شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

مع إطلاق «الاتحاد» للطيران موقعاً إلكترونياً باللغة العبرية

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن
TT

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

مع إعلان شركة «الاتحاد» الإماراتية للطيران إقامة موقع إلكتروني لها باللغة العبرية، أعلنت 3 معاهد أبحاث مهمة في كل من الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل عن إقامة شراكة استراتيجية في الأبحاث والدراسات.
والمعاهد الثلاثة هي: «مجلس الأطلسي» في العاصمة الأميركية واشنطن، و«مركز الإمارات للسياسات» في أبوظبي، و«معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب. وجاء في بيان مشترك أن هذه الشراكة تتم بروح معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) الماضي، مشددة على «إننا نعتقد أن هناك دوراً حيوياً لمراكز البحوث والدراسات لدعم مسارات السلام. وستعمل شراكتنا على توفير الأسس لـ(سلام دافئ)، وتعظيم إمكانيات هذه المعاهدة في تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية، والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة».
وستُبنى هذه الشراكة الاستراتيجية، بحسب البيان، على الزخم الناتج عن اتفاقيات إبراهيم، وستكون محطَّ تركيز مؤسسات ومراكز الفكر العالمية التي تسعى إلى المساهمة في تنمية العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية، لافتة إلى أنه مع تطوّر مثل هذه العلاقات، ستكون هناك حاجة إلى فهم عميق للقضايا ذات الأهمية المُشتركة للبلدين، وإقامة هياكل مؤسسية لدعم الحوار والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، ومنصات للتعامل مع الفاعلين الرئيسين في القطاعين العام والخاص، وتقديم تحليلات وتوصيات إلى صُناع القرار.
وأكدت المعاهد الثلاثة أنها ستعمل على جمع كبار الخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية للمساهمة في تحديد القضايا التي تُشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المُشتركة، وفرص التجارة والاستثمار المتبادل، وسبل التعاون في مجال تقنيات الفضاء الإلكتروني والرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والسياحة والشؤون الدينية والثقافية والأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة المُتجددة. «وسيتم تنظيم هؤلاء الخبراء في مجموعات عمل لنشر أوراق السياسات، واستضافة الندوات، وإعداد إنجازات السياسات، والمشاركة في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية - الإسرائيلية».
وكانت شركة «الاتحاد» للطيران الإماراتية قد أعلنت في نهاية الأسبوع إطلاقها موقعاً إلكترونياً باللغة العبرية، تخاطب من خلاله جمهور محبي السياحة الإسرائيليين، وتحاول جذبهم لزيارة الإمارات، وتطوير العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين.
ويرحب الموقع بقرائه اليهود باللغة العبرية، قائلاً: «أهلاً من أبوظبي». ويشتمل الموقع على أقسام مختلفة حول بروتوكولات السلامة، والوجهات الأخرى التي تقدمها شركة الطيران. والمعروف أنه كان من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والإمارات منتصف الشهر الحالي، لكن الموعد تأجل حتى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب فيروس كورونا. وقال مدير عام وزارة المواصلات الإسرائيلية، عوفر مالكا، لإذاعة الجيش إنه يتوقع أن يتم توقيع اتفاقية الطيران في الأيام المقبلة، مضيفاً أنه يتم أيضاً القيام بأعمال لضمان سلامة المسافرين الإسرائيليين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.