فاتو بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم البشير ومساعديه للاهاي

محققة المحكمة الجنائية ستلتقي حمدوك اليوم والبرهان غداً

فاتو بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم البشير ومساعديه للاهاي
TT

فاتو بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم البشير ومساعديه للاهاي

فاتو بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم البشير ومساعديه للاهاي

ينتظر أن تصل محققة المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة غير معلنة تستغرق ثلاثة أيام، تجري مشاورات مع المسؤولين السودانيين، تتعلق بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن فاتو بنسودا ينتظر أن تصل إلى البلاد في غضون الساعات المقبلة، وبرفقتها وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية، لتبحث مع الحكومة الانتقالية تسليم المطلوبين لمحكمتها، وإن وفداً من معاونيها وصل إلى الخرطوم أمس (الجمعة).
وبحسب المصدر، فإن بنسودا ستلتقي اليوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على أن تلتقي رئيس السيادة عبد الفتاح البرهان غداً (الأحد)، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين، وقادة سياسيين وقادة مجتمع مدني، ولم تعلن المحكمة الزيارة لأسباب ذات طابع أمني.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها كلاً من الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية في ذلك أحمد محمد هارون، بعد أن أصدرت مذكرات قبض بحقهم منذ عام 2009، فيما استسلم المتهم الرابع علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» للمحكمة يونيو (حزيران) الماضي في أفريقيا، وتجري محاكمته حالياً، باتهامات تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن التصفية العرقية في إقليم دارفور.
ويطالب مواطنو دارفور وحركات مسلحة، بتسليم البشير ورفاقه لمحاكمتهم في محكمة لاهاي، كما نصت اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات المسلحة الدارفورية على تسليم المتهمين، بيد أن السلطات السودانية لم تتخذ قراراً واضحاً بشأن تسليم الرجال الثلاثة، وراج في وقت سابق، أن هناك عدة احتمالات للتعامل مع قضيتهم، من بينها محاكمتهم في السودان، أو في بلد ثالث، أو نقلهم إلى لاهاي.
ويقبع الرجال الثلاثة في السجن المركزي «كوبر»، فيما تجري محاكمة البشير وحسين و28 آخرين، على جريمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الشرعية في يونيو 1989، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما ينتظر أن يخضع هارون للمحاكمة على جرائم فساد وجرائم أخرى.
وتشهد دارفور نزاعاً دامياً منذ عام 2003 بين القوات الحكومية بقيادة البشير وميليشيات تابعة لها، راح ضحيتها أكثر من 300 ألف وتشريد أكثر من مليونين بين لاجئ ونازح، وأسفرت عن مأساة إنسانية دفعت الأمم المتحدة لإرسال بعثة حفظ سلام مختلطة مع الاتحاد الأفريقي (يوناميد)، وتعد واحدة من أكبر بعثات الأمم المتحدة في العالم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».