مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تصويت المقيمين بالخارج يبدأ الأربعاء

TT

مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

يختتم اليوم (الأحد) موعد حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» في مصر، فيما ينطلق تصويت المصريين المقيمين بالخارج (الأربعاء) المقبل لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس «تلقيها مبادرات من المقيمين بالخارج، تهدف إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الاقتراع». وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر إن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، ولمن سبق تسجيل نفسه على موقعها خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري».
وتبلغ مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) 568 مقعداً، منها 284 بـ«نظام القوائم المغلقة المطلقة»، و284 لمقاعد «الفردي». فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء فيما لا يزيد على 5 في المائة.
ويبدأ اليوم (الأحد) «الصمت الانتخابي» بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين «الفردي والقائمة»، ويحظر على المترشحين «ممارسة الدعاية الانتخابية بعد ذلك الموعد».
وحددت «الوطنية للانتخابات» أمس «20432 لجنة فرعية على مستوى محافظات مصر لإجراء الانتخابات في المرحلتين، من بينها 10140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10292 لجنة للثانية».
وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين المقيمين بالخارج في 21 أكتوبر الجاري لمدة 3 أيام، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 21 و22 و23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما تقام انتخابات المرحلة الثانية للمقيمين في الخارج أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. في حين تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية للانتخابات في 19 من أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر المقبل، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».
وسبق أن حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن «يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين (نظام الفردي) 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بـ(نظام القائمة) المخصص لها 42 مقعداً 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية بـ(نظام القائمة) المخصص لها 100 مقعد، 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه».
في ذات السياق، حددت «الوطنية للانتخابات» يومي 19 و20 أكتوبر الجاري «لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج».
ووفق «الوطنية للانتخابات» «يرسل الناخب من المصريين بالخارج بطاقتي الاقتراع داخل ظرف عن طريق البريد للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، مرفقاً به بعض الأوراق، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت».
يشار إلى أن «التسجيل على موقع (الوطنية للانتخابات) خلال الفترة السابقة سمح لكل ناخب من المصريين بالخارج، الحصول على (رقم سري)، تتم من خلاله عملية الاقتراع».
إلى ذلك، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «تلقيها عدداً من مبادرات المقيمين بالخارج، تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة في انتخابات (النواب)»، مؤكدة أن «القيادة السياسية أولت اهتماماً بارزاً بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم في (النواب) ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم».
وبحسب صفحة وزارة «الهجرة» على «فيسبوك» أمس فقد «أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج مبادرة تطوعية للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تحت شعار (صوتك مسموع)»، مشيرين إلى «ثقتهم في نزاهة الانتخابات في ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».