مجلس الأمن يندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية

طالب الأطراف اليمنيين بالتوصل لـ«اتفاق عاجل» على الإعلان المشترك لإنهاء النزاع

TT

مجلس الأمن يندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية

طالب مجلس الأمن، الأطراف اليمنية، بالتوصل إلى «اتفاق عاجل» على الإعلان المشترك من أجل انهاء النزاع في البلاد، رافضاً استمرار التصعيد في مأرب والحديدة. وندد «بشدة» باستمرار هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران على السعودية، مؤكداً أنها «تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة». وعبر عن «القلق العميق» من أن «المجاعة هي احتمال واقعي» في هذا البلد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان أصدروه بعد ظهر الجمعة، بتوقيت نيويورك، أن «الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكن أن ينهي النزاع في اليمن»، مؤكدين «دعمهم الثابت» للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وحضوا الأطراف على «الموافقة بشكل عاجل على مقترحات الإعلان المشترك التي تيسرها الأمم المتحدة من دون تأخير من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام»، مشددين على «الحاجة إلى اتفاق عاجل على الإعلان المشترك لتمكين التفاوض على اتفاقية انتقالية شاملة لإنهاء النزاع، بحيث يجري تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية». وأكدوا «التزامهم بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
ورحب أعضاء المجلس بإعلان 28 يوليو (تموز) حول تجديد تنفيذ «اتفاق الرياض» والوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، داعين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشكل عاجل». ورحبوا باتفاق الطرفين في 27 سبتمبر (أيلول) على إطلاق 1081 سجيناً، معتبرين أنها «خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق استوكهولم وتدبير مهم لبناء الثقة». وإذ رحبوا بالرحلات الجوية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) و16 منه، شددوا على «أهمية استمرار التنفيذ»، مرحبين كذلك بـ«التزام الطرفين بمواصلة المفاوضات حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى». وحضوهما على «الاجتماع بسرعة من جديد في هذا الصدد». وشددوا على «الحاجة إلى وقف التصعيد في كل أنحاء اليمن ووقف النار على الصعيد الوطني»، داعين إلى «تنفيذ دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمية على النحو المفصل في القرار 2532، وكذلك دعوته في 25 مارس (آذار) إلى اتخاذ قرار فوري بوقف الأعمال العدائية في اليمن». ونددوا بالتصعيد في مأرب، بما في ذلك «تعريض السكان والنازحين لخطر جسيم والتهديد بعرقلة عملية السلام التابعة للأمم المتحدة». ونددوا بشدة بـ«استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة». كما أدانوا «التصعيد العسكري الأخير في محافظة الحديدة»، معتبرين أنه «انتهاك لاتفاق الحديدة». وحذروا من أنه «يخاطر بتعريض عملية السلام للخطر». ودعوا إلى «الوقف الفوري للقتال، والمشاركة مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة». كما أكدوا على «أهمية الامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذي يستهدف اليمن، والذي يفرضه مجلس الأمن».
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم العميق من أن المجاعة احتمال واقعي في اليمن، هذا العام، في حال استمرار تعطل الواردات الغذائية أو عوائق التوزيع، أو استمرار الانهيار الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب تفشي فيروس (كوفيد - 19) وانتشار الجراد». وحضوا المانحين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي على زيادة المساعدة الإنسانية للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة الآن، ولضمان الدفع السريع للالتزامات بمجرد التعهد بها. كما أشاروا إلى الدور الذي يتعين على جميع المانحين، وبينهم الجدد والصغار، أن يلعبوه في تحسين الوضع الإنساني من خلال إقراض أصواتهم للدعوة وتمويل الشركاء الإنسانيين على الأرض، لافتين كذلك إلى «الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة».
وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على «عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها»، معلنين أنهم «أخذوا علماً بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة هذه المشاكل». كما أقروا بـ«التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط (صافر)، التي تهدد حالتها الرهيبة والمتداعية بحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في اليمن والمنطقة». وطالبوا الحوثيين بـ«تسهيل الوصول الآمن وغير المشروط إلى اليمن على وجه السرعة»، موضحين أن خبراء الأمم المتحدة يقومون بإجراء تقييم وإصلاح مهمين، وفقاً للتفاوض المتبادل من حيث المبدأ بين الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ورحبوا بالمساهمات الأخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا، وتعبئة آلية دعم السلام.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.