أكثر من 54 % من الإسرائيليين يريدون تنحي نتنياهو

بينهم 28 % من أنصار «الليكود»

بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

أكثر من 54 % من الإسرائيليين يريدون تنحي نتنياهو

بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (أ.ب)

في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات الاحتجاجية ضده، وتزداد الانتقادات له ولرجاله، وفي دليل على تراجع غير مسبوق في شعبيته، بينت نتائج استطلاع رأي جديد نشر أمس الجمعة، أن أكثر من 54 في المائة من الإسرائيليين يريدون أن يتنحى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن منصبه، وأن يغادر الحياة السياسية، بينما اعتبر 36 في المائة أن عليه البقاء.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «معاريف» أن شعبية نتنياهو أخذت تتراجع، ولأول مرة بين صفوف اليمين الإسرائيلي أيضاً، وليس فقط بين عموم المواطنين. فقد أيد تنحيه 28 في المائة من مصوتي حزبه (الليكود)، و57 في المائة من مصوتي اتحاد أحزاب اليمين المتطرف (يمينا) الذي يرأسه نفتالي بنيت. وقال 55 في المائة من الجمهور إن نتنياهو فشل فشلاً ذريعاً في معالجة وباء «كورونا». وقال 51 في المائة إنهم لا يوافقون على الدعوة التي يطلقها رجال نتنياهو لإقالة المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت الذي يرفض الضغوط لإلغاء محاكمته بتهمة الفساد (في استطلاع آخر حول الموضوع نفسه أجرته إذاعة «103 إف إم» قال 63 في المائة إنهم يعارضون استقالته). وقال 67 في المائة من المستطلعين، حسب هذه الإذاعة، إن أداء نتنياهو في معالجة «كورونا»: «سيئ» إلى «سيئ جداً».
وعندما سئل المستطلعون: كيف سيصوتون للانتخابات البرلمانية في حال تم إجراؤها الآن؟ وكيف يريدون أن تكون هوية الائتلاف الحكومي القادم؟ بينت النتائج أن الجمهور الإسرائيلي يريد التخلص من نتنياهو ولكن ليس من حكم أحزاب اليمين. فقد منح غالبية أصواته لأحزاب اليمين واليمين المتطرف. وعندما سئلوا عن رأيهم في إمكانية أن ينضم «يمينا» إلى كتلة برلمانية كبيرة لتشكيل حكومة معها، قال 53 في المائة من الجمهور إنهم يفضلون تحالف يمينا مع حزب الليكود وفقط 19 في المائة منهم أيدوا تحالفه مع أحزاب الوسط.
وحسب هذا الاستطلاع، يتوقف هبوط «الليكود» ويحافظ على وزنه في استطلاع الأسبوع الماضي، أي 28 نائباً، مع العلم أنه ممثل اليوم بـ36 نائباً. ويليه في التقسيم «يمينا» بقيادة بنيت الذي سيحظى بـ21 مقعداً (له حالياً 6 مقاعد فقط). وتكون الكتلة الثالثة ممثلة بتحالف حزبَي «يش عتيد» و«تيلم»، بقيادة يائير لبيد، وتحصل على 17 مقعداً (لها اليوم 14 مقعداً). وتصبح «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية رابع كتلة برصيد 14 مقعداً، أي تخسر مقعداً. وأما حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس فتهبط من 17 مقعداً لها اليوم إلى 9 مقاعد. ويحافظ حزبا المتدينين اليهود على قوتهما الحالية: «شاس» لليهود الشرقيين 9 مقاعد، و«يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز 7 مقاعد. ويرتفع حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان من 7 إلى 9 مقاعد. كما يرتفع حزب «ميرتس» اليساري من 4 إلى 6 مقاعد.
يُذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو استمرت أمس أيضاً، في مئات مفارق الطرق والجسور في جميع أنحاء البلاد. وقد رفع المتظاهرون الأعلام السوداء وشعارات «ارحل». وشكا قادة حركة «كرايم منستر» من استمرار العنف من الشرطة، وكذلك من نشطاء اليمين المتطرفين. ورووا أن حوالي 30 نشيطاً يمينياً هاجموا مظاهرتين نظمتا في مدينة حولون، قرب يافا، برشاشات غاز الفلفل، وتسببوا في الأذى لعشرات المتظاهرين. واتهموا الشرطة بالتقاعس عن حماية المتظاهرين، و«بدلاً من صد المعتدين وقفوا متفرجين».
وأعلنوا أن ردهم على «ممارسات الإرهاب البوليسي للانتقام من معارضي نتنياهو سيكون في أضخم مظاهرة تقام في القدس الغربية، أمام مقر رئيس الحكومة»، مساء اليوم السبت. وستكون هذه المظاهرة حرة من القيود، بعدما تقرر إلغاء أنظمة الطوارئ على أعمال الاحتجاج التي فرضت بسبب تقييدات «كورونا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.