فوز ساحق لأرديرن بالانتخابات التشريعية في نيوزيلندا

أصبح بإمكان جاسيندا أرديرن التحرك من أجل تنفيذ برامجها الراديكالية دون الاعتماد على الأحزاب الأخرى (أ.ف.ب)
أصبح بإمكان جاسيندا أرديرن التحرك من أجل تنفيذ برامجها الراديكالية دون الاعتماد على الأحزاب الأخرى (أ.ف.ب)
TT

فوز ساحق لأرديرن بالانتخابات التشريعية في نيوزيلندا

أصبح بإمكان جاسيندا أرديرن التحرك من أجل تنفيذ برامجها الراديكالية دون الاعتماد على الأحزاب الأخرى (أ.ف.ب)
أصبح بإمكان جاسيندا أرديرن التحرك من أجل تنفيذ برامجها الراديكالية دون الاعتماد على الأحزاب الأخرى (أ.ف.ب)

بعد أن كافأها الناخبون على تصديها الحاسم لكوفيد - 19 وإرهاب اليمين المتطرف حققت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، زعيمة حزب العمال، فوزا ساحقا بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات التشريعية أمس السبت، وأصبحت في طريقها لتشكيل حكومة أغلبية صريحة بمفردها. وسوف يحصل حزبها المنتمي ليسار الوسط، على ٦٤ مقعدا من أصل 120 مقعدًا في البرلمان في أعلى نسبة من أي حزب منذ أن اعتمدت نيوزيلندا نظام التصويت النسبي في عام 1996. لكن استطلاعات الرأي ما زالت تشير إلى أنها قد تحتاج من جديد إلى دعم حزب الخضر الصغير. ويعني هذ التفويض إن بإمكان أرديرن (40 عاما) مواجهة تحدي تنفيد التحول التدريجي الذي وعدت به لكنها فشلت في تحقيقه في ولايتها الأولى التي تقاسم فيها حزب العمال السلطة مع حزب قومي وحزب الخضر. ولم يحقق أي حزب نيوزيلندي الغالبية المطلقة منذ إصلاح النظام الانتخابي، وهو ما يعني أن كافة رؤساء الوزراء الذين ترأسوا الحكومة مذاك حكموا بواسطة ائتلاف.
وقال معلق سياسي من جامعة فيكتوريا في ولينغتون لرويترز إن «هذا تحول تاريخي» واصفا التصويت بأنه أحد أكبر التغييرات في تاريخ الانتخابات النيوزيلندية منذ 80 عاما. وخرجت أرديرن من منزلها في أوكلاند ملوحة ومعانقة أنصارها المحتشدين. أما منافستها وزيرة الشرطة السابقة البالغة من العمر 61 عاماً، فقد بذلت جهوداً كبيرة لإقناع الناخبين في المناظرات لكن مع ذلك لم تحقق حملتها الانتخابية نجاحاً. وأقرت زعيمة المعارضة جوديث كولنز بالهزيمة في خطاب متلفز السبت حيث قالت «لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي كلمتها هاتفياً، هنيئاً بالنتائج المذهلة التي حققها حزب العمال»... وقالت مفوضية الانتخابات إنه بعد فرز 77 في المائة من الأصوات حصل حزب العمال على 49 في المائة من الأصوات متقدما بفارق كبير على الحزب الوطني الذي حصل على 27 في المائة في انتخابات كانت تعد إلى حد كبير استفتاء على طريقة معالجة أدرين لكوفيد - 19. وقال وزير المالية غرانت روبرتسون «الناس كانوا ممتنين للغاية وسعداء جدا بالطريقة التي تصدينا بها لكوفيد»... وكانت الانتخابات قد أجلت شهرا بعد تسجيل إصابات جديدة بكوفيد - 19 في أوكلاند مما أدى إلى فرض عزل عام ثانٍ في أكبر مدينة في البلاد.
وخلال حملتها، وصفت أرديرن، التي تتولى الحكم منذ 2017. هذا الاقتراع بأنه «انتخابات كوفيد» إذ اعتمدت في حملتها على نجاح إدارتها في السيطرة إلى حد كبير على الوباء في البلاد. وسجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 25 وفاة بوباء كوفيد - 19. كما حظيت استراتيجية الحكومة في مكافحة الوباء بترحيب منظمة الصحة العالمية. ولم تكف أرديرن عن ترديد سؤال خلال حملتها الانتخابية «من الأكثر كفاءة لضمان سلامة النيوزلنديين (...) ووضعنا على طريق الانتعاش؟». ودعت رئيسة الوزراء النيوزيلنديين إلى «التضامن في هذه المرحلة من عدم اليقين».
وتعرضت رئيسة الوزراء لاختبار صعب في مارس (آذار) 2019 عند تعرض البلاد لهجوم إرهابي هو الأسوأ بتاريخ نيوزيلندا، بقيام رجل مؤمن بتفوق العرق الأبيض بقتل 51 مصلياً في مسجدين في كرايستشرش (جنوب). وأثارت أرديرن حينها الإعجاب بأسلوبها وتعاطفها مع الضحايا واستجابتها السياسية للأزمة، لا سيما في قرارها فرض قيود على حيازة السلاح وحثها على ضرورة احتواء خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعقب هذه المأساة انفجار بركاني أودى بحياة 21 شخصاً في ديسمبر (كانون الأول) هذا العام وتفشي الوباء.
وقالت أرديرن هذا الأسبوع، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية «أيا تكن الأزمة التي أمر بها، أضمن دوماً أنني سأعطي كل ما لدي (...) حتى ولو انطوى ذلك على تضحية كبيرة».
داخلياً، عرقل حليف أرديرن في الائتلاف الحاكم حزب نيوزيلندا أولاً الشعبوي بزعامة ونستون بيترز، إصلاحاتها. وبحسب نتائج الانتخابات، لن يكون العماليون مجبرين على التحالف من جديد مع الشعبويين، بل قد يكفي التحالف مع الخضر فقط لتشكيل حكومة، وهؤلاء أكثر استعداداً لدعم برامج أرديرن في مجال تسهيل الحصول على سكن وتقليص الفقر بين الأطفال. وحاولت منافسة أرديرن في الحزب القومي التلويح بالتهديد الذي يشكله البيئيون باعتبار أن رفع الضرائب الذي يطالبون به، من شأنه خنق الطبقة الوسطى. ودعي الناخبون أيضاً للتصويت في استفتاء على قانونين، الأول حول تشريع استخدام الحشيشة لأغراض ترفيهية، والثاني حول القتل الرحيم. ولن تصدر نتائج هذين الاستفتاءين قبل 30 أكتوبر (تشرين الأول).



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).