تحركات تنذر بعمل عسكري وشيك لـ«الجيش الوطني» في جنوب ليبيا

مجلس النواب يدعو أعضاءه إلى جلسة بمقره في بنغازي

عناصر من اللواء 128 الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)
عناصر من اللواء 128 الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)
TT

تحركات تنذر بعمل عسكري وشيك لـ«الجيش الوطني» في جنوب ليبيا

عناصر من اللواء 128 الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)
عناصر من اللواء 128 الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)

تزايدت حدة التكهنات، أمس، باحتمال قيام قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، بتحرك عسكري لتأكيد السيطرة على المنطقة الجنوبية في البلاد. وأعلنت غرفة عمليات الجنوب في الجيش، أمس، دخول اللواء 128 معززا بقوة ضخمة إلى مدينة سبها وإعلان حالة الطوارئ من قبل مدير الأمن العميد السنوسي صالح، مشيرة إلى «الاستعداد للتوجه إلى الجنوب بعد تكليف القيادة العامة للجيش لتطهير المنطقة الجنوبية وتأمينها من الخارجين عن القانون».
وقالت الغرفة إن عناصر اللواء ستقوم اعتباراً من الأسبوع المقبل بخمس مهام تتضمن تأمين المحروقات وتنظيم محطات الوقود، إضافة إلى المساعدة في إخلاء مرافق عامة وخاصة عدة تسيطر عليها تشكيلات مسلحة وتوقيف جميع المطلوبين أمنياً في المنطقة. وكانت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ«الجيش الوطني» أعلنت أنه «بناء على تعليمات القيادة العامة للجيش، تم التحاق كتائب وسرايا وضباط وضباط صف وجنود قادمين باللواء 128 المعزز، بإشراف آمره العقيد حسن الزادمة».
وأكدت أن «المنطقة العسكرية الجنوبية استعدت لتنفيذ أي مهمة قتالية يتم تكليفها بها وكذلك رد كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الوطن والمواطن»، قبل أن تضيف: «لسنا دعاة حرب ولكننا أهل لها إذ ما دعت الضرورة».
ولم يكشف الجيش رسمياً عن أي نية لتحريك قواته جنوباً، لكن معلومات غير رسمية أشارت إلى احتمال قيام قواته بعمل عسكري في المنطقة الجنوبية، بعد تقارير تحدثت عن تحشيد وتحركات لميليشيات أسامة الجويلي، أحد كبار قادة قوات «الوفاق»، لمهاجمة مواقع الجيش في الجنوب، بهدف السيطرة على الحقول النفطية، خصوصاً الشرارة والفيل، إضافة إلى رصد الجيش لبعض الأسلحة الثقيلة وعربات إطلاق صواريخ غراد التابعة للميليشيات الموالية لـ«الوفاق» في الشويرف.
وكان الجيش اتهم القوات الموالية لـ«الوفاق» بالتخطيط لشن هجوم على الجفرة وسرت. والتزمت حكومة طرابلس وقواتها الصمت حيال هذه الاتهامات، علماً أنها كانت‏ استعادت غرب ليبيا بالكامل في يونيو حزيران الماضي، عقب انسحاب قوات الجيش الوطني، وإعادة تمركزها في مدينة سرت.
لكن المتحدث باسم قوات «الوفاق» العقيد محمد قنونو كرر إطلاق المزيد من التهديدات لـ«الجيش الوطني»، مشيراً إلى أن قواته «ما زالت ملتزمة بتعليمات وقف إطلاق النار بعد 100 يوم من كسر الحصار على جنوب العاصمة وتحرير ترهونة ومدن الغرب الليبي وبعد 60 يوما من إعلان وقف إطلاق النار». وأضاف: «نحن دعاة سلام وإعمار، لا دعاة حرب ودمار. سنبقي أيدينا على الزناد وسنرد بقوة وحزم وسنضرب بؤر التمرد وسنحرر كل شبر من أرض ليبيا ونحفظ مقدرات ليبيا وبحرها وسماءها».
وأعلنت «عملية بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق»، أمس، اكتشاف 5 مقابر جديدة في مشروع الربط بمدينة ترهونة في غرب البلاد، ليرتفع بذلك عدد المقابر الجماعية المكتشفة في المدينة إلى 16 مقبرة جماعية. وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء أول من أمس، في بيان لها، إنها انتشلت منذ 5 يونيو حزيران الماضي 102 جثة، تم العثور عليها في مقابر جماعية بترهونة وجنوب طرابلس، بعد ما وصفته بـ«عدوان حفتر وميليشياته على العاصمة ومدن الغرب الليبي».
إلى ذلك، دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى المشاركة في جلسة ستعقد اليوم بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد، من دون تحديد جدول أعمالها. وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد عرض لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بعدد من شباب مدن المنطقة الشرقية مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.