{برنت} ينزل إلى أدنى مستوى له في 5 أعوام دون 56 دولارا

بفعل تخمة المعروض

{برنت} ينزل إلى أدنى مستوى له في 5 أعوام دون 56 دولارا
TT

{برنت} ينزل إلى أدنى مستوى له في 5 أعوام دون 56 دولارا

{برنت} ينزل إلى أدنى مستوى له في 5 أعوام دون 56 دولارا

بددت العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت مكاسبها التي حققتها في التعاملات المبكرة أمس الجمعة وتراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 دون 56 دولارا للبرميل في ظل تخمة المعروض التي هوت بأسعار النفط إلى النصف منذ يونيو (حزيران) وطغت على إعادة المستثمرين ترتيب مراكزهم في بداية العام استعدادا لانتعاش محتمل في نهاية المطاف.
ونزل سعر برنت إلى أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات مع إحجام السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وغيرها من كبار المنتجين الخليجيين عن خفض الإنتاج في مواجهة النمو السريع لإنتاج النفط الصخري الأميركي رغم دعوات أعضاء آخرين في منظمة أوبك لخفضه.
وقال حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية لـ«رويترز» يوم الخميس أن انخفاض أسعار النفط العالمية سيلحق ضررا بالدول في منطقة الشرق الأوسط ما لم تتحرك السعودية - أكبر مصدر للخام في العالم - للتصدي لهذا الانخفاض.
غير أن السعودية أشارت إلى أنها مستعدة لتحمل انخفاض أسعار النفط حتى يمكنها الاحتفاظ بحصتها من السوق.
وهبط سعر مزيج برنت في العقود الآجلة لتسليم فبراير (شباط) 1.21 دولار إلى 56.12 دولار للبرميل منخفضا نحو 5 في المائة عن أعلى مستوياته اليوم 58.54 دولار الذي سجله بعد 30 دقيقة من بدء التداول.
ولامست الأسعار أدنى مستوياتها بعد عام 2009 عند 55.48 دولار للبرميل بعد أن بلغ متوسطها نحو 110 دولارات في الفترة بين عامي 2011 و2013.
وأغلقت الأسواق يوم الخميس بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة. وسجلت الأسعار مكاسب في بداية أول أيام التداول في 2015 لكنها لم تستمر طويلا.
وتراجع سعر الخام الأميركي في عقود فبراير أقرب استحقاق 0.63 دولار إلى 52.64 دولار للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوياته اليوم عند 55.11 دولار عقب فترة وجيزة من بدء التداول. وواجهت الأسعار مزيدا من الضغوط اليوم الجمعة بفعل علامات على استمرار زيادة إنتاج بعض من كبار منتجي النفط في العالم.
وقال العراق ثاني أكبر منتج في أوبك أن متوسط صادراته بلغ 2.94 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1980.
ووصل الإنتاج في روسيا - أكبر مصدر للنفط خارج أوبك - إلى أعلى مستوياته بعد الحقبة السوفياتية في عام 2014.
وفي ليبيا قال مسؤول كبير بقطاع النفط إنه تم إخماد حريق ضخم في صهاريج بميناء السدر أكبر مرافئ تصدير النفط في ليبيا.
ومما حد من مكاسب النفط أيضا في التعاملات المبكرة اليوم مسوح أظهرت ضعف نشاط المصانع في الصين وأوروبا في ديسمبر لتبرز ضعف النمو الذي أدى إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الطلب على النفط وأثر سلبا على الأسعار.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.