مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين حاولوا اقتحام البرلمان

متظاهر يتحدث إلى الجنود خلال التظاهر في بيروت (أ.ف.ب)

اندلعت مواجهات، مساء اليوم (السبت)، بين محتجين وقوات الأمن اللبنانية في وسط بيروت عند محاولة المحتجين الدخول إلى المجلس النيابي (البرلمان)، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبعد مسيرة جابت شوارع بيروت، والانتهاء من إضاءة شعلة الثورة عند مدخل مرفأ بيروت مساء اليوم، عاد عدد من المحتجين الذين وصلوا إلى بيروت بعد ظهر اليوم للمشاركة بإحياء ذكرى ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى وسط بيروت وبدأوا برمي الحجارة باتجاه المجلس النيابي، وقاموا بمحاولات للدخول من أحد المداخل.
ومنعت قوات الأمن المحتجين من الدخول إلى المجلس النيابي، ورمت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، فيما رمى المحتجون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية، وتمكنت القوات من إبعاد المحتجين من وسط بيروت.
وكان نشطاء من الحراك الشعبي خرجوا في مسيرة بشوارع العاصمة، وصولاً إلى مرفأ بيروت، بمناسبة ذكرى مرور سنة على انطلاق المظاهرات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، وأضاؤوا شعلة الثورة عند مدخل المرفأ.
وتوافد النشطاء من مختلف المناطق اللبنانية من شمال لبنان وشرقه وجنوبه، ومن مختلف المجموعات التي يتشكل منها الحراك الشعبي إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، ورفعوا الأعلام اللبنانية واللافتات واستخدموا مكبرات الصوت، على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية في ذكرى ثورة 17 أكتوبر.
وانطلق النشطاء من ساحة الشهداء في مسيرة، بمواكبة من قوى الأمن اللبناني، إلى جسر الرنغ في بيروت، ثم وزارة الداخلية مروراً بمصرف لبنان المركزي، ووصولاً إلى أحد مداخل مجلس النواب.
وانتهت المسيرة عند مدخل مرفأ بيروت، حيث أضيئت شعلة كبرى للثورة كتحية لضحايا انفجار مرفأ بيروت، وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا.
وتقيّد غالبية المشاركين في المسيرة بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وحمل الناشطون الأعلام اللبنانية ولافتات حملت مطالبهم، ووجهوا الانتقادات للسياسيين «المتشبثين بمواقعهم»، كما أطلقوا الدعوات للمواطنين للنزول إلى الشارع.
وشددوا على تمسكهم بمطالبهم المتمثلة بحكومة مستقلة من رئيسها إلى كل أعضائها، وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتنفيذ الإصلاحات، ومحاكمة الفاسدين والسارقين، واسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
وأعلنوا أنهم يحاسبون السلطة السياسية، ولن يتوقفوا قبل إسقاط المنظومة الحاكمة، وطالبوا بدولة مدنية، واستقالة حاكم مصرف لبنان بعد الانهيار الكبير الذي شهدته الليرة اللبنانية، كما طالبوا بعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية.
يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية كانت قد انطلقت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتس آب»، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.
وطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، وقضاء مستقل، ولكنهم لم يتمكنوا طيلة عام كامل من تحقيق مطالبهم.