أزمة بين النواب والحكومة الأردنية على خلفية رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 %

نائب: لا يعقل زيادتها بينما أسعار النفط تنخفض عالميا

يواجه قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار الكهرباء بقيمة 15 في المائة من تعريفة الكهرباء معارضة قوية داخل مجلس النواب الذي سيناقش هذه الزيادة الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الكهرباء بقيمة 15 في المائة من تعريفة الكهرباء بحيث تم زيادة 15 في المائة على قيمة كل فاتورة كهرباء على قطاعات الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات، إضافة إلى زيادة تعريفة الكهرباء على المنازل التي يكون الاستهلاك فيها أكثر من 500 كيلو وات.
واستبق مجلس النواب موعد رفع أسعار الكهرباء بإصداره موقفا يطالب الحكومة بتجميد قرار رفع سعر التعريفة الكهربائية وطالب المجلس الحكومة ضرورة التريث في اتخاذ قرار تعديل التعريفة الكهربائية وتجميده وإعادة دراسة المسببات التي ستؤدي لرفع أسعار الكهرباء.
وقال المجلس في بيانه إنه في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن الأردني ومختلف القطاعات التجارية والصناعية ونظرا لانخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا، فإن مجلس النواب يطالب الحكومة ضرورة التريث في اتخاذ قرار تعديل التعريفة الكهربائية وتجميده وإعادة دراسة المسببات التي ستؤدي لرفع أسعار الكهرباء.
وأكد المجلس أن قرار رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي والذي يعد من اختصاص السلطة التنفيذية لن يكون قرارا صائبا وسيؤثر على القطاعات كافة وذوي الدخل المحدود.
ويرى المجلس أن انخفاض أسعار النفط عالميا إلى ما يزيد عن 40 في المائة يحتم على الحكومة الإسراع بقرار خفض أسعار الكهرباء وليس رفعها، مؤكدا ضرورة التخفيف عن كاهل المواطن في ضوء ما تحمله من أعباء اقتصادية ثقيلة خلال الفترات السابقة.
وقال البيان: «إننا نؤكد أن تجميد القرار يعد مصلحة وطنية عليا لاقتصادنا الوطني ولجميع قطاعاتنا الاقتصادية مثلما يؤدي بالضرورة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني في القطاعات كافة وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الأعباء على الشرائح الوطنية المختلفة».
أما رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور فقد أعلن أمام نواب داعمين له وهم كتلة حزب الوسط الإسلامي بأن الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء، موضحا أن عجز شركة الكهرباء بلغ نحو مليار و400 مليون دينار عام 2014.
وأعلن النائب خليل عطية أنه يدرس مع مجموعة من النواب مقاطعة جلسات مجلس النواب في حال أصرت الحكومة على قرارها برفع أسعار الكهرباء.
وقال عطية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعقل أن تقرر الحكومة رفع أسعار الكهرباء على المواطنين والصناعة والتجارة في حين أن أسعار الطاقة تنخفض بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا.
وطالب عطية من الحكومة التراجع عن القرار الذي اعتبره سيزيد من معاناة المواطنين كما سيكون له آثار سلبية على الصناعة والتجارة في الأردن كما عبر الائتلاف الوطني النيابي الذي يضم 85 نائبا عن معارضته لقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
وقال الناطق باسم الائتلاف النائب هايل الدعجة إن الائتلاف يدعو الحكومة إلى تعليق أي قرار برفع أسعار الكهرباء، ذلك لما له من آثار سلبية على معيشة المواطن الأردني والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية الأخرى، وأشار النائب الدعجة لتأكيد الائتلاف على ضرورة مراعاة الحكومة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة من خلال التوجه إلى اعتماد مشاريع الطاقة البديلة التي من شأنها التخفيف من تكلفة فاتورة الطاقة المرتفعة.
أما رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة أكد إلى «الشرق الأوسط» أن اللجنة المالية تعارض قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء.
وقال إن اللجنة، وبناء على دراسة تحليلية لنفقات شركة الكهرباء الوطنية وخصوصا في ظل الأسعار الحالية للبترول، فإن اللجنة تعتقد أنه لن تكون هناك خسائر لشركة الكهرباء الوطنية عام 2015 وبالتالي لا حاجة لدعمها من الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يعني أيضا أنه لا حاجة للحكومة لزيادة أسعار الكهرباء لتأمين مبالغ لشركة الكهرباء لأنه لا يوجد خسائر العام المقبل لها.
وأكد القرنة أن اللجنة أبلغت رئيس مجلس النواب بمعارضتها لقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
وقال: «بما أن الحكومة لا تتعاون معنا كلجنة مالية في موضوع الكهرباء فإننا سنطالب وفق الدستور من مجلس النواب تخفيض النفقات في الموازنة العامة للدولة التي تدرسها الآن اللجنة وهذا من صلاحيات مجلس النواب».
موضحا أنه سيتم تخفيض البند الوارد في موازنة المؤسسات الحكومية المستقلة المتعلق بدعم شركة الكهرباء الوطنية.