بدء تطبيق إصلاحات السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي في ظل معاناة بسبب الحظر الروسي

تتضمن توزيع المساعدات على المزارعين ومتطلبات بيئية محددة وتجنب الإعانات المشبوهة

بدء تطبيق إصلاحات السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي في ظل معاناة بسبب الحظر الروسي
TT

بدء تطبيق إصلاحات السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي في ظل معاناة بسبب الحظر الروسي

بدء تطبيق إصلاحات السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي في ظل معاناة بسبب الحظر الروسي

اعتبارا من مطلع العام الجديد، بدأ التطبيق الفعلي لإصلاحات السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة، التي تشمل حسابا جديدا على الدخل المباشر، ووضع سياسة زراعية مشتركة أكثر استدامة، وتجنب الإعانات التي تأتي من شركات علاقتها ضعيفة أو معدومة مع الزراعة مثل المطارات أو النوادي الرياضية.
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية، أمس، إن «الإصلاحات على السياسة الزراعية المشتركة التي تمتد من 2014 إلى 2020 تبدأ التطبيق العملي اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) 2015 من منطلق إعطاء الدول الأعضاء والمناطق الفرصة لتكييف تشريعاتها، والفرصة للمزارعين للاستعداد. ويأتي ذلك بعد أن توصل ممثلو المؤسسات الأوروبية إلى اتفاق بشأن الهيكل الجديد للسياسة الزراعية المشتركة، والمعروفة أيضا باسم «CAP». بعد عملية تفاوضية استمرت لما يزيد على سنتين ونصف، ووضع كل البرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، الأسس لجعل السياسة الاقتصادية الأوروبية متكاملة وطويلة الأمد.
والسياسة الزراعية المشتركة الجديدة «ستولي المزيد من الاهتمام بالزراعة على نحو مستدام وعادل»، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل كمسألة مبدأ، فإن «CAP» ستكون أكثر استدامة في أنها ستصبح أصرم عندما يتم تنفيذها في عام 2015 في توزيع المساعدات للمزارعين، وكذلك سيكون لديها متطلبات بيئية محددة. فقط بمعنى أن التمويل من 2014 - 2020 سيبدأ خلال العملية التي ستشهد توزيع وتمويل أكثر عدالة فيما بين الدول الأعضاء المختلفة في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2010، أنفق الاتحاد الأوروبي 57 مليار يورو على التنمية الزراعية، منها 39 مليار يورو تم إنفاقها على الدعم المباشر، ويشكل الدعم الزراعي ودعم مصائد الأسماك أكثر من 40 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 1992 (وخصوصا في 2005)، شهدت السياسة الزراعية العامة للاتحاد الأوروبي تغييرا كبيرا، فقد تم فصل الدعم الحكومي بشكل كبير عن الإنتاج.
وفي منتصف عام 2013 اجتمع وزراء الزراعة الأوروبيون في دبلن، بهدف تمهيد الطريق للإصلاح الزراعي، وتسهيل التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات الأوروبية الأخرى حول إجراءات رئيسية عالقة مثل المساعدات المالية للمزارعين. وشارك البرلمان الأوروبي والمفوضية في هذه المحادثات وعلى جدول أعمال المباحثات كان ملف إعادة توزيع أكثر عدالة للمساعدات الزراعية بين المزارعين في بلد واحد. وكان يخصص نحو 80 في المائة من المساعدات لـ20 في المائة من المنشآت الزراعية وعملت المفوضية في إقرار دفعة موحدة على أساس الهكتار (وحدة لمساحة الأرض) اعتبارا من عام 2019، أو التوصل على الأقل في هذا التاريخ إلى حد أدنى من التوافق، في حين تبنت بعض الدول مثل آيرلندا أو إيطاليا، أساس عملية التوزيع على مستويات إنتاج سابقة. وطريقة الاحتساب هذه تميل لمصلحة المنشآت الزراعية الكبرى.
لكن مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان سعى إلى مزيد من الليونة في إعادة التوازن إلى المساعدات، ويعتبر مرحلة عام 2019 قريبة جدا في الإطار الزمني. وعادت المفوضية تقول إنها مستعدة لمراجعة اقتراحها الأساسي بشأن دفعة محددة على المستوى الإقليمي أو الوطني. لكن في المقابل، نريد تحديد عتبة دنيا بالنسبة إلى الدفعات. وأضافت: «لن يكون في وسعنا أن نقبل بعد الإصلاح أن يحصل بعض المزارعين على 50 يورو عن الهكتار الواحد، وآخرون على ألف يورو داخل المنطقة نفسها أو البلد نفسه». وتبقى الزراعة البند الرئيسي في نفقات الاتحاد الأوروبي بحصولها على نحو 38 في المائة من الموازنة الإجمالية، على الرغم من خفض 12 في المائة من مخصصاتها للسنوات السبع المقبلة (2014 - 2020) إلى 373.2 مليار يورو.
وكان الموضوع الشائك الآخر المطروح على البحث في دبلن تمثل في سقف المساعدات المدفوعة لكبرى المنشآت الزراعية. وأرادت بروكسل والبرلمان تحديد قيمة المساعدات التي تتقاضاها كل مزرعة (بعد حسم مجموع الرواتب) بـ300 ألف يورو سنويا، وتقليص المدفوعات الأكبر بصورة تناقصية إلى 150 ألف يورو. وكانت الدول ترغب في الاحتفاظ بإمكانية إجراء تقديراتها بنفسها في هذا المجال. وأبدت ألمانيا خصوصا قلقها حيال إدارة العدد الكبير من المنشآت الزراعية الكبرى على أراضيها، وخصوصا في شرق البلاد، وهو من مخلفات الهيئات المحلية في جمهورية ألمانيا الشرقية سابقا. وعملت المفاوضات أيضا على تعبيد الطريق أمام تفاهم حول المساعدات التي ترافق بعض المنتجات التي تواجه صعوبات مثل تربية الماشية لإنتاج الحليب، وهو إجراء دافعت عنه بقوة فرنسا، أول المستفيدين من السياسة الزراعية المشتركة وإصلاح السياسة الزراعية المشتركة. في سبتمبر (أيلول) الماضي قال نواب في البرلمان الأوروبي من تكتل اليسار مع الخضر، إن «المزارعين في الاتحاد الأوروبي يدفعون ثمن السياسة الخارجية المتبعة في ملف الأزمة الأوكرانية، وإن هناك حالة من القلق جراء الآثار التي ترتبت على قرار موسكو حظر المنتجات الغذائية والزراعية من الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات أوروبية صدرت ضد روسيا نهاية يوليو (تموز) الماضي». يأتي ذلك فيما اعترف داتشيان سيولوش، المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة، في ذلك الوقت، بأن «الأثر المالي للحظر الروسي يصل إلى 5 مليارات يورو، وله تأثيرات على الآلاف من المزارعين الأوروبيين، وهناك قلق أوروبي بشأن تأثيرات هذا الحظر». ولكن، في الوقت نفسه، شدد المفوض الأوروبي على «ضرورة العمل المشترك لإيجاد أسواق بديلة وجديدة، ولهذا الغرض ضاعفت المفوضية الأوروبية المبالغ المالية المخصصة من 30 مليون يورو إلى 60 مليونا، كما بحث الجهاز التنفيذي الأوروبي إمكانية اتخاذ خطوات أخرى في هذا الصدد».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال روجر وايت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «بالنسبة للحظر الروسي فهو مجرد سوق واحد فقط نصدر له، ويمكن إيجاد البديل، ونحن نراقب الموقف ولدينا من الإجراءات والآليات ما يكفي للقيام بالخطوات المطلوبة لمواجهة الأمر». وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، قال أيدمون فان بيركيل، مزارع بلجيكي: «هناك تأثيرات بالفعل علينا بصفتنا مزارعين، وخصوصا المزارع الذي يعتمد على محصول واحد مثل التفاح أو الخوخ أو الطماطم، وكان يجب على المفوضية الأوروبية أن تأتي إلى هنا لترى الأمر على أرض الواقع، ولكنها لم تفعل ذلك واكتفت بقرارات مكتوبة على الورق. أما صرف أموال تعويضا لنا، فأنا لا أعتقد ذلك، لأن الخزينة الأوروبية خاوية ويعانون من أزمة».
وقال بيان لكتلة اليساريين والخضر داخل البرلمان الأوروبي التي تضم 52 عضوا من 14 دولة أوروبية، إن «أعضاء الكتلة كانت لهم مداخلات في نقاش جرى خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وكان النقاش حول تأثيرات الحظر الروسي على المنتجات الغذائية والزراعية». وقالت ليديا سيرنا إنه «من الضروري ضمان وصول مساعدات إلى المزارعين الذين تضرروا من هذا الحظر، وذلك دون تمييز، وعبر كل القطاعات، كما يجب أن يكون الدعم والمساعدات كافية لتغطية تكاليف الإنتاج». وقال العضو مات كارثي إن «الحظر الروسي المفروض على المنتجات الغذائية والزراعية الأوروبية هو تطور مقلق ويعكس فشل كل من الدبلوماسية الروسية والأوروبية». ودعا عضو البرلمان الأوروبي إلى «ضرورة أن تتخذ المفوضية الأوروبية المزيد من الإجراءات لضمان تغطية الخسائر بالنسبة لصغار المزارعين وتعويضهم ووضع سيناريوهات لتأثيرات طويلة المدى». وأضاف: «صغار المزارعين في حاجة إلى المفوضية باعتبارها صديقا وليس للبيروقراطية والجلوس مكتوفي الأيدي». وقال العضو بابلو أغلسياس إن «تصدير أوروبا إلى روسيا من المنتجات الغذائية والزراعية يصل إلى ملياري يورو، بينما تكتفي المفوضية الأوروبية بتخصيص 125 مليون يورو كمساعدة». ونوه إلى أن «السياسة الخارجية لا يجب أن تقامر على المزارعين، ولا بد من البحث عن علاقة سلمية مع موسكو». من جانبه أدان العضو ميغيل فيجاس ما وصفه بـ«المعايير المزدوجة» التي يتبعها الاتحاد الأوروبي؛ حيث لم يفرض أي عقوبات على إسرائيل التي قامت بخرق خطير للقانون الدولي بعد أن قصفت غزة، وتساءل العضو مانوليس جلزوس قائلا: «ألم تفكر المفوضية الأوروبية في تداعيات فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.. هل لم تتوقع المفوضية هذا الهجوم المضاد من موسكو؟».
وقررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبالغ إضافية لمعالجة الصعوبات التي يمكن أن يواجهها القطاع الزراعي نتيجة للحظر الروسي، وقال بيان للمفوضية إنها خصصت 60 مليونا إضافية لموازنة بقيمة 60 مليونا أخرى مخصصة لبرنامج لتعزيز الترويج للمنتجات الزراعية، انطلق العمل به ويستمر طوال عام 2015، وبالتالي يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى 120 مليون يورو بدلا من 60 مليون يورو جرى اعتمادها في وقت سابق، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها تتفهم جيدا حالة القلق في قطاع الزراعة بالاتحاد الأوروبي، «ولكن السياسة الزراعية المشتركة لديها الأدوات الجديدة واللازمة للوقوف إلى جانب المزارعين».
وجاء ذلك بعد أن دعت الحكومة البلجيكية بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق والتشاور لإيجاد أسواق بديلة للسوق الروسية. وأشار بيان حكومي في بروكسل إلى أن صادرات بلجيكا إلى روسيا سوف تتأثر من المنتجات الغذائية، وخصوصا من الكمثرى والتفاح والطماطم والألبان، وتمثل المنتجات الغذائية 7 في المائة من صادرات بلجيكا إلى روسيا فقط بقيمة تزيد قليلا عن 200 مليون يورو. وكانت المفوضية الأوروبية أكدت أن قرار روسيا بحظر استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الأوروبية له دوافع سياسية انتقامية، وأعلنت أنها «تحتفظ بحق الرد بعد إجراء تقييم شامل لأثر القرار الروسي.



إيرادات قناة السويس المصرية تبلغ 855 مليون دولار في نوفمبر

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات قناة السويس المصرية تبلغ 855 مليون دولار في نوفمبر

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة قناة السويس المصرية، يوم الخميس، عن ارتفاع إيرادات القناة 20.3 في المائة، وصولاً إلى نحو 854.7 مليون دولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وذلك على أساس سنوي من 710.3 مليون دولار، خلال نوفمبر 2022.

ويعد المجرى الملاحي أحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.

من جانب آخر، قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر إنها وقّعت خطاب نوايا مع مجموعة «بيفار» الصينية، لإقامة مجمع صناعي للكيماويات المتخصصة باستثمارات إجمالية متوقعة 2 مليار دولار.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية، في بيان صحافي، أن المجمع الصناعي المزمعة إقامته بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، سيعتمد على مصادر الطاقة الخضراء سواء الشمس أو الرياح.

ونقل البيان عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، قوله إن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة من المنتجات الكيماوية. ولفت البيان إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع ستبلغ 500 مليون دولار، وتوفّر نحو ألف فرصة عمل. وتمتلك مجموعة «بيفار» خبرة 50 عاماً في مجال المواد الكيماوية المتخصصة والصناعات البتروكيماوية وأنشطة الطاقة الجديدة، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.


افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» رسمياً في دبي

وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
TT

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» رسمياً في دبي

وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)

افتتح رسمياً قبل قليل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، المنعقد في دولة الإمارات الذي يُفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال للطاقات النظيفة.

وسلّم «رئيس كوب 28» وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر. وقد دعا شكري في مستهل المؤتمر إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح «جميع المدنيين الذين قُتلوا» في غزة.

في كلمته الافتتاحية، قال رئيس «كوب 28» وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر: «ليكن مؤتمر كوب هذا الذي نفي خلاله بوعودنا مثل تقديم 100 مليار لصندوق الخسائر والأضرار»، مشدداً على الالتزام بإطلاق العنان للتمويل لضمان ألا يضطر النصف الجنوبي من العالم للاختيار بين التنمية والعمل المناخي.

وقال الجابر رئيس «كوب 28»: «يتعين ألا نترك موضوعاً دون بحثه بما في ذلك الوقود الأحفوري»، مضيفاً أنه «لدى كل دولة وكل قطاع ولكل واحد منا دور عاجل عليه الاضطلاع به».

ويتحوّل موقع معرض «إكسبو 2020» الدولي، الواقع على أبواب الصحراء في إمارة دبي، على مدى أسبوعين إلى قلب نابض بدبلوماسية المناخ، إذ تأمل الإمارات، وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي بقدر مؤتمر باريس عام 2015 عندما تعهّدت الدول بحصر الاحترار المناخي بأقلّ من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل يوم الأربعاء: «إنه أهمّ (كوب) منذ (مؤتمر) باريس»، مضيفاً: «نتقدم اليوم بخطوات صغيرة، بينما نتوقع خطوات عملاقة».

وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة خليجية مؤتمر المناخ، بعد قطر عام 2012. وعادةً تُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ كل عام في قارة مختلفة. وقبل عامين، رشّحت دول منطقة آسيا - المحيط الهادي بالإجماع الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر.

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص (وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون وعاملون فنيون...)، أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي.

ويُتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومية بحلول 12 ديسمبر (كانون الأول)، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين. لكن غالباً ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.


فائض الميزان التجاري في السعودية يبقى متماسكاً للربع الثالث على التوالي

ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
TT

فائض الميزان التجاري في السعودية يبقى متماسكاً للربع الثالث على التوالي

ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)

تماسك فائض الميزان التجاري في السعودية في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، في ظل انخفاض الصادرات النفطية، حيث سجل ما قيمته 100 مليار ريال (27 مليار دولار) مقابل 102 مليار ريال في الربع الثالث، في حين تراجع بواقع 54 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 27.8 في المائة لتسجل 231.1 مليار ريال (61.6 مليار دولار). وهو أمر مرتبط بالخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة هذا العام لدعم استقرار الأسواق العالمية.

وسجلت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بالنسبة إلى الواردات انخفاضاً بنسبة 34.3 في المائة، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات غير النفطية.

وتراجعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 13 في المائة عن الربع الثالث من عام 2022، إذ بلغت 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال.

وأورد التقرير أن الصين هي الشريك التجاري في التجارة في المملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 49 مليار ريال (16.4 في المائة من إجمالي الصادرات) في الربع الثالث، في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 40.6 مليار ريال (20.3 في المائة من إجمالي الواردات).

وكانت كل من الهند وألمانيا واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية وإيطاليا ومصر، من أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ قيمة واردات المملكة من الدول العشر 121.7 مليار ريال، وهو ما يمثل 60.9 من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 55.5 مليار ريال، أي ما يعادل 27.8 في المائة من إجمالي الواردات في الربع الثالث من العام الحالي.


النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
TT

النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، اليوم (الخميس)، مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً، أو 0.2 في المائة إلى 83.23 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً، أو 0.2 في المائة أيضاً، إلى 78.03 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخامين القياسيين ارتفاعاً 2 في المائة تقريباً في اليوم السابق، وسط آمال في توصل «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إلى قرار يدعم الأسعار بشكل ما. وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «العد التنازلي لاجتماع (أوبك بلس) المقبل جارٍ الآن، وكان هذا هو التركيز الرئيسي لأسعار النفط». وأظهر مسح رسمي، اليوم، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) وبوتيرة أسرع من المتوقع، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من إجراءات دعم السياسات للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم. كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس (الأربعاء)، عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضاً أكثر من المتوقع. وقال محللون من «آي إن جي»: «تجاهلت السوق ما كان بمثابة تقرير مخزون مائل للانخفاض نسبياً من إدارة معلومات الطاقة»، مضيفين أن كل الأنظار تتجه نحو اجتماع «أوبك بلس».


سريلانكا تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامجها الإنقاذي

الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
TT

سريلانكا تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامجها الإنقاذي

الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن اتفاق سريلانكا مع الدول الدائنة على إعادة هيكلة ديونها يمهد الطريق أمام الصندوق للنظر في الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الشهر المقبل.

ويأتي الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه، يوم الأربعاء، بعد نحو شهر من اتفاق سريلانكا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني الذي يغطي نحو 4.2 مليار دولار من الديون المستحقة، في حين أن تصفية مراجعة صندوق النقد الدولي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على شريحة ثانية تبلغ نحو 334 مليون دولار من الأموال؛ حيث سيتم صرفها بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا بيتر بروير، في بيان: «هذه التفاهمات تمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر في استكمال المراجعة الأولى. إننا نتطلع إلى قيام المجلس التنفيذي بإجراء هذه المراجعة بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) ومواصلة تعاوننا المثمر مع سريلانكا».

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن أن الاتفاق مع لجنة الدائنين يغطي نحو 5.9 مليار دولار من الدين العام المستحق، ويتكون من مزيج من تمديد فترات الاستحقاق طويلة الأجل وخفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أنها ستسعى إلى إبرام اتفاقيات مع حاملي السندات الذين يملكون الجزء الأكبر من سنداتها السيادية الدولية البالغة 12.5 مليار دولار.

ولم يحظَ اقتراح إعادة هيكلة الديون الذي قدمه الدائنون من القطاع الخاص في أكتوبر (تشرين الأول) برد إيجابي من وزارة المالية، التي قالت إن لديها «تحفظات جدية» بشأن السندات المرتبطة بالاقتصاد الكلي المقترحة.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الدين الخارجي بلغ 36.6 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران). وبمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة الديون، تأمل سريلانكا في خفض إجمالي ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار. ومنذ تأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار في مارس (آذار)، تمكنت سريلانكا من تحقيق استقرار اقتصادها جزئياً، وخفض التضخم الجامح وإعادة بناء احتياطيات العملة.

ووفقاً للبنك المركزي، بعد حصول سريلانكا على أموال صندوق النقد الدولي، يمكنها الحصول على تمويل إضافي من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي، ليصل المجموع إلى نحو 900 مليون دولار.

وأظهرت بيانات «تريدويب» أن سندات سريلانكا الدولارية المستحقة في يوليو (تموز) 2026 ارتفعت 0.28 سنت إلى 51.53 سنت بحلول الساعة 05:00 (بتوقيت غرينتش). وكان ارتفاع يوم الأربعاء بمقدار 1.19 سنت هو أكبر مكسب في يوم واحد منذ أكثر من شهر. ومع ذلك، كان رد فعل سوق الأسهم على بيان صندوق النقد الدولي ضعيفاً؛ حيث ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.67 في المائة عند افتتاح التداول.

هذا وتواجه الدولة الواقعة في المحيط الهندي أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وتحاول منذ العام الماضي إبرام صفقات إعادة هيكلة مع الدائنين بعد انخفاض قياسي في احتياطيات النقد الأجنبي أدى إلى التخلف عن سداد الديون الخارجية في مايو (أيار) 2022.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لترتيبات تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 4 سنوات في أكتوبر، بعد تأخير دام شهراً. وتترأس اليابان، إلى جانب فرنسا والهند، اللجنة المؤلفة من 15 دولة. لكن الصين، أكبر دائن ثنائي لسريلانكا، لم تنضم بصفة عضو رسمي.


اكتتاب «إم بي سي»... تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم

خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

اكتتاب «إم بي سي»... تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم

خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة «إتش إس بي سي العربية» السعودية و«جي بي مورغان» العربية السعودية وشركة «الأهلي المالية» بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي، تحديد النطاق السعري لشركة مجموعة «إم بي سي» للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وقالت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية (تداول)، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وحتى الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وبينت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

وتتمثل عملية الطرح بإصدار 33.25 مليون سهم عادي من أسهم الشركة «أسهم الطرح» للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 10 في المائة من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة)، من خلال زيادة رأس مال الشركة.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 16624999 سهماً.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 33.25 سهم طرح بما يمثل نسبة 100 في المائة من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات - بالتنسيق مع الشركة - تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90 في المائة من أسهم الطرح.


«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار

جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
TT

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار

جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)

يُتوقع أن يسهم فوز الرياض باستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2030» في تعزيز الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وازدهار قطاعات اقتصادية وحيوية عديدة، بينها الطيران والنقل والعقار والاتصالات والمواصلات والتجزئة والفنادق والضيافة والسياحة.

وكانت الرياض تفوقت على روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية.

ورأى محللون اقتصاديون في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن هذا الفوز يعد شهادة دولية على نجاح المملكة في تنفيذ مشاريعها التنموية المنبثقة من «رؤية 2030». وتوقع هؤلاء أن يسهم المعرض في جلب مزيد من السياح إلى المملكة بأكثر من 50 مليون زائر خلال مدة المعرض، وتنشيط الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم الاقتصاد المعرفي بشكل كبير، إضافة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي بأكثر من 2.5 في المائة، ودفع القطاعات الحيوية في «رؤية 2030» إلى الأمام. ورجحوا أن تتوزع الإيرادات المرتقبة من المعرض على قطاع المطاعم والفنادق بنحو 5 مليارات دولار، والمقاولات بنحو 11.5 مليار دولار، وخدمات الأعمال وتنظيم الفعاليات بـ28 مليار دولار، وإنفاق المشاريع الصغيرة 5.5 مليار دولار.

وأشار المحللون إلى أن «إكسبو 2030» سيخلق نحو 60 ألف وظيفة سنوياً حتى تاريخ المعرض، بإجمالي متوقع يصل إلى 420 ألف وظيفة.


مسؤولون سعوديون: الرياض كسبت ثقة العالم... و«إكسبو 2030» سيكون استثنائياً

فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
TT

مسؤولون سعوديون: الرياض كسبت ثقة العالم... و«إكسبو 2030» سيكون استثنائياً

فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)

​أبدى مسؤولون سعوديّون سعادة كبيرة بتكلّل جهود بلادهم واللجان القائمة على ملف الرياض لاستضافة معرض «إكسبو 2030» الدولي، بعد تسجيلها، (الثلاثاء)، بفوز ساحق بـ119 صوتاً خلال الجمعية العامة الـ173 لـ«المكتب الدولي للمعارض» بالعاصمة الفرنسية باريس.

شدد المهندس إبراهيم السلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، على أن «ما تحقق يأتي في المقام الأول نتيجة للجهود المضنية التي بذلها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال العامين الماضيين»، مؤكداً أن «العالم هو من اختار الرياض لاستضافة معرض إكسبو وهذا النجاح لم يأت من فراغ».

وجدّد الإشارة إلى أن «التحول الكبير الذي يتم في مدينة الرياض وفي المملكة بشكل عام وبرنامج التحول الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان أعطى فرصة للناس أن يواكبوا هذا التحول بما يجعل المملكة تستحق أن تحتضن معرض إكسبو لعام 2030»، منوهاً بالموقع الجغرافي المهم للسعودية، والمميّزات الكثيرة من ضمنها المقوّمات السياحية الكثيرة والمختلفة، ومؤكداً أن «السعودية بلد ينمو بسرعة في كل المجالات الاقتصادية وغيرها فلذلك هو اختيار العالم».

بدوره، قال فهد الرويلي السفير السعودي في باريس، إن «معرض إكسبو الدولي هو أهم الفعاليات الدولية على الإطلاق»، موضحاً أن المتخصّصين في الفعاليات والأنشطة الرياضية عدّوه «أهم من كأس العالم والألعاب الأولمبية لأنه يمتد على فترة زمنية أطول، ويحتوي أنشطة رياضية ثقافية واقتصادية وتجارية تشارك تقريباً في جميع دول العالم، ويزورها الملايين».

النمو السريع الذي تشهده السعودية جعلها اختيار العالم لاستضافة «إكسبو 2030» في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)

وخلال حديثه، أشار الرويلي وهو عضو أيضاً في اللجنة التوجيهية لملف الرياض ومندوب السعودية لدى المكتب الدولي للمعارض، إلى أن هذا الفوز لم يأت من فراغ، فعلى مدى سنتين بعد الترشيح أجرى المسؤولون في المكتب زيارة إلى المدينة المرشحة، وقد زاروا الرياض في العام الماضي، واطّلعوا على إمكانيات البلاد، وما تحظى به من استقرار سياسي وأمني وصحي وبنية تحتية ممتازة في الرياض.

وتابع الرويلي «فريق التحقق الذي يتكون من عدد من الخبراء ومن مندوبي دول وممثلين من دول عديدة لهم عضوية، ورافقتهم بصفتي مندوب المملكة في المكتب، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير شاهدناه اليوم، وتأتي دليلا على ما تبذله السعودية من علاقات دولية ودعم عديد من الأصدقاء، ونظرة إيجابية وممتازة من الاختصاصيين والأصدقاء، ومن ثقة في إمكانياتها المستقبلية».

من جانبها، قالت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن مندوب السعودية لدى المكتب، وعضو اللجنة التوجيهية لملف «إكسبو الرياض 2030»، إنها لا تهنّئ المملكة والرياض فحسب، بل تهنئ «المنطقة والعالم بأسره بهذا الفوز». ونوّهت في تعليقٍ خصّت به «الشرق الأوسط» بأن «هذا الفوز الساحق له دلالات كثيرة، من أهمها ثقة الدول والحكومات والشركات بالرياض وما ستقدمه، وثقتهم بإخلاص الرياض وعزيمتها والتزامها بالوعود التي قدمتها، كما يعزز موقع الرياض في الخريطة الدولية».

وتساءلت آل مقرن «ما نوع البحث العلمي الذي نريد أن ننظر إليه، وما نوع التقدم العمراني الذي ننظر إليه، وما المدينة المستقبلية، وما النقل المستدام، وما الأبحاث العلمية في البحار، وماذا ستقدم الرياض؟». مضيفة أن «العاصمة السعودية ستقدم شراكات مستدامة».

وبيّنت أن إكسبو «ليس احتفالا أو عروضا، بل هو منصة للشراكات المستدامة من أجل تنمية الإنسان وتنمية الاقتصاد وتنمية البيئة وكل هذه العوامل مجتمعه تشكّل الرياض اليوم»، متابعة بالقول «نتطلع إلى إنجاز المهام المطلوبة قبل موعد المعرض في عام 2030».


«كوب 28» ينطلق في دبي وسط تطلعات لتقدم ملموس في العمل المناخي

شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
TT

«كوب 28» ينطلق في دبي وسط تطلعات لتقدم ملموس في العمل المناخي

شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)

ينطلق يوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث يتطلع لإحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

المؤتمر الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة إكسبو دبي، والذي يجمع وفوداً من نحو 200 دولة هذا الأسبوع لحضور المؤتمر يضع شعار «نتحد، ونعمل، وننجز»، تتطلع فيه الإمارات للتعاون مع جميع دول العالم والأطراف المعنية كافة لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع، وذلك بهدف أن تكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة، وبهدف التوصل إلى حلول تحقق هدفها في جعل المؤتمر قمة للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.

وسيحضر أكثر من 70 ألف شخص، وهو عدد غير مسبوق في مؤتمرات كوب السابقة، بينهم البابا فرنسيس والملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إضافة إلى حشد كبير من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلي منظمات غير حكومية وأصحاب أعمال وصحافيين، حيث سيعكف على مناقشة مسألة المناخ برعاية الأمم المتحدة.

قمة القادة

وسيبدأ المؤتمر بمراسم افتتاح، يلي ذلك «قمة القادة» التي تستغرق يومين ويلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات، قبيل محادثات تستمرّ نحو عشرة أيام. يبقى موعد انتهاء المؤتمر غير نهائي، إذ إنّ غالباً ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.

وتسعى الرئاسة الإماراتية للمؤتمر لاستعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل، والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر ركائز خطة عمل المؤتمر، وذلك عبر تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وتتمثل المهمة الكبرى التي يتعين على البلدان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

حلول فعالة

وعبّر الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، عن أمله في إيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية خلال هذه النسخة من مؤتمر المناخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «لدينا حتى الآن أكثر من 97 ألف مندوب مسجل في المنطقة الزرقاء، وسجلنا أكثر من 400 ألف زائر في المنطقة الخضراء، نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات هذا العام ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق».

وتابع: «نشكر جميع الفرق المشاركة في تنظيم مؤتمر المناخ في الإمارات على جهودهم المبذولة»، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية وتكنولوجية، ولافتاً إلى أن عوامل النجاح لمؤتمر المناخ هذا العام تتوفر في دولة الإمارات.

وزاد الدكتور الجابر: «هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والأفعال فيما يخص التحديات المناخية، وعلينا تقليل تلك الفجوة، وعلينا قبل وضع الأهداف المناخية الكبيرة معرفة الطريق الصحيحة لتحقيقها».

وتابع: «لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن حل المشاكل المناخية دون وضع خطة مالية محددة وميزانية لتحقيق ذلك».

ولفت الجابر إلى أنه مصمم على إسناد مسؤولية تقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة إلى جميع الشركات والدول وأصحاب المصالح، مؤكدا: «حان الوقت لنتحد لمواجهة التغيرات المناخية»، مشدداً على أن «كوب 28» على أتم الاستعداد لاستقبال ممثلي الدول والشركات والقطاعات المختلفة وفئة الشباب وممثلي السكان الأصليين حول العالم.

أول حصيلة علمية

وسيشهد «كوب 28» أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية، التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

ويسعى المؤتمر لاستكمال مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي، وزيادة التمويل، ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، تعزّز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيّرات المناخية.

وتتمثل مهمة رئيسية أخرى للمؤتمر في إطلاق أول صندوق عالمي للأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وهو مخصص لمساعدة البلدان التي عانت بالفعل من أضرار لا يمكن تداركها من تأثيرات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.

وتوصل ممثلون من البلدان المتقدمة والنامية إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشائه. وستقوم جميع الدول بمراجعة هذا الاتفاق، في الوقت الذي لن يكون هذا الاتفاق نهائيا حتى توافق عليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28».

المسيرة الدولية

يُذكر أن المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغيّر المناخي بدأت خلال قمة الأرض، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة، وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني.

ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادقت عليها 199 جهة مشاركة من الدول والمنظمات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ «كوب 1» في مدينة برلين الألمانية عام 1995، وعقب ذلك تقرر عقدها سنوياً.


جازان السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
TT

جازان السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)

شهد «منتدى جازان الاستثماري» المنعقد في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تجاوزت الـ8 مليارات دولار، وذلك في اليوم الأول للمنتدى الذي ينعقد برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويلقي المنتدى الضوء على المناخ الاستثماري في المنطقة، والترويج للفرص الواعدة فيها.

وفي مستهل الافتتاح، أعلن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أن «المنتدى يأتي مواكباً لدعم القيادة الرشيدة للنهوض بالمنطقة وتنميتها وما تشهده من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع، التي تعززها المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية». وأشار إلى الدور اللوجيستي لميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يُعد أيقونة اقتصاد المنطقة من خلال دعم المصانع والمشاريع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حيث تم تصدير أول شحنة تجارية من مادة سبك الحديد الصلب المصنعة محلياً للولايات المتحدة. وتوقع انتهاء العمل بمطار الملك عبد الله الدولي الجديد في نهاية عام 2024. ثم استعرض أمير منطقة جازان مشاريع «صندوق الاستثمارات العامة» - الصندوق السيادي السعودي – بوصفه مشروع «الشركة السعودية للقهوة» وشركة «الداون تاون» و«البحر الأحمر الدولية».

90 مليار ريال استثمارات «أرامكو»

من جانبه، كشف رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني أن الشركة نفذت استثمارات فاقت الـ90 مليار ريال في المنطقة، أبرزها تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإنشاء مصفاة جازان، وهو أحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة. وقال القحطاني: «للمرة الأولى في الشرق الأوسط، سينتج مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، مركّز الفانيديوم، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة». وقال إن «أرامكو» تمكنت من البدء في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة. ولفت إلى أن الشركة نفذت في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة.

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)

الصين: المملكة شريكنا الأول

ومن جانبه، قال السفير الصيني في الرياض تشين وي تشينغ إن الرئيس الصيني شي جيانبينغ أصدر تعليمات مهمة بشأن تعزيز بناء منطقة جازان الصناعية الصينية - السعودية ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وإذ أشاد بـ«رؤية السعودية 2030»، قال إنه «بفضل الاستراتيجية التي عملت عليها القيادتان السعودية والصينية، وصل حجم التجارة بين الصين والمملكة إلى 80.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي التجارة بين الصين ودول الخليج. في حين تمثل كمية النفط الخام للصين المستوردة من المملكة 15.7 في المائة من إجمالي الواردات». وتابع أنه في عام 2022، «باتت السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق بأكثر من 100 مليار دولار».

واستعرض مساهمات الشركات الصينية في تطوير المنطقة، فأوضح أن ميناء جازان «يتمتع بموقعه الفريد والمحوري، حيث يربط أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهندي، كما يعد بوابة مهمة لجنوب المملكة باعتبارها من ضمن محطات طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين... كما يتمتع الميناء بإمكانية تطور هائلة في المستقبل». وأعلن اهتمام الجانب الصيني البالغ بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع منطقة جازان، كاشفاً أن استثمارات الشركات الصينية تعززت في البنى التحتية المرتبطة بالموانئ والطيران والاتصالات وغيرها.

وزارة الاستثمار تطور 76 فرصة، أما مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، فقال إن الوزارة عملت على تطوير ما يقارب 76 فرصة استثمارية في جازان في مختلف القطاعات، يمكن الاطلاع عليها من خلال منصة «استثمر في السعودية».

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وكان «منتدى جازان للاستثمار» شهد في يومه الأول توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمبلغ 31 مليار ريال (8.4 مليار دولار).وفي التفاصيل، بلغ حجم استثمارات شركة «القرية السعودية العالمية الصناعية» 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركات الكورية. في حين استثمرت شركة «وانق كانغ» الصينية بمبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول «الكهروضوئي». وبلغ حجم استثمارات شركة «كا كاي» مليار ريال لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات الصحية.

ووقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) عدداً من الاتفاقيات التجارية بمبلغ يتجاوز 600 مليون ريال (159.96 مليون دولار) لبناء مجمع متعدد الاستخدامات، ومجمع بنوك ومركز حوالات مصرفية وسكن العمالة وبناء فندقين من فئة 5 نجوم وثلاثة نجوم.

أما استثمارات شركة «أنتاب» فبلغ حجمها 356 مليون ريال (94.9 مليون دولار) لإنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروليك.