إسرائيل تدير محادثات مع قطر لهدنة طويلة مع {حماس}

TT

إسرائيل تدير محادثات مع قطر لهدنة طويلة مع {حماس}

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن ممثلين عن قيادات أجهزة الأمن الإسرائيلية وممثلين رفيعي المستوى في أجهزة الحكم القطرية، يديرون في الأسابيع الأخيرة، مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر إن هذه المداولات تجري بشكل سري، بطلب من الجانب العربي (قطر وحماس)، إذ إن حماس تدير مفاوضات لإنهاء الانقسام مع الفصائل الفلسطينية ولا تريد أن يظهر هذا التناقض في موقفها على الملأ. وحسب المراسل العسكري لصحيفة «معريب»، طال ليف رام، أمس الجمعة، فإن المباحثات تهدف إلى بناء خطّة شاملة أكثر من الخطط التي أعدت في الماضي، وتتضمن تحويل ميزانيات كبيرة وبناء مشاريع لمساعدة القطاع الذي يعيش أزمة خانقة جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمرّ منذ عام 2006.
وأضاف ليف رام أنه «بخلاف المرّات السابقة، فإن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي بادرت إلى هذه الخطوة المهمة مع حماس، تسعى للوصول إلى خطّة تُستغلّ بموجبها المساعدات المالية للقطاع في مشاريع كبيرة إضافية، حتى لا يكون التركيز على (شراء) صمت القطاع لوقت قصير إنما لبناء مشاريع طويلة الأمد، يتحقّق عبرها استقرار أمني لفترة طويلة»، بتعبير «معاريف». وقال إن إسرائيل تجري مشاورات مع دول أخرى غير قطر، رغم أنّها الداعم الأساسي.
واعتبرت الصحيفة أنّ احتمالات تحقيق خطط كهذه مرتفعة جداً، بسبب التراجع الكبير في الوضع الاقتصادي في القطاع، وبسبب تفشّي فيروس كورونا، أيضاً. فقد ارتفعت الإصابات بكورونا بشكل حاد مؤخرا في القطاع، رغم أنها كانت منخفضة جدا طوال شهور، ووصل معدّل البطالة إلى 60 في المائة، وانخفض الأجر اليومي من 17 إلى 14 دولارا في اليوم. وتعتقد أجهزة الأمن الإسرائيليّة أن التراجع الاقتصادي سيؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الأمني، ولكنه في الوقت نفسه فرصة للتوصل إلى هدنة بعيدة الأمد. إزاء التقديرات الأمنية في تل أبيب باحتمال تصاعد التوتر والمظاهرات عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة واستئناف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه «غلاف غزة» في جنوب إسرائيل، قررت التفتيش عن وسيلة لنزع الفتيل فتوجهت إلى قطر، التي تجندت للموضوع، ووجدت تجاوبا كبيرا عند حماس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن «حماس تشعر بضغوط وضائقة على خلفية الوضع الصعب في القطاع». وأضاف المصدر أنه في خلفية ذلك، تم استئناف المنحة المالية القطرية، وأن قيادة حماس تسعى إلى زيادة مبلغها إلى 30 مليون دولار شهريا. وأضاف: «ليس مستبعدا أن تمارس حماس هذه المرة أيضا، مثلما فعلت في المرات السابقة، ضغوطا بواسطة الإرهاب ضد إسرائيل من أجل زيادة المنحة المالية. ولكنها حاليا ما زالت (حماس) تفضّل لجم محاولات فصائل أخرى لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.