فاتو بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم البشير ومساعديه للاهاي

محققة المحكمة الجنائية ستلتقي حمدوك اليوم والبرهان غداً

فاتو بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم البشير ومساعديه للاهاي
TT
20

فاتو بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم البشير ومساعديه للاهاي

فاتو بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم البشير ومساعديه للاهاي

ينتظر أن تصل محققة المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة غير معلنة تستغرق ثلاثة أيام، تجري مشاورات مع المسؤولين السودانيين، تتعلق بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن فاتو بنسودا ينتظر أن تصل إلى البلاد في غضون الساعات المقبلة، وبرفقتها وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية، لتبحث مع الحكومة الانتقالية تسليم المطلوبين لمحكمتها، وإن وفداً من معاونيها وصل إلى الخرطوم أمس (الجمعة).
وبحسب المصدر، فإن بنسودا ستلتقي اليوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على أن تلتقي رئيس السيادة عبد الفتاح البرهان غداً (الأحد)، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين، وقادة سياسيين وقادة مجتمع مدني، ولم تعلن المحكمة الزيارة لأسباب ذات طابع أمني.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها كلاً من الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية في ذلك أحمد محمد هارون، بعد أن أصدرت مذكرات قبض بحقهم منذ عام 2009، فيما استسلم المتهم الرابع علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» للمحكمة يونيو (حزيران) الماضي في أفريقيا، وتجري محاكمته حالياً، باتهامات تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن التصفية العرقية في إقليم دارفور.
ويطالب مواطنو دارفور وحركات مسلحة، بتسليم البشير ورفاقه لمحاكمتهم في محكمة لاهاي، كما نصت اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات المسلحة الدارفورية على تسليم المتهمين، بيد أن السلطات السودانية لم تتخذ قراراً واضحاً بشأن تسليم الرجال الثلاثة، وراج في وقت سابق، أن هناك عدة احتمالات للتعامل مع قضيتهم، من بينها محاكمتهم في السودان، أو في بلد ثالث، أو نقلهم إلى لاهاي.
ويقبع الرجال الثلاثة في السجن المركزي «كوبر»، فيما تجري محاكمة البشير وحسين و28 آخرين، على جريمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الشرعية في يونيو 1989، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما ينتظر أن يخضع هارون للمحاكمة على جرائم فساد وجرائم أخرى.
وتشهد دارفور نزاعاً دامياً منذ عام 2003 بين القوات الحكومية بقيادة البشير وميليشيات تابعة لها، راح ضحيتها أكثر من 300 ألف وتشريد أكثر من مليونين بين لاجئ ونازح، وأسفرت عن مأساة إنسانية دفعت الأمم المتحدة لإرسال بعثة حفظ سلام مختلطة مع الاتحاد الأفريقي (يوناميد)، وتعد واحدة من أكبر بعثات الأمم المتحدة في العالم.



«الصفقة الشاملة»... ورقة ضغط لـ«حماس» تصطدم بـ«تهدئة مؤقتة»

تصاعد دخان جراء قصف إسرائيلي على مبنى في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
تصاعد دخان جراء قصف إسرائيلي على مبنى في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

«الصفقة الشاملة»... ورقة ضغط لـ«حماس» تصطدم بـ«تهدئة مؤقتة»

تصاعد دخان جراء قصف إسرائيلي على مبنى في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
تصاعد دخان جراء قصف إسرائيلي على مبنى في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تأكيد جديد من «حماس» على تمسكها بإبرام «صفقة شاملة»، استبق محادثاتها بالقاهرة، التي تشهد حضور وفد كبير للحركة بخلاف مرات سابقة، مع تشديد مستمر على رفض «نزع سلاحها»، في حين تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

ذلك الموقف من «حماس» يُصادف تواصل العد التنازلي لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة الشهر المقبل، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط جديدة من الحركة قبل الزيارة، بهدف تحقيق أكبر المكاسب لها.

ورجحوا ألا تحدث صفقة شاملة وإنما هدنة إنسانية في أقرب وقت لدخول المساعدات بجانب أخرى مؤقتة محل نقاش، تشمل تبادل الرهائن والأسرى وتموضعاً جديداً للقوات الإسرائيلية، وليس انسحاباً، على أن يحمل الرئيس الأميركي في جعبته للعرب حلاً نهائياً للأزمة.

وأفادت حركة «حماس»، في بيان صحافي، السبت، بأن «وفد قيادة (حماس)، برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، بدأ لقاءات بالعاصمة المصرية القاهرة».

واللقاء الذي يحشد قيادة الحركة يبحث مع المسؤولين المصريين «رؤية حركة (حماس) لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة، بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار، وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وجهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة».

ولم تكشف الحركة عن رؤيتها بشأن الصفقة الشاملة، غير أن «الشرق الأوسط» نقلت في 22 أبريل (نيسان) الحالي عن مصدر مطلع بالحركة «تقديمها رؤية في لقاء سابق بالقاهرة الأسبوع الماضي، تتضمن 5 بنود، من ضمنها صفقة شاملة، وإتمام هدنة طويلة تصل إلى 5 سنوات، مع اشتراط ضمانات إقليمية ودولية».

وتأتي رؤية «حماس» قبل زيارة ترمب للسعودية، وقطر، والإمارات، في الفترة من 13 إلى 16 مايو (أيار) المقبل، حسب إعلان البيت الأبيض، وبعد زيارة لتركيا الأسبوع الماضي، عقب لقاء وفد الحركة برئاسة القيادي محمد درويش، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وتلاه تأكيد مصدرين من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، وقتها، أن الحركة تريد دعماً من تركيا، لنقل رؤيتها إلى إدارة ترمب بشأن «الصفقة الشاملة»، في ظل «العلاقات الجيدة بينهما».

رجل يعرض دمية وسط أنقاض منزل بعد قصف إسرائيلي في حي الصبرة بمدينة غزة (أ.ف.ب)
رجل يعرض دمية وسط أنقاض منزل بعد قصف إسرائيلي في حي الصبرة بمدينة غزة (أ.ف.ب)

رئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، سمير غطاس، يرى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هناك هدنة جديدة ستعرض على «حماس» بضمانات؛ ولكنها جزئية وليست شاملة، مع الذهاب لتنفيذ هدنة إنسانية لساعات محدودة يومياً لإدخال المساعدات للقطاع، سواء جرى التفاهم على تلك التهدئة أو لا، وسيكون ذلك بضغط أميركي على إسرائيل.

ويستغرب غطاس من إصرار «حماس» على تأخير إتمام الصفقة، موضحاً أن الحركة تعتقد أنها ستأخذ شروطاً أفضل مع العد التنازلي لزيارة ترمب، مع إدراكها أنه يريد أن تكون في ظل تهدئة بالمنطقة، محذراً من أنها ستفاجأ بأن الشروط ستكون أسوأ، وأن التأخير ليس في صالحها، في ظل تشدد أميركي إسرائيلي باستبعادها من غزة ونزع سلاحها.

ويوضح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن المطروح حالياً هدنة مؤقتة تناقش خلالها هدنة طويلة وتفكيك الحركة وسلاحها، مضيفاً: «لكن الأقرب الآن مع اقتراب وصول ترمب للمنطقة هدنة مؤقتة قبل بدء جولته، على أن يأتي بجعبته اتفاق واضح لوقف الحرب».

فيما تواصل «حماس» تمسكها بصفقة شاملة، وأكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، السبت، أن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها.

وبثّت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، السبت، مشاهد فيديو لعملية قنص 3 جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة، غداة تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس عبر «إكس»، أن القوات الإسرائيلية تدفع «ثمناً باهظاً لنجاحاتها العسكرية» ضد الحركة في غزة.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقاربها جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقاربها جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا يزال 58 محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، وفق الجيش الإسرائيلي، وسمحت هدنة تمَّ التوصُّل إليها واستمرَّت من 19 يناير (كانون الثاني) إلى 17 مارس (آذار) الماضيين، بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم 8 قتلى، في مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وانهار اتفاق لوقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، عندما استأنفت إسرائيل قصف غزة، ورفضت دخول المرحلة الثانية الممهدة لإنهاء الحرب، ولم تنجح مقترحات مصرية وإسرائيلية وأميركية في مارس الماضي، وأوائل أبريل (نيسان) الحالي، في حلحلة الأزمة، بخلاف رفض «حماس» في 17 أبريل الحالي، اقتراحاً إسرائيلياً يتضمَّن هدنةً لمدة 45 يوماً، في مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء.

ووفق غطاس، فإن المأمول من «حماس» يخالف الواقع، وسترفضه إسرائيل، وفي الأغلب سنذهب لهدنة محدودة مع تعهدات بمناقشات بهدنة أطول، ولكن دون انسحاب إسرائيلي كلي بل إعادة تموضع للقوات بالقطاع، مشيراً إلى أن تمسك الحركة بتلك الصفقة الشاملة محاولة للبقاء في اليوم التالي تحت أي شكل ليس إلا، دون مراعاة للظرف الحالي ولا للتغيرات بالمنطقة.

وكذلك يستبعد الرقب هدنة طويلة حالياً أو تسوية شاملة، مشيراً إلى أن الأقرب أن الصفقة نضجت وتذهب لهدنة مؤقتة سترى النور خلال أيام، بحد أقصى مطلع الشهر المقبل قبل زيارة ترمب، كما رأينا قبل تنصيبه في 20 يناير الماضي، مشيراً إلى أن الجولة ستشمل حديثاً عن وقف نهائي للحرب، وستكون الكرة في ملعب اليمين الإسرائيلي للذهاب لذلك أو العودة لنقطة الصفر مجدداً.