مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تصويت المقيمين بالخارج يبدأ الأربعاء

TT

مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

يختتم اليوم (الأحد) موعد حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» في مصر، فيما ينطلق تصويت المصريين المقيمين بالخارج (الأربعاء) المقبل لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس «تلقيها مبادرات من المقيمين بالخارج، تهدف إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الاقتراع». وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر إن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، ولمن سبق تسجيل نفسه على موقعها خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري».
وتبلغ مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) 568 مقعداً، منها 284 بـ«نظام القوائم المغلقة المطلقة»، و284 لمقاعد «الفردي». فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء فيما لا يزيد على 5 في المائة.
ويبدأ اليوم (الأحد) «الصمت الانتخابي» بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين «الفردي والقائمة»، ويحظر على المترشحين «ممارسة الدعاية الانتخابية بعد ذلك الموعد».
وحددت «الوطنية للانتخابات» أمس «20432 لجنة فرعية على مستوى محافظات مصر لإجراء الانتخابات في المرحلتين، من بينها 10140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10292 لجنة للثانية».
وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين المقيمين بالخارج في 21 أكتوبر الجاري لمدة 3 أيام، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 21 و22 و23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما تقام انتخابات المرحلة الثانية للمقيمين في الخارج أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. في حين تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية للانتخابات في 19 من أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر المقبل، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».
وسبق أن حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن «يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين (نظام الفردي) 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بـ(نظام القائمة) المخصص لها 42 مقعداً 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية بـ(نظام القائمة) المخصص لها 100 مقعد، 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه».
في ذات السياق، حددت «الوطنية للانتخابات» يومي 19 و20 أكتوبر الجاري «لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج».
ووفق «الوطنية للانتخابات» «يرسل الناخب من المصريين بالخارج بطاقتي الاقتراع داخل ظرف عن طريق البريد للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، مرفقاً به بعض الأوراق، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت».
يشار إلى أن «التسجيل على موقع (الوطنية للانتخابات) خلال الفترة السابقة سمح لكل ناخب من المصريين بالخارج، الحصول على (رقم سري)، تتم من خلاله عملية الاقتراع».
إلى ذلك، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «تلقيها عدداً من مبادرات المقيمين بالخارج، تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة في انتخابات (النواب)»، مؤكدة أن «القيادة السياسية أولت اهتماماً بارزاً بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم في (النواب) ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم».
وبحسب صفحة وزارة «الهجرة» على «فيسبوك» أمس فقد «أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج مبادرة تطوعية للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تحت شعار (صوتك مسموع)»، مشيرين إلى «ثقتهم في نزاهة الانتخابات في ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.