احتفلت المكسيك، اليوم (الخميس)، بتجنب الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض على عشرات الدول أمس، لكنها تدرك صعوبة تجنب تداعيات تلك الرسوم في ظل تشابك حلقات الاقتصاد العالمي.
وقالت كلاوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، إن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا أثناء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس دونالد ترمب جنّبت المكسيك الرسوم الأخيرة.
وتركز الحكومة المكسيكية حالياً على الرسوم التي قرّر ترمب فرضها على كل واردات بلاده من السيارات ومكوناتها بنسبة 25 في المائة، ودخلت حيز التطبيق اليوم، وكذلك الرسوم على منتجات الصلب والألمنيوم.
وقالت شينباوم: «في اتصالي الأخير بالرئيس ترمب قلت إنه في حالة فرض رسوم أميركية على أساس المعاملة بالمثل، فإنني أفهم أنه لن يتم فرضها على المكسيك، لأنها لا تفرض رسوماً على الولايات المتحدة».
وأشار وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة للعديد من الدول مع الولايات المتحدة، فإن العديد منها كانت مستهدفة بالرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترمب يوم الأربعاء، فيما أسماه «يوم التحرير».
ويقدم ترمب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة. وفي معرض إشارته إلى أن المكسيك تهربت من الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية، قال إيبرارد إن قطاعات واسعة من الصادرات المكسيكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل الأفوكادو والملابس والإلكترونيات، ستستمر في دخول الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
في غضون ذلك، شجّعت شينباوم الشركات المنتجة في المكسيك، التي لم تكن تصدر منتجاتها بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأسباب مختلفة، على اتخاذ الخطوات اللازمة للتأهل، مشيرة إلى شركات تصنيع السيارات الألمانية الكبرى كمثال.
قد يشمل التأهل لاتفاقية التجارة الحرة أي شيء، بدءاً من إنجاز الأعمال الورقية، وصولاً إلى إجراء تعديلات على مصادر المنتج.
وعلى الرغم من عدم فرض رسوم ترمب الجمركية الأخيرة على المكسيك، فإن حالة عدم اليقين التي أحدثتها، وترابط سلاسل توريد السيارات في أميركا الشمالية، تعني أنه لن يمر وقت طويل حتى تشعر المكسيك بآثار هذه الرسوم.
يأتي ذلك في حين أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسيات (ستيلانتس) اليوم وقف الإنتاج مؤقتاً في مصنعيها بكندا والمكسيك مع دخول قرار ترمب فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات بلاده من السيارات وقطع غيارها حيز التطبيق، ما أدى إلى تسريح نحو 900 عامل أميركي مؤقتاً.
