان اتفاق سلام رسمي سيتم لاحقاً».
وقال موظف كبير في الخارجية الإسرائيلية، إن الوثائق التي ستوقع اليوم (أمس)، هي «إعلان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية، وسلام»، استمراراً «لإعلان النوايا» الذي وقّع في واشنطن في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي. والمستند الرسمي يتحدث عن «عدم قتال متبادل»، ودفع «القيم المشتركة». وإن المجالات التي من المتوقع أن توقع، اتفاقيّات تعاون مثل الطيران والتجارة والطاقة والعلم والصحّة وغيرها. ولذلك، فإنه «لا أثر قانونياً له مثل اتفاقية سلام رسمية، ولن يقدّم إلى الأمم المتحدة مثل اتفاق السلام مع الإمارات». ومع ذلك، أضاف المسؤول الإسرائيلي: «سيكون اتفاق سلام فعلي لكل شيء، وبعد التوقيع عليه ستكون علاقات دبلوماسية كاملة بين الدولتين».



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.