مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ«تكثيف» محادثات «بريكست»

جونسون يتوقع سيناريو عدم الوصول إلى اتفاق

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
TT

مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ«تكثيف» محادثات «بريكست»

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)

أعلنت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، أن المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي سيزورون لندن، الأسبوع المقبل، لمواصلة المحادثات بشأن مرحلة ما بعد «بريكست»، رغم تهديد بريطانيا بالتخلي عن المفاوضات.
وقالت فون دير لايين، في تغريدة، «كما كان مقرراً، سيتوجّه فريقنا المفاوض إلى لندن، الأسبوع المقبل، لتكثيف هذه المفاوضات». وأكد مصدر أوروبي، بدوره، أن المملكة المتحدة وافقت على مواصلة المحادثات.
من جهته، يتوقع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، سيناريو عدم التوصل لاتفاق، في ضوء التقدم الضئيل الذي يتم إحرازه بالنسبة لاتفاق تجاري بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام استمرار المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون أن بريطانيا ستغادر النظام التنظيمي للتكتل في نهاية العام بدون تطبيق اتفاق تجاري شامل «ما لم يكن هناك بعض التغييرات الجوهرية في النهج» من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتابع: «لقد خلصت إلى أنه يتعين أن نكون مستعدين في الأول من يناير (كانون الثاني) بترتيبات، مماثلة أكثر لترتيبات أستراليا، اعتماداً على مبادئ بسيطة للتجارة الحرة العالمية»، وذلك في إشارة إلى الحد الأدنى للقواعد في منظمة التجارة العالمية.
ورغم مرور ثمانية أشهر على خروج بريطانيا بشكل رسمي من التكتل الأوروبي، فإن إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق تجاري بنهاية العام لا يزال بعيد المنال. ويدور الخلاف بين الجانبين في المحادثات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية حول مصايد الأسماك، وتوفير ضمانات بشأن المعايير البيئية والاجتماعية، وإدارة النزاعات المحتملة.
من جهتها، ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الاستعداد لتقديم تنازلات في النزاع حول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقالت ميركل، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي طلب من لندن الاستمرار في الاستعداد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالاتفاق، وأضافت: «هذا يعني بالطبع أنه يتعين علينا أيضاً تقديم تنازلات. فكل طرف له خطوطه الحمراء».
كانت القمة قد ناشدت، في السابق، بريطانيا، للمضي قدماً في المفاوضات. وبشأن وضع المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة، قالت ميركل إن هناك جوانب مضيئة وأخرى مظلمة، وأضافت: «في بعض الجوانب، سارت الأمور بشكل جيد. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في جوانب أخرى».
وذكرت ميركل أنه بوجه عام سيكون الاتفاق مفيداً لكلا الطرفين، وقالت: «لكن إذا لزم الأمر، سيتعين علينا أن نعيش أيضاً بدون هذا الاتفاق، لكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يكون لدينا مثل هذا الاتفاق».
كما أعربت ميركل في مستهل قمة الاتحاد الأوروبي عن تأييدها لمقترح المفوضية الداعي إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، بنسبة لا تقل عن 55 في المائة مقارنة بمستوياتها عام 1990.
وأضافت ميركل أنه سيكون من المهم أن تعلن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزامها المشترك بهذا الهدف، في اتفاق يتم التوصل إليه بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأضافت: «ألمانيا ستفعل هذا على أي حال».
وقالت ميركل: «كان هناك اليوم مستوى عالٍ من الاستعداد لحذو مسار المفوضية من أجل الاتفاق على هدف أكثر طموحاً للحد من الانبعاثات الكربونية للاتحاد الأوروبي لعام 2030، بالتحديد بنسبة 55 في المائة»، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية تأمين الوظائف، والحفاظ على استمرار الاقتصاد، وبالطبع الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد في العالم. وقد دعمت هذا الهدف أيضاً 11 دولة أخرى في الاتحاد.
كان القادة الأوروبيون طلبوا من بريطانيا تقديم تنازلات حول قواعد التجارة المنصفة لكسر جمود مفاوضات ما بعد «بريكست»، الأمر الذي أثار غضباً في لندن، ويهدد مصير المحادثات. وأعرب قادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل عن تفاؤل حذر، لكنهم حثوا مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء، في خلاصاتهم المكتوبة، إلى مضاعفة الاستعدادات لخروج بريطاني «دون صفقة».
لكنهم مع ذلك وجهوا دعوة إلى بريطانيا لمواصلة المباحثات، الأسبوع المقبل، في لندن، والأسبوع التالي له في بروكسل.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، عقب حديثه مع القادة، «اعتباراً من الغد سأتحدث مع نظيري ديفيد فروست. سنكون في لندن، الاثنين، لكامل الأسبوع، بما في ذلك نهاية الأسبوع إن اقتضى الأمر». وأضاف: «هذا ما اقترحته على الفريق البريطاني». وجاءت الدعوة الأوروبية عقب إصدار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تحذيراً حول إمكانية الانسحاب من المفاوضات ما لم تمهّد نتائج القمة الأوروبية لانفراجة.
لكن لم يلق الاتحاد الأوروبي بالاً للتحذير، وحمّل جونسون مسؤولية الوصول إلى اتفاق قبل نفاد الوقت.



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.